قال صندوق الثروة السيادي العماني في تقريره السنوي، إن حجم أصوله وصل إلى 19.2 مليار ريال (49.9 مليار دولار) في نهاية 2023 صعوداً من 17.2 مليار ريال قبل عام.
وقال جهاز الاستثمار العماني أيضاً في التقرير الصادر الاثنين إنه سجل أرباحاً تزيد على 1.7 مليار ريال، وأسهم بقيمة 800 مليون ريال في الموازنة العامة للدولة.
تتضمن الأصول التابعة للصندوق المملوك للدولة شركات لها أنشطة في كثير من القطاعات في اقتصاد الدولة الخليجية، منها الطاقة والطيران والملاحة البحرية والاتصالات.
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، حل جهاز الاستثمار العماني في قائمة أكبر عشرة صناديق للثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول، كما جاء في المرتبة 28 عالمياً بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وذلك وفق القائمة الجديدة التي أصدرها معهد صناديق الثروة السيادية العالمية «إس دبليو إف إنستيتيوشن».
ويستثمر جهاز الاستثمار العماني أصوله في محفظتين هما التنمية الوطنية والأجيال، وتعمل «محفظة التنمية الوطنية» على إدارة جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، ويقدر مجموع النفقات الرأسمالية لجهاز الاستثمار العماني بين عامَي 2022 و2026 بنحو 6.7 مليار ريال عماني، على أن يتم استثمار نسبة 30 بالمائة من النفقات الرأسمالية في مشروعات نمو جديدة.
وتتكون «محفظة الأجيال» من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
