أعلن بنك الشعب الصيني، في بيان، أن اجتماعاً جرى عقده في شنغهاي أسفر عن إبرام اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية لتعيين مجموعة اتصال للتعامل مع أي «أحداث ضغوط مالية» في المستقبل، وهو مثال نادر لأكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وهما يسعيان إلى أرضية مشتركة.
وقال البيان: «تبادل الجانبان قوائم الاتصالات المتعلقة بالاستقرار المالي» خلال الاجتماع الخامس لما يسمى بـ«مجموعة العمل المالية» التي تأسست بعد زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين للصين العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف البيان، حول الاجتماعات التي جرت يومي 15 و16 أغسطس (آب) الحالي: «وقّع بنك الشعب الصيني ووزارة الخزانة الأميركية مذكرات متبادلة بشأن تعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال الاستقرار المالي». وقال البيان إن البلدين «تبادلا أيضاً قوائم الاتصالات الخاصة بالاستقرار المالي».
وتمثل المحادثات أول لقاء بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ أن حددت القيادة الصينية، في اجتماع يعقد مرتين كل عقد، أولوياتها طويلة المدى في يوليو (تموز) الماضي.
وفي سياق منفصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن من المتوقع أن تترك الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير يوم الثلاثاء، بعد أن فاجأ صناع السياسات الأسواق العالمية بخفض سلسلة من أسعار الفائدة الرئيسية في يوليو.
وقال مراقبو السوق إن انكماش هوامش الفائدة لدى المقرضين يظل القيد الرئيسي الذي يثني البنوك التجارية عن خفض أسعار الفائدة المرجعية للإقراض بشكل أكبر، على الرغم من أن الإجماع العام هو أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى مزيد من التحفيز لدعم التعافي الهش.
ويتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقرض، الذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، كل شهر بعد أن تقدم 20 بنكاً تجارياً محدداً أسعاراً مقترحة إلى بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني.
وفي استطلاع أجرته «رويترز» لـ37 من مراقبي السوق وأجري هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير.
وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو، وهي أول خطوة واسعة النطاق من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صنّاع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.
وتم خفض كل من أسعار الفائدة على القروض لمدة عام وخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس في يوليو إلى 3.35 و3.85 في المائة على التوالي.
وقال محللون إنه «من المتوقع أن تبقي الصين أسعار الفائدة على القروض لمدة عام وخمس سنوات ثابتة غداً بعد التخفيضات المفاجئة الشهر الماضي».
وأظهرت البيانات الرسمية أن هوامش الفائدة الصافية للبنوك التجارية - وهي مقياس رئيسي للربحية - انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.54 في المائة في نهاية مارس (آذار) من هذا العام. كما انخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً، بسبب الطلب الفاتر على الائتمان والعوامل الموسمية ورفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات التيسير.
وقال متعاملون ومحللون إن تسلسل التخفيضات الشهر الماضي أظهر أن الإطار النقدي لبنك الشعب الصيني قد تغير، مما أدى إلى تحول سعر الفائدة قصير الأجل إلى الإشارة الرئيسية التي توجه الأسواق. كانت أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتبطة بشكل فضفاض بتسهيل الإقراض متوسط الأجل لبنك الشعب الصيني لمدة عام واحد، وكان المشاركون في السوق يرون عادة أن التغييرات في سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل هي مقدمة للتغييرات في مقياس الإقراض القياسي.
وقال كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين في آسيا في بنك «يو بي بي»: «يتحرك بنك الشعب الصيني بشكل أسرع من المتوقع نحو إطار جديد للسياسة النقدية، مع التركيز بشكل أكبر على سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. هذه محاولة لتحسين انتقال تخفيضات الأسعار من خلال التركيز على أسعار سوق المال والسيولة، ولا يُتوقع أن يتغير المسار المتوقع لخفض آخر لسعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2024».
وفي الأسواق، قادت أسهم هونغ كونغ المكاسب في آسيا يوم الاثنين بدعم من احتمال تفادي الاقتصاد الأميركي للركود، في حين دفعت علامات الدعم الحكومي البنوك المدرجة في شنغهاي إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ مرتفعاً 0.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.49 في المائة، كما تقدم مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان 0.8 في المائة، وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين 0.34 في المائة مع ارتفاع مؤشره الفرعي للبنوك 1.9 في المائة، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد في ستة أشهر.
وسجلت أسهم بنك الزراعة الصيني المدرجة في بورصة شنغهاي أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفع سهم أكبر بنك مقرض في البلاد، بنسبة 2 في المائة، متجهاً لتسجيل مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي.
كما عززت معنويات المستثمرين توزيعات الأرباح السخية من جانب البنوك الصينية والتدفقات الضخمة إلى عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تستخدمها صناديق مدعومة من الدولة.
