افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
TT

افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)

افتُتح بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، اليوم (الأحد)، «سوق الدقم للمواد» الذي يُعّد المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة.

وأُقيم المشروع على مساحة 32 ألف متر مربع بالشراكة بين شركة «وان فانج» الصينية وكل من شركة «الثبات» القابضة وشركة «تطوير الدقم»، بتكلفة استثمارية بلغت 7.5 مليون ريال عُماني (19.4 مليون دولار).

وتشمل أنشطة سوق الدقم للمواد بيع مواد البناء بجميع أنواعها، والأجهزة الكهربائية، والكماليات، إلى جانب عرض السيارات الصينية، حيث جهّز بعدد من الورش الخاصة بالتصنيع؛ ما يتيح للشركات تصنيع منتجاتها في السوق.

وقال سو واي، رئيس مجلس إدارة شركة «سوق الدقم للمواد» الممثل لشركة «وان فانج» الصينية في سلطنة عُمان، إن «(مشروع سوق الدقم للمواد) سيفتح آفاقاً جديدة من التعاون بين رجال الأعمال في الصين وسلطنة عُمان»، كما يسهم في «تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، ويتيح وجوداً أكبر للمنتجات الصينية في سلطنة عُمان».

وأعرب عن أمله في أن يُسهم «السوق» في تحقيق شراكة أكبر بين الجانبين لا تقتصر على مجال البيع بالتجزئة، وإنما تشمل أيضاً التصنيع والتصدير إلى جميع دول العالم، نظراً للإمكانات المتوفرة بالدقم، كتنشيط التجارة العالمية من خلال ميناء الدقم والموقع الاستراتيجي للمنطقة على خطوط الملاحة العالمية.

وأكد في تصريح صحافي أن رجال الأعمال الصينيين يتطلعون دائماً إلى الدخول للأسواق الجديدة، حيث يحضر افتتاح المشروع 30 ممثلاً لشركات صينية بهدف التعرف على المشروع والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.

من جهته، قال علي بن محمد اللواتي مدير العمليات لدى شركة «سوق الدقم للمواد» إن «(السوق) يوفر مساحات ممتازة للشركات المحلية والعالمية لبدء أعمالها في المنطقة وتوسيع نشاطها إلى مختلف دول العالم لما تمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي يطل على الحركة التجارية العالمية؛ ما يسهم في استيراد وتصدير المنتجات من وإلى سلطنة عُمان.

وأضاف أن شركة «سوق الدقم للمواد» تتطلع إلى استقطاب الشركات الصينية لفتح مصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة واستخدام المرافق المتوفرة في «سوق الدقم للمواد»، لتخزين بضائعها وعرض منتجاتها للبيع المباشر، وتعزيز قطاع الاستيراد والتصدير، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستفادة من إمكانات المشروع.

وقال محمود بن سالم الجرداني، مدير تطوير الأعمال بشركة «تطوير الدقم» إن «السوق» يُعدّ أحد أكبر مشاريع التجزئة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيُسهم في استقطاب الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من إمكانات «السوق» ومرافقه التي تم تصميمها وفق أعلى المقاييس وتحت الإشراف المباشر من قبل شركة «تطوير الدقم».

وأضاف أن المشروع يوفر جميع الخدمات التي تساعد رجال الأعمال لبدء نشاطهم الاستثماري، كما أن موقعه الذي يبعد نحو 10 كلم عن ميناء الدقم من شأنه تسهيل استيراد المواد إلى «السوق» وتسهيل التصدير إلى مختلف دول العالم.



الاقتصاد الألماني يتحسن منتصف العام لكن مخاطر الحرب الإيرانية تهدد التعافي

يسير أشخاص تحت أضواء عيد الميلاد في شارع فريدريش شتراسه للتسوق خلال موسم الأعياد في برلين (أرشيفية - رويترز)
يسير أشخاص تحت أضواء عيد الميلاد في شارع فريدريش شتراسه للتسوق خلال موسم الأعياد في برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يتحسن منتصف العام لكن مخاطر الحرب الإيرانية تهدد التعافي

يسير أشخاص تحت أضواء عيد الميلاد في شارع فريدريش شتراسه للتسوق خلال موسم الأعياد في برلين (أرشيفية - رويترز)
يسير أشخاص تحت أضواء عيد الميلاد في شارع فريدريش شتراسه للتسوق خلال موسم الأعياد في برلين (أرشيفية - رويترز)

أظهر الاقتصاد الألماني مؤشرات على تحسن طفيف في منتصف العام، مع تراجع أسعار الطاقة التي ارتفعت بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بعد التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لتقرير شهري صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية.

لكن الوزارة حذرت من استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للصراع، في ظل تجدد الغارات الجوية على إيران، مشيرة إلى أن التطورات الجيوسياسية قد تشكل عامل ضغط على آفاق الاقتصاد الألماني خلال الفترة المقبلة، وفق «رويترز».

وقالت الوزارة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، إن «مسار الصراع لا يزال غير واضح في ظل الغارات الجوية الجديدة على إيران»، مؤكدة أن استمرار التوترات قد يعيد الضغوط على أسعار الطاقة، ويؤثر في ثقة الشركات والمستهلكين.

ويأتي التحسن المحدود في أكبر اقتصاد أوروبي بعد فترة طويلة من الضعف؛ إذ واجه القطاع الصناعي ضغوطاً كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب العالمي، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة والاستثمار.

قطاع التجزئة يواجه ضغوط التكاليف وضعف الطلب

في موازاة ذلك، حذر الاتحاد الألماني لتجار التجزئة (HDE) من تدهور أوضاع الأعمال في القطاع، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والمشتريات، ما أدى إلى تراجع هوامش الأرباح في وقت لا تزال فيه المبيعات ضعيفة.

وأظهر مسح أجراه الاتحاد شمل نحو 600 شركة تجزئة، أن 42 في المائة من الشركات تصف وضعها التجاري الحالي بأنه سيئ، بينما أفاد نحو ثلثي الشركات بأن ظروف الأعمال تراجعت خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتعدّ هذه النسبة أقل من العام السابق، عندما أبلغت 51 في المائة من الشركات عن تدهور أوضاعها، إلا أن القطاع لا يزال يواجه ضغوطاً متزايدة.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لتجار التجزئة، ألكسندر فون برين، إن «الوضع أكثر خطورة مما كان عليه في العام السابق المتواضع نسبياً»، مشيراً إلى أن معنويات المستهلكين والشركات تقترب من المستويات التي سُجلت خلال فترة الإغلاق الثانية في ألمانيا بسبب جائحة كورونا.

وأوضح المسح أن 69 في المائة من الشركات سجلت أرباحاً أقل من العام الماضي، فيما تتوقع 65 في المائة منها أن تكون مبيعاتها خلال العام الحالي أقل قليلاً أو بكثير من مستويات 2025.

وفي المقابل، لم يتوقع سوى 18 في المائة من الشركات تحقيق نمو في المبيعات.

توقعات حذرة للعام المقبل

رغم التحديات، أبقى الاتحاد الألماني لتجار التجزئة على توقعاته لعام 2026، متوقعاً نمو المبيعات الاسمية للقطاع بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 697.4 مليار يورو (نحو 813 مليار دولار).

ودعا الاتحاد الحكومة الألمانية إلى تحسين بيئة الأعمال، محذراً من فرض قيود إضافية على الوظائف بدوام جزئي، كما طالب بوضع حد أقصى لتكاليف العمالة غير المرتبطة بالأجور عند 40 في المائة.

ويعكس ضعف أداء قطاع التجزئة استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد الألماني، في وقت يحاول فيه التعافي تدريجياً من تباطؤ طويل، وسط اعتماد كبير على تطورات أسعار الطاقة والاستقرار الجيوسياسي العالمي.


تركيا: العراق يسعى لزيادة سعة خط أنابيب كركوك - جيهان إلى 750 ألف برميل يومياً

عامل في خط أنابيب كركوك - جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
عامل في خط أنابيب كركوك - جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
TT

تركيا: العراق يسعى لزيادة سعة خط أنابيب كركوك - جيهان إلى 750 ألف برميل يومياً

عامل في خط أنابيب كركوك - جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
عامل في خط أنابيب كركوك - جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن العراق يرغب في نقل 750 ألف برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب كركوك - جيهان بموجب اتفاقية لإبقائه قيد التشغيل لمدة عام آخر، مضيفاً أن تركيا خصصت سعة كافية لذلك.

وينتهي العمل بالاتفاقية الحالية لخط الأنابيب بين العراق وتركيا هذا الشهر. وتوصل البلدان إلى تفاهم الأسبوع الماضي لإبقائه قيد التشغيل لمدة عام آخر، ومن المتوقع توقيع اتفاقية جديدة خلال الأيام القادمة.

واكتسب خط الأنابيب أهمية جديدة بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، وما ترتب عليه من توقف صادرات النفط العراقية المنقولة بحراً.

وأوضح الوزير أن حكم هيئة التحكيم بشأن خط الأنابيب سيمثل جزءاً من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق جديد.

وأوضح: «إذا امتد خط أنابيب كركوك - جيهان إلى البصرة فيمكن للكويت أيضاً شحن نفطها عبر الخط».


«هاباغ لويد»: فرض رسوم على عبور مضيق هرمز «خطأ فادح»

سفينة تابعة لشركة «هاباغ لويد» بميناء فالباريسو في تشيلي (رويترز)
سفينة تابعة لشركة «هاباغ لويد» بميناء فالباريسو في تشيلي (رويترز)
TT

«هاباغ لويد»: فرض رسوم على عبور مضيق هرمز «خطأ فادح»

سفينة تابعة لشركة «هاباغ لويد» بميناء فالباريسو في تشيلي (رويترز)
سفينة تابعة لشركة «هاباغ لويد» بميناء فالباريسو في تشيلي (رويترز)

قالت شركة الشحن الألمانية «هاباغ لويد»، الثلاثاء، إن فرض رسوم على عبور المياه الدولية «سيكون خطأً فادحاً»، وذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنه سيعيد فرض الحصار البحري على إيران، وبأنه سيفرض رسوماً تبلغ 20 في المائة على جميع الشحنات المنقولة عبر مضيق هرمز.

وقالت الشركة، وفقاً لـ«رويترز»، إنها لا تستطيع تحديد الأثر المالي للتوتر في منطقة الخليج على أعمالها بدقة.

كانت الشركة رفعت، يوم الاثنين، توقعاتها للسنة المالية، مشيرة إلى قوة الطلب في السوق والتطورات الإيجابية في أسعار الشحن. وقالت إنها تتوقع الآن أن تتراوح أرباحها؛ قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، للسنة المالية الكاملة بين 2.7 مليار دولار و3.7 مليار دولار، بزيادة على توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 1.1 و3.1 مليار دولار.