افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
TT

افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)

افتُتح بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، اليوم (الأحد)، «سوق الدقم للمواد» الذي يُعّد المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة.

وأُقيم المشروع على مساحة 32 ألف متر مربع بالشراكة بين شركة «وان فانج» الصينية وكل من شركة «الثبات» القابضة وشركة «تطوير الدقم»، بتكلفة استثمارية بلغت 7.5 مليون ريال عُماني (19.4 مليون دولار).

وتشمل أنشطة سوق الدقم للمواد بيع مواد البناء بجميع أنواعها، والأجهزة الكهربائية، والكماليات، إلى جانب عرض السيارات الصينية، حيث جهّز بعدد من الورش الخاصة بالتصنيع؛ ما يتيح للشركات تصنيع منتجاتها في السوق.

وقال سو واي، رئيس مجلس إدارة شركة «سوق الدقم للمواد» الممثل لشركة «وان فانج» الصينية في سلطنة عُمان، إن «(مشروع سوق الدقم للمواد) سيفتح آفاقاً جديدة من التعاون بين رجال الأعمال في الصين وسلطنة عُمان»، كما يسهم في «تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، ويتيح وجوداً أكبر للمنتجات الصينية في سلطنة عُمان».

وأعرب عن أمله في أن يُسهم «السوق» في تحقيق شراكة أكبر بين الجانبين لا تقتصر على مجال البيع بالتجزئة، وإنما تشمل أيضاً التصنيع والتصدير إلى جميع دول العالم، نظراً للإمكانات المتوفرة بالدقم، كتنشيط التجارة العالمية من خلال ميناء الدقم والموقع الاستراتيجي للمنطقة على خطوط الملاحة العالمية.

وأكد في تصريح صحافي أن رجال الأعمال الصينيين يتطلعون دائماً إلى الدخول للأسواق الجديدة، حيث يحضر افتتاح المشروع 30 ممثلاً لشركات صينية بهدف التعرف على المشروع والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.

من جهته، قال علي بن محمد اللواتي مدير العمليات لدى شركة «سوق الدقم للمواد» إن «(السوق) يوفر مساحات ممتازة للشركات المحلية والعالمية لبدء أعمالها في المنطقة وتوسيع نشاطها إلى مختلف دول العالم لما تمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي يطل على الحركة التجارية العالمية؛ ما يسهم في استيراد وتصدير المنتجات من وإلى سلطنة عُمان.

وأضاف أن شركة «سوق الدقم للمواد» تتطلع إلى استقطاب الشركات الصينية لفتح مصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة واستخدام المرافق المتوفرة في «سوق الدقم للمواد»، لتخزين بضائعها وعرض منتجاتها للبيع المباشر، وتعزيز قطاع الاستيراد والتصدير، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستفادة من إمكانات المشروع.

وقال محمود بن سالم الجرداني، مدير تطوير الأعمال بشركة «تطوير الدقم» إن «السوق» يُعدّ أحد أكبر مشاريع التجزئة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيُسهم في استقطاب الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من إمكانات «السوق» ومرافقه التي تم تصميمها وفق أعلى المقاييس وتحت الإشراف المباشر من قبل شركة «تطوير الدقم».

وأضاف أن المشروع يوفر جميع الخدمات التي تساعد رجال الأعمال لبدء نشاطهم الاستثماري، كما أن موقعه الذي يبعد نحو 10 كلم عن ميناء الدقم من شأنه تسهيل استيراد المواد إلى «السوق» وتسهيل التصدير إلى مختلف دول العالم.



التضخم في الهند يرتفع خلال أبريل وسط ازدياد مخاطر أسعار الطاقة

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

التضخم في الهند يرتفع خلال أبريل وسط ازدياد مخاطر أسعار الطاقة

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

تسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.

ومع ازدياد الضغط على الروبية والميزان الخارجي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي على اتخاذ سلسلة من إجراءات التقشف، لترشيد استهلاك الوقود والعملات الأجنبية.

وانخفضت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 95.6250 يوم الثلاثاء، مسجلة خسائر بلغت 5.2 في المائة منذ اندلاع حرب إيران.

وأبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة ثابتة، ولكن الاقتصاديين يقولون إن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والغذاء قد يحد من إمكانية تخفيف السياسة النقدية مستقبلاً، ويرجِّح كفة رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.


العراق يستأنف عمليات شحن المكثفات للأسواق العالمية

ناقلات تقوم بتحميل شحنات من النفط بمنشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
ناقلات تقوم بتحميل شحنات من النفط بمنشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
TT

العراق يستأنف عمليات شحن المكثفات للأسواق العالمية

ناقلات تقوم بتحميل شحنات من النفط بمنشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
ناقلات تقوم بتحميل شحنات من النفط بمنشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)

استأنف العراق، الثلاثاء، عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات، بعد توقف قسري نتيجة تداعيات حرب إيران والتحديات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة.

صرح وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، في بيان صحافي، بأن شركة غاز البصرة تمكنت من إتمام عمليات تحميل الناقلة «Dakosh» بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات، وأنجزت عملية التحميل بنجاح وبما يتوافق بالكامل مع متطلبات المناقصات والمعايير الفنية والتجارية المعتمَدة، وأن الناقلة غادرت، ظهر الثلاثاء، بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية.

وأوضح أن «هذا الإنجاز تحقَّق بفضل متابعة الوزارة وجهود ملاكات شركة غاز البصرة، ومن خلال التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الشركات ذات العلاقة، بما يسهم في تجاوز التحديات وضمان انسيابية عمليات التصدير».

وقال إن نجاح شركة غاز البصرة في استئناف عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات جاء بعد توقف قسري نتيجة تداعيات حرب إيران والتحديات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة.

وأكد العمل على استمرار عمليات تحميل وتدفق الناقلات بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار عمليات التصدير والوفاء بالالتزامات تجاه الجهات المتعاقدة بما يتيح استمرار وزارة النفط وشركة غاز البصرة في دعم عمليات استثمار الغاز وتعظيم الاستفادة من المنتجات الهيدروكربونية لتعزيز الإيرادات الوطنية ودعم قطاع الطاقة في العراق.

إعادة ضخ النفط للأسواق

في هذه الأثناء، صرح مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن بلاده بحاجة إلى 168 ساعة لإعادة ضخ النفط الخام للأسواق العالمية بمعدل 3 ملايين برميل يوميًّا، حال رفع قيود الملاحة البحرية في ميناء هرمز.

وقال وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير، في تصريحات صحافية: «لدينا إمكانية لاستئناف ضخ أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام فور رفع القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز في غضون 168 ساعة، وهذا ليس مجرد رقم تقني، بل هي رسالة ثقة للأسواق العالمية تعكس مرونة البنى التحتية التصديرية في موانئ البصرة والعوامات الأحادية شمال الخليج».

وأضاف خضير: «يبقى العراق مستفيداً من الجاهزية الفنية والبنى التحتية المتاحة في الموانئ الجنوبية وخطط الطوارئ التي أعدّتها وزارة النفط لضمان استمرار تدفق الصادرات للأسواق العالمية».

وتابع: «عمليات تصدير النفط الخام العراقي مستمرة بحدود 200 ألف برميل يومياً من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، كما أن هناك محاولات ناجحة لتصدير كميات أخرى من نفط البصرة للأسواق العالمية عبر الموانئ السورية».

كان العراق قد قلَّص معدلات إنتاج النفط الخام إلى مستوى مليون و500 ألف برميل يومياً، من أصل أكثر من 4 ملايين و200 ألف برميل يومياً بعد إعلان «القوة القاهرة»، على أثر اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، في حين تقلصت الصادرات إلى مستوى 200 ألف برميل، من أصل 3 ملايين و600 ألف برميل يومياً سجلتها قبل اندلاع الحرب.


قطاع الاتصالات السعودي يجني ثمار الاستثمار في الحلول السحابية

جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

قطاع الاتصالات السعودي يجني ثمار الاستثمار في الحلول السحابية

جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)

كشفت النتائج المالية لقطاع الاتصالات السعودي عن مرحلة جديدة من النضج المالي والتشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث لم يعد النمو محصوراً في زيادة قاعدة المشتركين فحسب، بل بات مدفوعاً باستراتيجيات «حصاد الاستثمار» في التقنيات الرقمية والحوسبة السحابية. وأثبتت الشركات الكبرى قدرة فائقة على امتصاص ضغوط التمويل وتحويل مشاريع التحول الرقمي الوطني إلى تدفقات نقدية مستدامة، مما يكرِّس مكانة القطاع كأحد أقوى الروافد غير النفطية في الاقتصاد السعودي.

وعلى صعيد الأرقام، سجلت الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة نمواً سنوياً بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 4.78 مليار ريال (1.27 مليار دولار)، مقارنةً بـ4.51 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق. كما بلغت إيرادات القطاع نحو 27.64 مليار ريال (7.37 مليار دولار)، مما يعكس زخماً تشغيلياً قوياً في مطلع العام.

ريادة رقمية

يضم القطاع 4 شركات مدرجة، ثلاثٌ منها ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، و«الاتصالات المتنقلة» (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

وواصلت «إس تي سي» هيمنتها على النصيب الأكبر من أرباح القطاع، مساهِمةً بنحو 77 في المائة من إجمالي الأرباح، ومحقِقةً أعلى صافي أرباح بقيمة 3.7 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بنمو 1.3 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، مستفيدةً من استمرار نمو الإيرادات التشغيلية والخدمات الرقمية.

لوغو «إس تي سي» (الشركة)

كما جاءت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» في المرتبة الثانية من حيث أعلى نسبة أرباح، إذ بلغت أرباحها 880 مليون ريال، محققةً نمواً سنوياً وصل إلى 15 في المائة، مدفوعةً بتحسن الكفاءة التشغيلية ونمو قاعدة العملاء.

أما «زين» السعودية فحققت أعلى نسبة نمو في الأرباح على مستوى القطاع وتجاوزت نسبة نمو أرباحها 116 في المائة لتصل أرباحها إلى 201 مليون ريال، بدعم من تحسن الأداء التشغيلي واستمرار خفض التكاليف التمويلية.

كفاءة التشغيل

وفي تعليق على النتائج الربعية، قال محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هيمنة شركة «إس تي سي» على أرباح القطاع، تعكس الأداء المالي القوي للشركة، واستمرار نجاحها في التحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تقنية رقمية متكاملة، مضيفاً أن نمو أرباحها يعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية والتوسع في الخدمات الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الأعمال والخدمات التقنية ذات الهوامش الربحية الأعلى.

وأضاف أن شركات القطاع حققت نمواً في الأرباح خلال الربع الأول من 2026 بتركيزها على كفاءة التشغيل والتي لعبت دوراً مهماً في دعم نتائجها المالية، عبر ضبط المصاريف وتحسين إدارة التكاليف والاستفادة من قوة البنية التحتية التي بنتها خلال السنوات الماضية إضافةً إلى استمرار نمو الطلب على خدمات البيانات والجيل الخامس والحلول الرقمية في السوق السعودية.

وأشار إلى أن شركة «إس تي سي» تعد من الشركات العملاقة، وتقدَّر قيمة العلامة التجارية بأكثر من 66 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، وتحتل المرتبة الثانية في السوق السعودية بعد شركة «أرامكو السعودية» التي بلغت قيمة علامتها التجارية 47.3 مليار دولار، حسب أحدث تقرير من «براند فاينانس» لعام 2026.

المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

ويتوقع آل حميد أن تتجاوز أرباح شركات قطاع الاتصالات بنهاية 2026، ما تم تحقيقه خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنها تسير نحو مرحلة مالية أقوى خلال الفترات المقبلة في ظل تسارع التحول الرقمي في السعودية وارتفاع الإنفاق على التقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وهو ما يمنح شركات القطاع فرصاً أكبر لتعزيز الإيرادات وتحقيق مستويات ربحية تاريخية خصوصاً مع استمرار توسع شركات مثل «إس تي سي» في القطاعات التقنية والاستثمارية ذات العائد المرتفع، وترسيخ مكانتها كأكبر ممكّن رقمي وتقني في المنطقة.

كان مجموع أرباح الشركات الثلاث الكبرى قد بلغ 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار) في نهاية عام 2025، مقابل 28.39 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في عام 2024.

تحسن في الكفاءة المالية

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال تصريح له لـ«الشرق الأوسط»، أن نتائج أداء شركات القطاع خلال الربع الأول، هو مزيج من نمو تشغيلي صحي وتحسن في الكفاءة المالية، وليست مجرد تحسن محاسبي عابر، ويتضح ذلك في الأرقام واستفادة شركات القطاع من الطلب المستقر على الخدمات الأساسية، وتسارع الخدمات الرقمية، وتراجع بعض ضغوط التمويل والتكلفة.

مضيفاً أن أبرز ما يلفت النظر هو أن «إس تي سي» أصبحت المحرك الأكبر للقطاع، مما يشير إلى قدرة قوية على تحويل النمو التشغيلي إلى أرباح فعلية، ويرجع ذلك إلى محفظة الشركة المتنوعة التي لا تشمل فقط قطاع الاتصالات بل امتدت إلى قطاعات متعددة، مما جعل الأصول تحت الإدارة متنوعة بشكل كبير.

وأشار إلى أن شركة «موبايلي» استفادت من تحسن الكفاءة التشغيلية، إذ ارتفعت هوامش الأرباح في الربع الأول، مع انخفاض التكاليف التمويلية وارتفاع صافي الربح إلى 880 مليون ريال، وفي شركة «زين» كان التحسن الأكثر وضوحاً على مستوى نسبة النمو، إذ قفز صافي الربح إلى 201 مليون ريال، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض أعباء التمويل.

مبنى «زين» السعودية الرئيسي في الرياض (موقع الشركة)

وأضاف أنه توجد ثلاثة أسباب رئيسية لهذه الأرباح تتمثل في استمرار نمو الإيرادات التشغيلية، خصوصاً لدى «إس تي سي» التي أشارت نتائجها إلى توسع أعمالها الرقمية ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي، والسبب الثاني، رفع الكفاءة وضبط التكاليف، وهذا واضح في «موبايلي»، عبر تحسن هامش الأرباح وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير مقارنةً بالربع السابق، وكذلك في «زين» عبر خفض تكاليف التمويل وتحسن الربحية التشغيلية. والسبب الثالث هو تحسن بيئة التمويل نسبياً، وهو ما ساعد بعض الشركات على تخفيف الضغط على صافي الربح، خصوصاً مع تراجع بعض أعباء الفائدة والتمويل. كما أن «إس تي سي» أظهرت قوة في التدفقات النقدية التشغيلية، مما يعزز جودة الأرباح وليس فقط حجمها.

ويتوقع عمر أن يستمر القطاع في مسار إيجابي معتدل لكن بوتيرة أقل اندفاعاً من القفزة التي ظهرت لدى بعض الشركات في الربع الأول، مشيراً إلى أن «إس تي سي» تبدو الأكثر قدرة على الحفاظ على الزخم بفضل تنوع مصادر الدخل وقوة الأعمال الرقمية، بينما ستبقى «موبايلي» مطالَبةً بالحفاظ على الانضباط التشغيلي وتوسيع قاعدة العملاء للحفاظ على النمو. أما «زين»، فإن استمرار التحسن فيها يعتمد على ترجمة خفض التكاليف التمويلية إلى أرباح تشغيلية مستدامة، مع التنبه إلى أن بعض الضغوط المرتبطة بالاستثمارات والاستهلاك والإطفاء قد تحدّ من وتيرة التحسن لاحقاً.