إنفاق 986 مليون دولار لدعم التوظيف بالسعودية خلال النصف الأول

وزير الموارد البشرية يدشن المنصة الوطنية الموحدة «جدارات»

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
TT

إنفاق 986 مليون دولار لدعم التوظيف بالسعودية خلال النصف الأول

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

أنفق صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي نحو 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، حيث استفاد منها أكثر من 100 ألف منشأة، كما تم توظيف ما يزيد على 153 ألف مواطن للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

هذا ما كشفه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي خلال تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات»، الأحد، تحت شعار «طموح وتمكين»، مؤكداً هدفها إلى توحيد جهود التوظيف وبيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات وموثوقيتها.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

وأُطلقت «جدارات» بناءً على قرار مجلس الوزراء، الذي صدر في مطلع فبراير (شباط) عام 2021، بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف وإدارتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

زيادة تنافسية المواطنين

وقال الراجحي إن المنصة تهدف أيضاً إلى تطوير إجراءات واستقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن العمل للفرص المتاحة، وكذلك توفير احتياجات الجهات العامة والمنشآت الخاصة من الكفاءات الوطنية المناسبة.

وأضاف أن «جدارات» حظيت بدعم الحكومة في سبيل تمكين أبناء وبنات الوطن، إضافة إلى تسخير كل السبل والإمكانات لتنمية رأس المال البشري، وزيادة تنافسية القوة الوطنية وكفاءتها في سوق العمل.

ولفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن المنصة تتسم بقاعدة بيانات موثقة بالتكامل مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تتميز بتقديمها لكثير من الخدمات الرقمية المبتكرة والفريدة، ويأتي في مقدمتها استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة والعلوم السلوكية في تقديم خدمة المواءمة الوظيفية، وتحقيق العدالة، والوضوح في إجراءات التوظيف وعرض البيانات، وذلك من غير تكلفة على الجهات الموظِّفة.

وتابع الراجحي أن «جدارات» تعمل على تعزيز المواءمة الوظيفية من خلال دعم أصحاب الأعمال في تلبية احتياجاتهم الوظيفية، ووصولهم إلى مرشحين مناسبين من الكفاءات الوطنية، كما تعمل المنصة على التحقق من بيانات المسجلين بشكل تلقائي بالتكامل مع الأنظمة الحكومية في توثيق المؤهلات والخبرات.

وذكر أن «جدارات» ستنضم إلى غيرها من المنصات التقنية والرقمية التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، في سبيل أتمتة وتطوير خدماتها الهادفة إلى تمكين أبناء وبنات الوطن، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك في دعم جهود تطوير سوق العمل المحلية واستراتيجيتها، وتحقيق المستهدفات الوطنية في التحول الوطني وفقاً لـ«رؤية 2030».

وأبان أن المنظومة ستواصل العمل على توفير بيئة مناسبة تحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التنمية المستدامة.

فرص وظيفية شاغرة

بدوره، أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني أنه توجد بـ«جدارات» قرابة 70 ألف فرصة وظيفة شاغرة معروضة في المنصة في مختلف تخصصات واحتياجات وقطاعات سوق العمل. وبيّن أن المنصة أُطْلِقت بهدف تسهيل رحلة البحث عن العمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية لتصبح الممكّن الرئيسي لتوظيف المواطنين.

وأشار الجعويني إلى حرص المنشأة خلال إنشاء المنصة على الاطلاع على عدد من التجارب النوعية الدولية، والأخذ في الحسبان التحديات التي واجهت سوق العمل سابقاً. وأكمل أن فترة التصميم مرت بثلاث مراحل تجريبية للتحقق من جودة وكفاءة عمل المنصة، وهي جمع بيانات طالبي وصاحبي العمل المسجلين سابقاً في منصتي «طاقات» و«جدارة»، وكذلك خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، كما أتاحت التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية، ونشر إعلاناتها الوظيفية، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، إضافة إلى تطوير محرك المواءمة الذي يحقق مواءمة رقمية سلسة شاملة وفعالة لإيجاد فرص العمل والتواصل مع المستفيدين.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.