العراق وتركيا يوقعان مذكرة «بالأحرف الأولى» لمحاربة «العمال»

تحويل معسكر «بعشيقة» لمركز تدريب... وبحث إلغاء تأشيرة الدخول

وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)
وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)
TT

العراق وتركيا يوقعان مذكرة «بالأحرف الأولى» لمحاربة «العمال»

وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)
وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)

أكدت تركيا والعراق رغبتهما في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة التنظيمات الإرهابية، بعدما وقّعا مذكرة تفاهم عسكرية لإنهاء التهديد الذي يشكله حزب «العمال الكردستاني».

وناقش البلدان التوصل إلى اتفاق لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول، ووقّع وزيرا الدفاع التركي والعراقي بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية للتعاون ضد التهديدات، وبخاصة تهديدات حزب العمال الكردستاني المحظور، تشكل إطاراً غير مسبوق للتعامل مع القضايا الأمنية والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب في البلدين بات أكثر قوة، وتم توقيع مذكرة تفاهم من جانب وزيري الدفاع التركي والعراقي، بها مواد نؤمن بتطبيقها، وستؤدي إلى نتائج إيجابية للدولتين، فيما يتعلق بوقف نشاط جميع التنظيمات الإرهابية.

تعزيز العلاقات

وأضاف فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عقب الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة، والاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، إن المنطقة تمر بتطورات خطيرة، في ظل الحرب الإسرائيلية في غزة، وإن كلاً من تركيا والعرق تدركان خطوة الموقف، وتتفقان بشأن ضرورة وقف إطلاق النار.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال المؤتمر الصحافي مع فيدان (الخارجية التركية)

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن الاجتماعين في أنقرة تناولا تفعيل الاتفاقيات الـ27 التي وقّعت خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى العراق في 22 أبريل (نيسان) الماضي، في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والمياه والثقافة والسياحة والصحة والنقل والزراعة والتعليم والشباب والرياضة والضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان في جميع هذه المجالات، وستبدأ عملها بعد الانتهاء من دراسة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تناول التنسيق بين البلدين لمواجهة الجريمة المنظمة والهجرة وتهريب المخدرات والتجارة غير القانونية، إلى جانب المنظمات العابرة للحدود بالطبع.

وعبّر حسين عن سعادته ببدء بحث اتفاقية سمات الدخول لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول، وهو ما سيؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وعمل الشركات التركية في العراق.

التعاون ضد «العمال»

وقال الوزير العراقي إن مذكرة التفاهم، التي وقّعت بالأحرف الأولى من جانب وزيري دفاع البلدين في المجال الأمني والعسكري، هي الأولى من نوعها، رغم وجود محضر اجتماع موقع في الثمانينات، لكن هذه المذكرة ستزيد من التنسيق بين البلدين لإنهاء التهديدات التي أصبحت تشكل خطراً على العراق وديمقراطيته أيضاً، مشيراً إلى أن مثل هذه المذكرة تتماشى مع الدستور العراقي.

جانب من مباحثات فيدان وحسين في أنقرة الخميس (الخارجية التركية)

وأضاف: «توصلنا إلى تفاهم أيضاً فيما يتعلق بمعسكري بعشيقة الذي توجد به قوات عسكرية تركية، وتم الاتفاق على تحويله إلى معسكر تدريب يتبع الجيش العراقي»، مشيداً بالاتفاق على هذه الخطوة.

وتابع وزير الخارجية العراقي أنه تم التطرق إلى وجود عناصر حزب العمال الكردستاني، سواء في جبل قنديل أو مخيم مخمور أو سنجار، والمدن الأخرى، وخطورة وجود هذه العناصر وخلقها المشاكل في كردستان والمدن العراقية والأخرى.

وقال: «هذا الوجود خطر على المسيرة الديمقراطية في العراق وعلى المجتمع العراقي، لذا اتخذت الحكومة العراقية مجموعة إجراءات، أولها قرار مجلس الأمن الوطني تصنيف حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الأحزاب المحظورة، وأصبح حزباً محظوراً من النواحي السياسية والأمنية والقانونية، وقررت المحكمة الاتحادية حظر نشاط 3 منظمات تابعة للحزب».

وأوضح أن هذه إشارات واضحة لهذه التنظيمات بأن العمل على أرض العراق غير مقبول، ليس من جانب الحكومة أو الأحزاب العراقية فقط، بل من جانب المجتمع العراقي أيضاً.

وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مباحثاته مع نظيره التركي إلى الوضع في غزة، قائلاً إن الواقع يشير إلى أن إسرائيل مستمرة في ممارساتها، وتطيل أمد الحرب، وتواصل قتل الناس، وسنواصل التنسيق مع تركيا، سواء الثنائي أو الإقليمي أو على الصعيد الدولي في هذا الشأن.

مجموعة التخطيط المشتركة

تم تشكيل «مجموعة التخطيط المشتركة» خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق. وركّز الاجتماعان اللذان عُقدا بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع، ورئيسي جهازي المخابرات، وممثلي وزارتي الداخلية بالبلدين، إلى جانب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، ونائب مدير وكالة المخابرات، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، على سبل تنفيذ 27 اتفاقية، وقّعت خلال زيارة إردوغان، وتقييم مبادرات مشتركة جديدة. وعقد في أنقرة، الأربعاء، الاجتماع التحضيري لمجموعة التخطيط المشتركة التركية العراقية، برئاسة نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، ونظيره العراقي محمد حسين بحر العلوم.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين البلدين، وأنشطة اللجان الدائمة المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (أرشيفية)

تطورات إيجابية

وفي تصريحات قبل اجتماع الآلية الأمنية، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، الخميس، بشأن التقدم الذي تم إحرازه في إنشاء مركز عمليات مشترك مع العراق ضد حزب العمال الكردستاني، إن «كل شيء يتطور بشكل إيجابي كما هو مخطط له».

ونوّه غولر بقرار الحكومة العراقية حظر 3 منظمات أسّسها حزب العمال الكردستاني، ومصادرة أصولها، وقال: «أصدقاؤنا العراقيون جاءوا إلى أنقرة لعقد اجتماع اليوم (الخميس)، أنا ووزير خارجيتنا ورئيس المخابرات سنناقش معهم تعميق العلاقات، وسنواصل بذل قصارى جهدنا».

ورداً على سؤال عما إذا كان يرى دلائل على أن حكومة إقليم كردستان العراق تبتعد عن حزب العمال الكردستاني، قال غولر: «للأسف، يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني تطوير علاقاته مع (المنظمة الإرهابية) وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، إن حكومتنا منزعجة أيضاً من هذا الأمر، فرئيسنا ووزير خارجيتنا وأنا على الرغم من أننا تحدثنا عن هذه القضية مرات، فإن الشخص المعني في الاتحاد الوطني الكردستاني (بافل طالباني) يواصل أنشطته بشأن هذه القضية».

وأضاف غولر أن الخطوات التي اتخذتها تركيا والعراق في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تمثل «نقطة تحول»، مضيفاً أن العمل الفني الخاص بإنشاء مركز عمليات مشترك ضد «العمال الكردستاني» مستمر.


مقالات ذات صلة

تركيا: السلام مع الأكراد يواجه موقفاً متشدداً من الحكومة

شؤون إقليمية نفَّذ 25 من مسلحي حزب «العمال» الكردستاني انسحاباً من تركيا إلى شمال العراق في 26 أكتوبر الماضي (رويترز)

تركيا: السلام مع الأكراد يواجه موقفاً متشدداً من الحكومة

تنتهي اللجنة المكلفة بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال» الكردستاني من تقريرها النهائي خلال الأسبوع المقبل، وسط معلومات عن خلوه من مطالب الأكراد والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في حي بيشكتاش في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس دعماً لإمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

تركيا: إمام أوغلو ينتظر قراراً في الطعن على إلغاء شهادته الجامعية

قال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو إن قضية إلغاء شهادته الجامعية هدفها الأساسي منعه من خوض الانتخابات الرئاسية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أنصار رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو في أحد التجمعات لدعمه عقب اعتقاله في مارس 2025 (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)

تركيا: إمام أوغلو يحصل على جائزة دولية للديمقراطية

حصل رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، على جائزة باويل أداموفيتش الدولية، التي تعدّ رمزاً للديمقراطية والكرامة الإنسانية والرغبة في العيش المشترك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة تظهر إحدى محاكم إسطنبول في تركيا (أ.ب - أرشيفية)

ممثل ادعاء يطلق النار على قاضية داخل محكمة في إسطنبول

تعرّضت قاضية تركية لإطلاق نار من ممثل ادعاء داخل مكتبها في محكمة بمدينة إسطنبول، حسبما قالت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
شؤون إقليمية انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب (الداخلية السورية) play-circle

الحزب الحاكم بتركيا: اشتباكات حلب محاولة كردية لتقويض عملية السلام

اعتبر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن الاشتباكات الأخيرة في حلب بشمال سوريا شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض جهود أنقرة الهادفة لإنهاء النزاع.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

انحسرت المخاوف الإقليمية من هجوم أميركي على إيران، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إن طهران أكدت له أن المحتجين لن يتم إعدامهم، وبالرغم من ذلك قال البيت الأبيض إنه يبقي «جميع خياراته على الطاولة».

ونفّذت إسرائيل والولايات المتحدة آخر الهجمات الكبيرة على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، واستهدفت بشكل أساسي المنشآت النووية الرئيسية.

ما هي المواقع النووية التي ​قصفت؟

تعرضت 3 محطات إيرانية لتخصيب اليورانيوم للقصف، محطتان في نطنز، وثالثة داخل جبل في فوردو، إضافة إلى مجمع واسع في أصفهان يضم منشآت مرتبطة بدورة الوقود النووي، ومنطقة تحت الأرض يقول دبلوماسيون إن جزءاً كبيراً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان مخزناً فيها.

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب الضربات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ما حجم الضرر الذي وقع؟

لم يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت تجري عمليات تفتيش منتظمة على المنشآت النووية قبل الهجوم، بما في ذلك نطنز وفوردو، بالوصول إلى تلك المواقع منذ قصفها.

مدخل منشأة فوردو في ضواحي مدينة قم (أرشيفية - أرنا)

وأجرت الوكالة عمليات تفتيش في منشآت أخرى لم تتضرر، لكن الحالة الدقيقة للمواقع التي تعرضت للقصف تبقى غير معروفة.

وفي تقريرها الفصلي عن إيران، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت الوكالة إن 7 منشآت نووية معروفة «تأثرت بالهجمات العسكرية»، بينما لم تتأثر 13 منشأة أخرى. ولم توضح هذه التقارير حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع المتضررة.

وبعد ‌القصف، قالت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية إن أصغر محطات التخصيب الثلاث، وهي محطة التخصيب التجريبية للوقود في ‌نطنز الواقعة فوق ​الأرض، دمرت.

ورجحت ‌الوكالة أن تكون المنشآت الأكبر تحت الأرض في نطنز وفوردو قد تعرضت لأضرار بالغة على الأقل.

أما حجم الانتكاسة التي تعرض لها البرنامج النووي الإيراني فهو محل جدل. وبينما أكد ترمب مراراً أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في يونيو، إن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم على نطاق محدود خلال أشهر.

أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة «نطنز» قبل تعرضها لهجوم أميركي يونيو 2025 (المنظمة الذرية الإيرانية)

ماذا حدث لليورانيوم الإيراني المخصب؟

مصير اليورانيوم المخصب ليس واضحاً تماماً. فبعضه دمر في الغارات الجوية، لكن إيران لم تقدم بعد تقريراً إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما حدث لمنشآتها التي تعرضت للقصف، ومخزون اليورانيوم المخصب، وذلك بالرغم من تأكيد الوكالة على أن ذلك أمر عاجل وتأخر. ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من ذلك إلا عندما تقدم إيران التقرير.

وقال غروسي، لوكالة «رويترز»، في سبتمبر (أيلول): «أعتقد أن هناك فهماً عاماً بأن المواد لا تزال موجودة بشكل عام. ولكن، بالطبع، يجب التحقق منها. وقد يكون ‌البعض منها قد فقد». ويقول دبلوماسيون إن الوضع لم يتغير كثيراً على ما يبدو منذ ذلك الحين.

وأضاف غروسي: «ليست لدينا مؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بحدوث نقل كبير للمواد».

صورة أرشيفية لمركز «نطنز» للأبحاث النووية الإيرانية على بُعد 270 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ف.ب)

وكانت إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة قبل وقوع الضربات. ويمكن بسهولة رفع نقاء هذا اليورانيوم إلى نحو 90 في المائة تقريباً، وهي الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى عندما بدأ القصف. ويكفي هذا نظرياً، وفقاً لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصنع 10 أسلحة نووية، في حالة رفع درجة النقاء بشكل أكبر. ولدى إيران أيضاً يورانيوم مخصب بمستويات أقل.

ولا تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكان تخزين إيران لتلك المواد. ​ويقول دبلوماسيون إن إحدى منشآت التخزين الرئيسية تحت الأرض في أصفهان يبدو أنها لم تتضرر، باستثناء قصف مدخل النفق المؤدي إليها.

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ما هي المخاوف المتبقية؟

كان أحد الأسباب التي قدّمتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتبرير القصف هو أن إيران كانت تقترب كثيراً من القدرة على إنتاج سلاح نووي. وإذا جرى تخصيب اليورانيوم إلى درجة تسمح بصنع أسلحة، يمكن استخدام اليورانيوم لصنع نواة قنبلة نووية. كما يمكن استخدامه لتغذية محطات الطاقة النووية بمستويات تخصيب مختلفة.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني معقول لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى الانشطاري العالي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ذلك يثير قلقاً بالغاً. ولم تقدم أي دولة أخرى على ذلك دون أن تتجه لإنتاج أسلحة نووية في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، وقبل الهجمات، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ليس لديها أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق لامتلاك أسلحة نووية في إيران، وكان هناك كثير من الجدل حول المدة التي ستستغرقها إيران لتطوير قنبلة نووية إذا قررت الاتجاه لذلك.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وبصفتها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، يحقّ لها تخصيب اليورانيوم لأغراض إنتاج الطاقة والأبحاث، ما دامت لا توجه هذه العملية نحو تطوير سلاح نووي.

منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم كما تبدو من الداخل في وسط محافظة أصفهان (رويترز)

وتمتلك إيران عدداً غير معروف من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي يمكنها تخصيب اليورانيوم، مخزنة في مواقع غير معروفة. ولأن حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب غير معروف الآن، فهناك خطر من أن ‌تتمكن إيران من دمج الاثنين معاً سرّاً وإنتاج يورانيوم من الدرجة التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.

وفي الوقت الحالي، يبدو من المرجح أن عملية البحث عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ستستمر لبعض الوقت.


مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
TT

مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)

سحب مؤتمر ميونيخ للأمن الدعوة الموجهة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خلفية الحملة الأمنية التي شنّتها حكومة طهران على ‌الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في ​بيان، ‌أُرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم (الجمعة): «منذ عدة أسابيع، جرى توجيه الدعوات لممثلين حكوميين من إيران». وأضاف: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي مؤتمر ميونيخ للأمن ⁠على هذه الدعوات».

ويعدّ مؤتمر ميونيخ من بين أهم ​المنتديات الأمنية في العالم. ويُعقد اجتماع هذا ‌العام لخبراء الأمن ‍وصانعي ‍السياسات في الفترة من 13 ‍إلى 15 فبراير (شباط).

وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة المشاركين الذين يمكنهم تقديم ​رؤى سياسية مهمة، لكنهم دائماً ما يأخذون في الاعتبار ⁠المستجدات السياسية قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين نظراً للأحداث في إيران، حيث أشارت تقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ‌المناهضة لنظام الحكم.


تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أسفرت موجة الاحتجاجات التي هزّت إيران في الأسابيع الأخيرة عن مقتل الآلاف، وفقاً لمراقبين ومنظمات حقوقية، إلا أن هناك تبايناً في تقدير عدد القتلى الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 20 ألفاً.

تؤكد جميع الجهات العاملة على حصر عدد القتلى أن حجب السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على نحو شامل عقَّد مهمتها؛ ما يعني أن بعض الأرقام المنشورة حالياً لا تمثل سوى الحد الأدنى من الحالات المؤكدة.

فيما يلي تفصيل لحصائل القتلى المختلفة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»:

منظمات حقوقية معنية بإيران

أكدت منظمة «إيران لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج، مقتل 3428 متظاهراً على يد قوات الأمن.

وتستند هذه الحصيلة إلى الحالات التي تحققت منها المنظمة بنفسها أو عبر مصدرين مستقلين. كما تشمل بيانات وردت من مصادر داخل وزارة الصحة للفترة من 8 إلى 12 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير، مستشهدة بتقديرات تراوح بين 5000 و20 ألف قتيل، إلا أن انقطاع الإنترنت الذي فُرض في 8 يناير جعل التحقق من المعلومات مهمة صعبة جداً.

وفي 15 يناير، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أنه تم التأكد من 2677 حالة وفاة، وأنها تحقق في 1693 حالة أخرى. وأضافت أن 2677 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وسائل إعلام خارج إيران

قالت قناة «إيران الدولية»، وهي قناة معارضة ناطقة بالفارسية مقرها خارج البلاد، نقلاً عن مصادر حكومية وأمنية رفيعة المستوى، إن ما لا يقل عن 12000 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات، وأن معظم القتلى سقطوا في 8 و9 يناير.

وأضافت القناة: «بعد التحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب الرئاسة، تشير التقديرات الأولية لمؤسسات الأمن في الجمهورية الإسلامية إلى مقتل ما لا يقل عن 12000 شخص».

وذكرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية هذا الأسبوع أن «مصدرين، أحدهما من داخل إيران»، أبلغا الشبكة الإخبارية الأميركية «بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، وربما يصل العدد إلى 20 ألفاً».

مسؤولون إيرانيون

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة «فوكس نيوز» بأن عدد القتلى «بالمئات»، نافياً الأرقام التي نشرتها منظمات في الخارج ووصفها بأنها «مبالَغ فيها» وتندرج ضمن «حملة تضليل» تهدف إلى دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ تهديده بضرب إيران في حال مقتل متظاهرين.

وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل عشرات من عناصر قوات الأمن، لكن لم يُعلن عن حصيلة إجمالية حديثة. وتحولت جنازات عناصر قوات الأمن مسيرات حاشدة داخل الجمهورية الإسلامية.

منظمات دولية

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك هذا الأسبوع عن «صدمته» إزاء العنف ضد المتظاهرين، قائلاً إن «التقارير تشير إلى مقتل المئات».

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن وقوع «مجزرة»، مشيرة إلى أن عدد القتلى، وفقاً لتقرير صدر في 14 يناير، بلغ ألفي قتيل «باعتراف رسمي»، إلا أن منظمات حقوقية أخرى قدّرت العدد بأكثر من ذلك بكثير.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «يُعتقد أن آلاف المتظاهرين والمارة قد قُتلوا... القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على الاتصالات أخفت الحجم الحقيقي للفظائع».

في جنيف، صرّح متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المنظمة على اتصال بالكثير من المنظمات، بما فيها منظمة «إيران لحقوق الإنسان» بشأن حصيلة القتلى، وأنها «تتلقى تقارير تشير إلى ارتفاع عدد القتلى، وهو أعلى بكثير من عدد قتلى الاحتجاجات السابقة؛ ما يدل على مستويات محتملة من العنف لم نشهدها من قبل».