قدمت بيانات التضخم، التي صدرت يوم الأربعاء، أحدث إشارة للاقتصاديين والمستثمرين بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون في وضع يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. في وقت انتقل فيه النقاش بين مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي»، مِن ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة، إلى مدى سرعة وعمق التخفيضات.
ومع السيطرة على التضخم على ما يبدو، تحوّل الاهتمام إلى احتمال أن يؤدي الفشل في خفض أسعار الفائدة بشكل حاد إلى أضرار جسيمة للاقتصاد، خصوصاً في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر ضعف سوق العمل.
وكتب كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين: «في تحول غير خفي، انتقلت السوق من القلق بشأن التضخم إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي. إن التغيير الأكبر في خطط الاحتياطي الفيدرالي لا بد أن يكون في وتيرة التخفيضات»، وفق موقع «إنفستوبيا».
كما أعرب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين لديهم تفويض مزدوج لتعزيز استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل، عن مخاوفهم بشأن تدهور ظروف سوق العمل مع تباطؤ التضخم. ومع ذلك، لم يلتزموا بخفض أسعار الفائدة.
«الفيدرالي» ينتظر مزيداً من البيانات
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وزملاؤه إن خفض أسعار الفائدة ممكن بمجرد الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في منتصف سبتمبر (أيلول)، لكن الأمر كله يعتمد على كيفية ظهور البيانات حتى ذلك الحين.
وفي محاولة لتقريب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، أبقت اللجنة على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المؤثر عند نطاق 5.25 في المائة -5.5 في المائة لأكثر من عام، مما دفع تكاليف قروض السيارات والرهن العقاري وأنواع أخرى من الاقتراض إلى الارتفاع.
وأظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر يوليو (تموز)، الذي صدر يوم الأربعاء، انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 3 في المائة لأول مرة منذ 3 سنوات.
وقالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي»، إن انخفاض التضخم وتحول سوق العمل «يعززان الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف في المائة في سبتمبر لضمان تجنب الركود الكامل».
لكن لا يتفق جميع مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» على أن مثل هذا الخفض العميق مطلوب على الفور. وكتب سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «لا شيء في تقرير مؤشر أسعار المستهلك يستبعد خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، لكنه لا يدعو أيضاً إلى خفض مفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس».
يضع المتداولون في الحسبان احتمالية بنسبة 37 في المائة بأن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 في المائة و5 في المائة في اجتماع سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، التي تتوقع تحركات الأسعار بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي. وهذا أقل بشكل كبير من أوائل الأسبوع الماضي عندما توقع المتداولون، بعد تقرير الوظائف الضعيف بشكل مفاجئ في يوليو، احتمالية بنسبة 100 في المائة تقريباً بأن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأنه قد يعقد اجتماعاً طارئاً.
هل من توضيحات؟
كان بعض محافظي البنوك المركزية حتى يوم الثلاثاء لا يزالون غير متأكدين، على ما يبدو، بشأن خفض أسعار الفائدة، ودعوا إلى مزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان تقرير يوم الأربعاء كافياً، ومن المرجح أن يحول المستثمرون انتباههم إلى التصريحات المقبلة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إجابات.
في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، ونظيره في فيلادلفيا، باتريك هاركر.
يحرص الاقتصاديون والمستثمرون بشكل خاص على سماع مزيد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، الذي من المتوقع أن يتحدث في 23 أغسطس (آب) في الندوة الاقتصادية السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، في وايومنغ. قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل، سيحصل المسؤولون أيضاً على قراءة رئيسية أخرى حول صحة سوق العمل مع إصدار تقرير الوظائف لشهر أغسطس في 6 سبتمبر، بالإضافة إلى عديد من مؤشرات التضخم.
