«قسد» تقدم بادرة حسن نية بانتظار تنفيذ دمشق وساطة الروس

فك الحصار عن المربع الأمني في الحسكة وبقاؤه في القامشلي

القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تقدم بادرة حسن نية بانتظار تنفيذ دمشق وساطة الروس

القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

في بادرة وُصفت بـ«حسن النية» لتهدئة التصعيد، رفعت «قوات سوريا الديمقراطية» الحصار عن المربع الأمني التابع لدمشق وسط مدينة الحسكة، وذلك في انتظار تنفيذ دمشق بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، يوم الثلاثاء، بوساطة روسية، لتهدئة التصعيد الذي انفجر قبل نحو أسبوع. في حين قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الاتفاق يواجه برفض أحد بنوده من قبل دمشق، وهو يقضي بسحب «الفرقة الرابعة» التابعة للقوات الحكومية من ريف دير الزور.

مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن طهران ودمشق سعتا إلى إضعاف «قسد» شرق دير الزور من خلال استغلال هجمات قوات العشائر العربية وتوسيع جغرافية سيطرتها هناك. ورأت أن «طهران هدفت من ذلك إلى إبعاد (قسد) عن مناطق نفوذها وخطوط إمدادها في رسالة للأميركيين، فيما رأت دمشق في ذلك تعزيزاً لأوراق التفاوض مع تركيا، إلا إن حدة التصعيد والشراسة التي أظهرتها (قسد) المدعومة من واشنطن، دفعت الجانب الروسي إلى التدخل لوقف التصعيد، لا سيما أنه لم يؤدِّ إلى النتائج التي تطمح إليها دمشق (سريعاً)».

أهالي بلدة الدحلة في دير الزور يشيعون جثامين 13 مدنياً بينهم نساء وأطفال قضوا بقصف من فصائل إيرانية

وعدّت المصادر ما جرى «اختبار قوة» من شأنه إذا استمر أن «يزيد الأمور تعقيداً، ويضعف دمشق، وقد ينعكس سلباً على المساعي الروسية السياسية في سوريا».

موقع «فرات بوست» نقل عن مصادر مقربة من «قسد» رفْعها الحصار عن المربع الأمني في الحسكة في «بادرة حسن نية لخفض التصعـيد، في انتظار تطبيق دمشق باقي التفاهمات في دير الزور».

وأشار الموقع إلى استمرار الحصار على المربع الأمني التابع لدمشق في مدينة القامشلي، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليه.

في العاصمة السورية، قالت صحيفة «الوطن» المحلية؛ المقربة من الحكومة، إن الحياة الطبيعية عادت إلى وسط مدينة الحسكة، عصر الثلاثاء، بعد حصار فرضته «قسد» و«شلل شبه تام للحياة منعت فيه كامل مقومات الحياة للأهالي القاطنين في تلك الأحياء، لا سيما حرمان المواطنين من مياه الشرب وطحين الأفران والمواد الغذائية والدواء فترة دامت نحو 7 أيام». وفق الصحيفة.

من جانبه، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مواجهة «اتفاق فك الحصار عن المربعين الأمنيين في القامشلي والحسكة» الذي تقوده روسيا، رفض «الفرقة الرابعة» (الحكومية) أحد البنود يتعلق بانسحابها من مناطق ضفاف نهر الفرات وتسليم مواقعها إلى «الحرس الجمهوري». ويعوق هذا الرفض فك الحصار بشكل كامل.

جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأفاد «المرصد» بتقديم الجانب الروسي وعوداً بوقف هجمات قوات العشائر والميليشيات التابعة لإيران، وإبعاد «الفرقة الرابعة»، عن ريف دير الزور، ونشر مجموعات من «الحرس الجمهوري»، وذلك خلال اجتماع جرى (الثلاثاء) في مطار القامشلي بريف الحسكة، بين وفد روسي ضم عدداً من الضباط والجنود، على رأسهم القائد الروسي «كيسلف»، وممثلين عن «قوات سوريا الديمقراطية».

تضمن الاتفاق أيضاً عقد صفقة لتبادل الأسرى، يجري بموجبها الإفراج عن 8 عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» وقعوا أسرى بيد الميليشيات التابعة لإيران العام الماضي، مقابل إفراج «قوات سوريا الديمقراطية» عن 20 من ضباط وعناصر قوات النظام؛ بينهم عميد، اعتقلهم في الحسكة والقامشلي. وقد وافقت «قسد» على فك الحصار في انتظار تنفيذ الشروط المتفق عليها، وجرى تبادل الأسرى؛ وفق «المرصد».

ومنذ انفجار التوتر في دير الزور، بذل الجانب الروسي مساعي للتهدئة، إلا إن المفاوضات التي أُجريت بدايةً في 9 أغسطس (آب) الحالي في القامشلي، فشلت، ليعاود الجانب الروسي المحاولة بعد 3 أيام. وخاض وفد روسي ضم ضابطاً و6 جنود تابعين لـ«مركز القوات الروسية» العاملة في القامشلي، مفاوضات، الاثنين الماضي، في الحسكة مع محافظ الحسكة وقادة عسكريين من القوات الحكومية، قبل عقد مفاوضات في مطار القامشلي، الثلاثاء، والتوصل إلى اتفاق مبدئي.

مقاتلو العشائر في بلدة غرانيج بريف دير الزور الغربي (نشطاء إعلاميون)

في شأن متصل، ساد هدوء حذر ريف دير الزور الشرقي، بعد أسبوع من الهجمات وتبادل القصف بين «قوات العشائر» التي تساندها القوات الحكومية والميليشيات الرديفة التابعة لإيران، ضد «قسد»، وأسفرت الهجمات والقصف عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، كما تسببت في موجة نزوح في كثير من البلدات الواقعة على ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية شرق دير الزور، لا سيما من بلدات الصبحة وأبريهة وذيبان والطيانة وأبو حمام في الضفة الشرقية، وبلدات البوليل ومو حسن وصبيخان في الضفة الغربية للنهر.

واستقدمت جميع الأطراف شرق سوريا، في حينها، تعزيزات عسكرية وسط حالة استنفار أمني للقوات الحكومية والميليشيات الرديفة على الحواجز، والتدقيق في هويات المدنيين، على طريق دير الزور ـ الميادين. كما تعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل «كونيكو للغاز» في ريف دير الزور للقصف من قبل ميليشيات تتبع إيران متمركزة على الضفة الغربية من الفرات، وفق «المرصد السوري»، الذي أفاد برد القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة «كونيكو» على مصادر النيران وموقع تمركز المسلحين المحليين في ريف دير الزور، وسط تحليق طائرتين حربيتين في أجواء المنطقة.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي أرشيفية لمظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (ا.ف.ب)

عبدي يعلن اكتمال دمج مؤسسات «قسد» العسكرية والإدارية في الدولة السورية

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الخميس، اكتمال عملية دمج المؤسسات العسكرية والإدارية والأمنية التابعة للإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي إعلاميون وباحثون وأعضاء مجلس شعب في جلسة حوارية وعشاء مع وزير الخارجية السورية (سانا)

وزير الخارجية السوري يتحدث عن حصيلة 606 أيام من دبلوماسية سوريا الجديدة

وزير الخارجية السوري يتحدث عن حصيلة 606 أيام من دبلوماسية سوريا الجديدة: سوريا «انتقلت من مرحلة القوة الخشنة إلى القوة الناعمة»

سعاد جرَوس (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي مستقبلاً الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له إلى تركيا فبراير 2025 (الرئاسة التركية)

إردوغان يؤكد عزمه زيارة سوريا قريباً ودعم تركيا لاستقرارها

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن عزمه زيارة سوريا خلال الفترة المقبلة، مشدداً على دعم تركيا لتعزيز استقرارها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر أمن يتابعون عودة أكراد سوريين في مخيمات نزوح بالحسكة إلى مدينة رأس العين الحدودية الشمالية الشرقية (أ.ف.ب)

توترات الحسكة تختبر انتقال «الدمج» من التفاهمات إلى التنفيذ

انتشار كثيف من قوات «قسد» في شوارع مدينة الحسكة، وفق وسائل إعلام محلية؛ وذلك بعد التوترات التي فجرتها أزمة عودة نازحي رأس العين...

سعاد جرَوس (دمشق)

الزيدي: العراق يسعى إلى تنمية مسارات التعاون مع روسيا في جميع المجالات

علي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفداً روسياً في بغداد (مكتب رئيس وزراء العراق)
علي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفداً روسياً في بغداد (مكتب رئيس وزراء العراق)
TT

الزيدي: العراق يسعى إلى تنمية مسارات التعاون مع روسيا في جميع المجالات

علي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفداً روسياً في بغداد (مكتب رئيس وزراء العراق)
علي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفداً روسياً في بغداد (مكتب رئيس وزراء العراق)

أكد رئيس وزراء العراق، علي فالح الزيدي، اليوم (الاثنين)، سعي حكومته إلى تنمية مسارات التعاون مع روسيا في جميع المجالات والقطاعات، خصوصاً في ظل المشتركات التاريخية التي تجمع البلدين.

وأعرب الزيدي، خلال استقباله ديمتري شوغايف، رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له بحضور السفير الروسي في العراق، عن اعتزاز العراق بالعلاقات الثنائية مع روسيا.

من جانبه، أكد المسؤول الروسي التزام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع العراق، مجدداً رغبة موسكو في مواصلة التنسيق المشترك مع العراق لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العسكري بين البلدين وتطوير العلاقات والتعاون المشترك من خلال تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم لدعم قدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها.


لبنان: باسيل يهاجم أداء الحكومة في محاولة لـ«استعادة الشعبية»

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان: باسيل يهاجم أداء الحكومة في محاولة لـ«استعادة الشعبية»

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)

يتجه «التيار الوطني الحر» في لبنان إلى تفعيل عمله السياسي، متخذاً خط معارضة الحكومة بعد مرحلة من المهادنة، فرفع رئيسه النائب جبران باسيل سقف خطابه، وأعلن استعداده لـ«منازلة» أمام الرأي العام، متوعداً الحكومة بـ«هزيمة نكراء».

هجوم باسيل لم يمرّ من دون رد، إذ سارع خصومه إلى فتح ملفات العهد السابق وتحميله وحلفائه مسؤولية الانهيار المالي والكهربائي والمؤسساتي، في مشهد يعيد رسم خطوط التجاذب السياسي الداخلي في مرحلة شديدة الحساسية، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان بأشكال شتى وتعقّد المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات العالقة.

سلام مترئساً اجتماعاً وزارياً في السراي الحكومي (رئاسة الحكومة اللبنانية)

وبينما يقدّم باسيل معارضته باعتبارها محاولة لمساءلة الحكومة وكشف مخالفاتها، يرى خصومه أن رئيس «التيار» يحاول استعادة موقعه الشعبي والسياسي الذي تراجع في السنوات الماضية. وهكذا، تتحول المواجهة من سجال حول أداء الحكومة إلى معركة أوسع على المسؤولية عن الماضي وحق المعارضة في محاسبة السلطة الحالية.

مساءلة الحكومة

كان باسيل قد طالب، الأسبوع الماضي، رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بتحديد جلسة لمساءلة الحكومة في أقرب وقت، والإعلان عن موعدها مسبقاً، حتى تتمكن الحكومة من تجهيز نفسها، لكن بري لم يتجاوب بعد مع هذه الدعوة.

ولا يكتفي «التيار» بالتحضير لجلسة المساءلة، إذ يستعد لعقد مؤتمر تحت عنوان «مرصد الحكومة»، يتم خلاله عرض «الوقائع والأرقام» المتعلقة بما يعتبره مخالفات ارتكبتها الحكومة، سواء لجهة البيان الوزاري أو في ملفات الإصلاح. ولم يحدد التيار حتى الساعة موعداً لهذا المؤتمر بانتظار استكمال التحضيرات القانونية واللوجستية لانعقاده.

الكهرباء إلى الواجهة

يصوّب «التيار» انتقاده بشكل أساسي نحو وزير الطاقة جو صدّي، المحسوب على «القوات اللبنانية»، وإدارته لملف الكهرباء؛ فبعدما ظل القواتيون ينتقدون أداء وزراء «التيار» الذين تعاقبوا على الوزارة لـ15 عاماً، بات رئيس التيار اليوم يهاجم وزير الطاقة ويتهمه بالفشل في إدارة الملف.

ويضع نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك ملف الكهرباء في صلب الهجوم على الحكومة، إلى جانب ملفات حياتية أخرى، منتقداً ما يعتبره عجزاً حكومياً عن تقديم رؤية واضحة للقطاع.

ويقول حايك لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة لم نعرف ما هو مشروعهم للكهرباء ومتى سيتم تأمينها فعلياً»، لافتاً إلى أنه تمت مهاجمة وزراء التيار لسنوات بسبب هذا الملف، «وعندما تسلموا القطاع أصبحت بعض المناطق لا ترى الكهرباء إلا ساعتين كل ثلاثة أيام، بينما المعامل مقفلة ولا يتم تشغيلها»، معتبراً أن ما يحصل «غير مقبول وفظيع».

التعيينات والنازحون والعفو العام

لا تقتصر انتقادات التيار للحكومة على ملف الكهرباء، بل تطول ملف التعيينات الإدارية، وغلاء المعيشة، وملف النازحين السوريين كما قانون العفو العام واتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع إسرائيل، إذ طالب باسيل مؤخراً بالاطلاع على مضمون الاتفاق وعلى أي ملحق سري، إن وجد.

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متحدثاً بعد خروج كتلته من جلسة البرلمان التشريعية الأسبوع الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

ويشير حايك إلى أن فريقه السياسي كان، خلال عهد الرئيس ميشال عون، «يصارح الناس بالتحديات والظروف» التي واجهته، بينما تتجنب الحكومة الحالية، بحسب رأيه، تقديم إجابات واضحة، قائلاً: «عندما تسائلهم يردون بأنكم أنتم لم تنجزوا».

مقارنات مجحفة

في المقابل، يأتي الرد من النائب وضاح صادق هجومياً، إذ يعتبر أن باسيل «آخر من يحق له التصويب على الحكومة وعملها»، مذكّراً بـ«الانقلاب السياسي الذي تم عام 2011 وأدى إلى تسلّم باسيل و(حزب الله) و(حركة أمل) زمام البلد».

ويقول صادق لـ«الشرق الأوسط» إن البلاد كانت يومها تتمتع بـ«توازن مالي»، وكانت الموازنة أكبر بخمس مرات من الموازنة الحالية، بينما كان يدخل إلى لبنان من المغتربين وحدهم نحو 10 مليارات دولار.

ويحمّل الصادق باسيل وحلفاءه مسؤولية ما يصفه بتراكم أزمات استمرت 15 عاماً، قائلاً إنهم «حمّلوا البلد 150 مليار دولار نتيجة سرقة أموال المودعين»، فضلاً عن انهيار معامل الكهرباء وأزمة سدود المياه، معتبراً أن اللائحة «تطول».

لكن الصادق لا يرى في تصعيد باسيل مجرد ممارسة لدور المعارضة، بل يعتبره محاولة لاستعادة ما فقده من رصيد شعبي، قائلاً إن «ما يقوم به هو لعب دور المعارض لاستعادة بعض من شعبيته، وهذا لن يحصل».

تقدم بطيء

يلفت الصادق إلى ما يعتبره خطوات أُنجزت أو يجري العمل عليها، وفي مقدمها تشكيل الهيئات الناظمة وإنجاز التعيينات المطلوبة، إضافة إلى النهوض بمطار بيروت ومرفأ العاصمة ومعبر المصنع.

أما في الكهرباء، فيقول إن الحكومة تعمل على خطة للقطاع بعدما أنفق الآخرون نحو 40 مليار دولار عليه، في وقت «لا تمتلك فيه خزينة الدولة اليوم حتى 100 مليون دولار».

المبنى الرئيسي لمؤسسة «كهرباء لبنان» في بيروت ويبدو الظلام في العاصمة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويضيف أن الدولة كانت، خلال السنوات السابقة، تنفق سنوياً بين 3 و4 مليارات دولار لتغطية عجز الكهرباء، بينما «اليوم خزينة الدولة لا تدفع قرشاً واحداً لدعم الكهرباء»، سائلاً: «يريدون من وزير الطاقة حل أزمة الكهرباء خلال عام ونصف العام، بعدما أمسكوا هم بالوزارة 15 عاماً وكان لديهم المال والقرار ولم يتمكنوا من تأمين الكهرباء للناس».

ويعتبر الصادق أن الملفات الحكومية «تتقدم ولكن ببطء»، عازياً ذلك إلى أن الحكومة الحالية «تسلّمت بلداً أفلسه جبران باسيل وحلفاؤه وضُرب العمل المؤسساتي فيه».

معركة تتجاوز الحكومة

لا يفصل الصادق الهجوم الحالي لباسيل عن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة، معتبراً أن «التحالف الثلاثي بين التيار و(حركة أمل) و(حزب الله) لا يزال موجوداً»، وأن الأولوية بالنسبة إلى باسيل «مصالحه المالية والانتخابية».

ويقول الصادق إن رئيس «التيار» يسعى إلى «خلق حالة شعبية لاستعادة كثيرين تركوه»، مستنداً إلى «تراجع التمثيل المسيحي الذي كان باسيل والتيار يتحدثان عن بلوغه نحو 70 في المائة، في حين لم يعد اليوم يتجاوز 15 في المائة».


الحكم بالمؤبد على «مفتي البراميل» في سوريا

مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون خلال جلسة محاكمته اليوم في دمشق (سانا)
مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون خلال جلسة محاكمته اليوم في دمشق (سانا)
TT

الحكم بالمؤبد على «مفتي البراميل» في سوريا

مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون خلال جلسة محاكمته اليوم في دمشق (سانا)
مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون خلال جلسة محاكمته اليوم في دمشق (سانا)

أصدر القضاء السوري، اليوم الاثنين، حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحقّ مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم عدة؛ بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى التحريض على العنف، ‏وتبرير ‌‏القتل.

وتولّى حسون، وهو عاشر شخصية مرتبطة بالحكم السابق يُدينها القضاء السوري في ظل السلطات الانتقالية، منصب مفتي الجمهورية لأكثر من 16 عاماً، وعُرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية.

ويُعرف حسون بلقب «مفتي البراميل» بسبب مواقفه المبرِّرة والداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظامُ الاحتجاجات في عام 2011، ومن بينها قصف طيرانه مناطق سوريا بالبراميل المتفجرة.

وترأس الجلسة، الاثنين، القاضي فخر الدين العريان، وحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية ‌‏للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.‌ وكانت أولى جلسات محاكمة حسون قد عُقدت في 25 يونيو (حزيران) الماضي، ووُجهت إليه تُهم عدة؛ أبرزها، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»،‏ استغلال منصبه مفتياً للجمهورية لمصالحه الشخصية وإقامة علاقات ‏موسَّعة خارج ‌‏‌‏‌‏‌‏إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ‏ومع مدير إدارة ‌‏المخابرات ‌‏‌‏العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء ‏الميليشيات الطائفية ‌‏التي كانت تُقاتل ‌‏‌‏في سوريا، وحث عناصر وضباط جيش النظام البائد ‏على دعم ‌‏النظام في مواجهة مُعارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت ‏تحريضاً على ‌‏المدنيين في المناطق الثائرة ‌‏واللاجئين الفارّين من بطش ‏النظام، ولا سيما في حلب ‌‏الشرقية وإدلب، كما تضمنت ‌‏طلباً من جيش النظام ‏بتدمير هذه المناطق، والتأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية مفتياً للجمهورية لضباط وشخصيات ‌‏‌‏متورطة ‌‏بجرائم حرب؛ من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة ‏إلى تأييده ‌‏التدخلين ‌‏الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات ‏والميليشيات من ‌‏انتهاكات ‌‏بحق السوريين.‌

تأتي محاكمة حسون استكمالاً لسلسلة الجلسات القضائية المنعقدة ‏ضِمن مسار ‌‏العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري في عهد ‌‏النظام ‏البائد.‌

كانت محكمة الجنايات الرابعة قد قضت، يوم الثلاثاء الماضي، بإعدام المتهم وسيم ‏الأسد ‏ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ لإدانته ‏بجرائم ضد الإنسانية وجرائم ‏حرب، ‏كما أصدرت في 11 أغسطس (آب) الحالي حكماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم ‏عاطف ‏نجيب، وغيابياً بحق ‏بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة ‏‏فارّين آخرين؛ لإدانتهم ‏بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية ‏وجرائم ضد ‏الإنسانية وجرائم ‏حرب.‌