«قسد» تقدم بادرة حسن نية بانتظار تنفيذ دمشق وساطة الروس

فك الحصار عن المربع الأمني في الحسكة وبقاؤه في القامشلي

القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تقدم بادرة حسن نية بانتظار تنفيذ دمشق وساطة الروس

القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

في بادرة وُصفت بـ«حسن النية» لتهدئة التصعيد، رفعت «قوات سوريا الديمقراطية» الحصار عن المربع الأمني التابع لدمشق وسط مدينة الحسكة، وذلك في انتظار تنفيذ دمشق بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، يوم الثلاثاء، بوساطة روسية، لتهدئة التصعيد الذي انفجر قبل نحو أسبوع. في حين قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الاتفاق يواجه برفض أحد بنوده من قبل دمشق، وهو يقضي بسحب «الفرقة الرابعة» التابعة للقوات الحكومية من ريف دير الزور.

مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن طهران ودمشق سعتا إلى إضعاف «قسد» شرق دير الزور من خلال استغلال هجمات قوات العشائر العربية وتوسيع جغرافية سيطرتها هناك. ورأت أن «طهران هدفت من ذلك إلى إبعاد (قسد) عن مناطق نفوذها وخطوط إمدادها في رسالة للأميركيين، فيما رأت دمشق في ذلك تعزيزاً لأوراق التفاوض مع تركيا، إلا إن حدة التصعيد والشراسة التي أظهرتها (قسد) المدعومة من واشنطن، دفعت الجانب الروسي إلى التدخل لوقف التصعيد، لا سيما أنه لم يؤدِّ إلى النتائج التي تطمح إليها دمشق (سريعاً)».

أهالي بلدة الدحلة في دير الزور يشيعون جثامين 13 مدنياً بينهم نساء وأطفال قضوا بقصف من فصائل إيرانية

وعدّت المصادر ما جرى «اختبار قوة» من شأنه إذا استمر أن «يزيد الأمور تعقيداً، ويضعف دمشق، وقد ينعكس سلباً على المساعي الروسية السياسية في سوريا».

موقع «فرات بوست» نقل عن مصادر مقربة من «قسد» رفْعها الحصار عن المربع الأمني في الحسكة في «بادرة حسن نية لخفض التصعـيد، في انتظار تطبيق دمشق باقي التفاهمات في دير الزور».

وأشار الموقع إلى استمرار الحصار على المربع الأمني التابع لدمشق في مدينة القامشلي، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليه.

في العاصمة السورية، قالت صحيفة «الوطن» المحلية؛ المقربة من الحكومة، إن الحياة الطبيعية عادت إلى وسط مدينة الحسكة، عصر الثلاثاء، بعد حصار فرضته «قسد» و«شلل شبه تام للحياة منعت فيه كامل مقومات الحياة للأهالي القاطنين في تلك الأحياء، لا سيما حرمان المواطنين من مياه الشرب وطحين الأفران والمواد الغذائية والدواء فترة دامت نحو 7 أيام». وفق الصحيفة.

من جانبه، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مواجهة «اتفاق فك الحصار عن المربعين الأمنيين في القامشلي والحسكة» الذي تقوده روسيا، رفض «الفرقة الرابعة» (الحكومية) أحد البنود يتعلق بانسحابها من مناطق ضفاف نهر الفرات وتسليم مواقعها إلى «الحرس الجمهوري». ويعوق هذا الرفض فك الحصار بشكل كامل.

جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأفاد «المرصد» بتقديم الجانب الروسي وعوداً بوقف هجمات قوات العشائر والميليشيات التابعة لإيران، وإبعاد «الفرقة الرابعة»، عن ريف دير الزور، ونشر مجموعات من «الحرس الجمهوري»، وذلك خلال اجتماع جرى (الثلاثاء) في مطار القامشلي بريف الحسكة، بين وفد روسي ضم عدداً من الضباط والجنود، على رأسهم القائد الروسي «كيسلف»، وممثلين عن «قوات سوريا الديمقراطية».

تضمن الاتفاق أيضاً عقد صفقة لتبادل الأسرى، يجري بموجبها الإفراج عن 8 عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» وقعوا أسرى بيد الميليشيات التابعة لإيران العام الماضي، مقابل إفراج «قوات سوريا الديمقراطية» عن 20 من ضباط وعناصر قوات النظام؛ بينهم عميد، اعتقلهم في الحسكة والقامشلي. وقد وافقت «قسد» على فك الحصار في انتظار تنفيذ الشروط المتفق عليها، وجرى تبادل الأسرى؛ وفق «المرصد».

ومنذ انفجار التوتر في دير الزور، بذل الجانب الروسي مساعي للتهدئة، إلا إن المفاوضات التي أُجريت بدايةً في 9 أغسطس (آب) الحالي في القامشلي، فشلت، ليعاود الجانب الروسي المحاولة بعد 3 أيام. وخاض وفد روسي ضم ضابطاً و6 جنود تابعين لـ«مركز القوات الروسية» العاملة في القامشلي، مفاوضات، الاثنين الماضي، في الحسكة مع محافظ الحسكة وقادة عسكريين من القوات الحكومية، قبل عقد مفاوضات في مطار القامشلي، الثلاثاء، والتوصل إلى اتفاق مبدئي.

مقاتلو العشائر في بلدة غرانيج بريف دير الزور الغربي (نشطاء إعلاميون)

في شأن متصل، ساد هدوء حذر ريف دير الزور الشرقي، بعد أسبوع من الهجمات وتبادل القصف بين «قوات العشائر» التي تساندها القوات الحكومية والميليشيات الرديفة التابعة لإيران، ضد «قسد»، وأسفرت الهجمات والقصف عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، كما تسببت في موجة نزوح في كثير من البلدات الواقعة على ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية شرق دير الزور، لا سيما من بلدات الصبحة وأبريهة وذيبان والطيانة وأبو حمام في الضفة الشرقية، وبلدات البوليل ومو حسن وصبيخان في الضفة الغربية للنهر.

واستقدمت جميع الأطراف شرق سوريا، في حينها، تعزيزات عسكرية وسط حالة استنفار أمني للقوات الحكومية والميليشيات الرديفة على الحواجز، والتدقيق في هويات المدنيين، على طريق دير الزور ـ الميادين. كما تعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل «كونيكو للغاز» في ريف دير الزور للقصف من قبل ميليشيات تتبع إيران متمركزة على الضفة الغربية من الفرات، وفق «المرصد السوري»، الذي أفاد برد القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة «كونيكو» على مصادر النيران وموقع تمركز المسلحين المحليين في ريف دير الزور، وسط تحليق طائرتين حربيتين في أجواء المنطقة.


مقالات ذات صلة

«الأسايش» تعلن بدء حملة تشديدات أمنية واسعة في الحسكة

المشرق العربي الإفراج عن دفعة من معتقلين منتسبين لـ«قسد» يوم 8 مايو الماضي (إعلام محافظة الحسكة)

«الأسايش» تعلن بدء حملة تشديدات أمنية واسعة في الحسكة

أعلنت قوى «الأسايش» التابعة لـ«قسد» في محافظة الحسكة، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في المحافظة بالتنسيق مع قوى الأمن السوري.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي أرشيفية لمقاتلات من «قسد» (التوجيه الإعلامي التابع للإدارة الذاتية)

إخلاء سبيل 28 مقاتلة من «قسد»

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلال، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل 28 مقاتلة من «قسد»، وذلك في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق الـ29 من يناير.

«الشرق الأوسط» (الحسكة (سوريا))
المشرق العربي رئيس إقليم كردستان يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

رئيس إقليم كردستان يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (الثلاثاء)، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

المشرق العربي موقوفون محسوبون على «قسد» داخل حافلة متوجهين إلى جنوب الحسكة بعد الإفراج عنهم (مديرية إعلام الحسكة)

الإفراج عن دفعة جديدة من منتسبي «قسد»

أفرجت الحكومة السورية، الاثنين، عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها من منتسبي «قسد»، وذلك بمنطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة، ضمن جهود الفريق الرئاسي بهذا الشأن...

«الشرق الأوسط» (الحسكة (شمال شرقي سوريا))
المشرق العربي قاعة مجلس الشعب في العاصمة السورية (أ.ف.ب)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حصة الشرع جاهزة»... و8 يونيو موعد انعقاد البرلمان

تضم القائمة شخصيات من مختلف المكونات السورية، حيث حاولت سد بعض الفراغات الناتجة عن الانتخابات، مع رفع مستوى التمثيل لكبرى المدن والبلدات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إسرائيل تدرس إغلاق قنصليات أوروبية في القدس رداً على معاقبة المستوطنين

مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)
مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)
TT

إسرائيل تدرس إغلاق قنصليات أوروبية في القدس رداً على معاقبة المستوطنين

مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)
مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)

تجري مختلف الدوائر والمؤسسات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية مداولات، بمشاركة خبراء في القانون الدولي، وذلك للرد على القرار الذي اتخذه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأعلنوا فيه فرض عقوبات على مسؤولين كبار وهيئات قيادية في حركة الاستيطان اليهودي بالضفة الغربية.

ومن بين المقترحات الواردة إغلاق ثماني قنصليات أوروبية في القدس الشرقية تقدم خدمات للفلسطينيين، وعدة إجراءات أخرى تهدف إلى «تحصيل ثمن سياسي من الاتحاد الأوروبي».

وقال المحامي أبراهام شاليف، وهو باحث زميل بارز في منتدى «كوهيلت»، المعهد اليميني العقائدي الذي يقود الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي في إسرائيل، ويعد للحكومة سلسلة اقتراحات ودراسات، إنه «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن موقفه العدائي تجاه إسرائيل سيؤدي إلى تهميشه تماماً».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة (أرشيفية - أ.ب)

ويقترح شاليف، الذي يشارك في المداولات المذكورة، أن يتم سن قوانين إسرائيلية في الكنيست تفرض قيوداً، كحرمان التبرعات الأوروبية للجمعيات السياسية في إسرائيل من المزايا الضريبية، أو فرض ضرائب باهظة عليها. ويقول: «الاتحاد الأوروبي يُموّل مشاريع بناء عربية غير قانونية واسعة النطاق في الضفة الغربية، ومن المؤكد أنه نتيجة لموقف الاتحاد الأوروبي يجب إخضاعه للعقوبات. الردّ المناسب هو أن تُطلق الإدارة المدنية حملة هدم واسعة النطاق للمباني غير المرخصة التي شُيّدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مع تجميد فوري لجميع أعمال البناء».

ويعتبر معهد «كوهيلت» الإسرائيليين الذين يزودون الأوروبيين بالمعلومات عن اعتداءات المستوطنين وهوية المعتدين «وشاة». ويطالب بمعاقبتهم. ويقول: «لن تكون الدول الأجنبية على دراية بأنشطة الجهات المستهدفة بالعقوبات لولا وجود وشاة محليين. ينبغي على الكنيست تعديل قانون المقاطعة بحيث يحظر الدعوات لفرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين، ويسمح برفع دعاوى تعويض من قِبل المتضررين من هذه الدعوات».

إسرائيل توسع الاستيطان في الضفة الغربية

إسرائيل توسع الاستيطان في الضفة الغربية

وأما بخصوص القنصليات، فيقول المعهد: «تبرز بوضوح عبثية استمرار عمل القنصليات الأوروبية التي تخدم السلطة الفلسطينية في قلب العاصمة الإسرائيلية؛ إذ تدير نحو ثماني دول قنصليات عامة في القدس لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وتمثل بلدانها في السلطة الفلسطينية (في الواقع هناك تسع قنصليات تابعة لكل من فرنسا واليونان والسويد وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة وتركيا، إضافة إلى الكرسي الرسولي للفاتيكان)». ويتابع: «على سبيل المثال، استدعت إسبانيا سفيرها من إسرائيل، بينما يتخذ القنصل العام الإسباني من القدس مقراً له، ويعمل مع مسؤولين يمثلون (دولة فلسطين) في رام الله. تُعد هذه القنصليات من مخلفات الحقبة الاستعمارية، وتتعارض تماماً مع القانون الدولي الذي يُلزم كل بعثة دبلوماسية بالحصول على إذن من الدولة المضيفة قبل بدء عملها. وترفض الدول الأوروبية الحصول على هذا الإذن من إسرائيل، خشيةَ أن يُفسر ذلك على أنه اعتراف بوضع القدس كعاصمة لإسرائيل. وقبل عام، وعدت الحكومة برد صهيوني مناسب على اعتراف بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطينية، لكن لم يحدث شيء. يجب إغلاق هذه القنصليات غير القانونية فوراً، وتوجيه رسالة واضحة إلى الأوروبيين مفادها أن دولة إسرائيل لن تلتزم الصمت إزاء أي انتهاك لسيادتها».

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن القرار الأوروبي، ومع أنه تعمَّد عدم نشر أسماء الحركات أو الشخصيات التي ينوي معاقبتها، سيفرض إجراءاته ضد حركة «رغافيم» (التي قام بتأسيسها 2006 الوزير الحالي بتسلئيل سموتريتش تحت اسم «جمعية الحفاظ على الأراضي القومية»)، لتكون قوة ضغط لتوجيه السياسات الإسرائيلية نحو الاستيطان وفرض الأمر الواقع، لمنع دولة فلسطينية) وحركة «نحلاه» (التي تعتبر منظمة استيطانية يمينية متطرفة، تترأسها دانييلا فايس، وتشتهر بقيادة حملات ميدانية لتأسيس بؤر استيطانية عشوائية جديدة في الضفة الغربية والترويج لإعادة الاستيطان في قطاع)، وشركة «آمناه» (التي تعمل منذ سنة 1979 على إقامة مستوطنات جديدة، ولديها شركة بناء تجارية تبني بأسعار رخيصة، ولديها شركة متخصصة في شراء الأراضي العربية وتطلق على نفسها اسماً عربياً: «الوطن»)، وقادتها.

بؤرة استيطانية شمال شرقي رام الله يوم 12 مارس 2026 (أ.ف.ب)

ويعتبر الإسرائيليون القرار الأوروبي تصعيداً خطيراً مقارنة بالعقوبات السابقة المفروضة على أفراد يُشتبه في تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويعتقدون أنه في حالة عدم التحرك بقوة ضد الاتحاد الأوروبي لإبطال قراراته، فإن قرارات أسوأ ستأتي لاحقاً. ومن بين الاقتراحات التي يطرحها «كوهيلت» التوجه لتقديم «التماس إلى المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن». وتقول المحامية سارة شيالوم: «حتى الآن، لم يقم أي إسرائيلي متضرر من العقوبات الأوروبية بتقديم التماس؛ ففي مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لدينا مجموعة من الأدوات القانونية المتاحة في النظام القضائي للاتحاد الأوروبي نفسه. والمسار الرئيسي هو تقديم دعوى لإلغاء القرار (Action for Annulment)؛ فوفقاً للمادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، يجوز لأي شخص أو كيان متضرر من قرار ما، تقديم التماس إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في غضون شهرين من تاريخ نشر القرار، لإلغاء إدراجه في قائمة العقوبات. والبشرى المهمة بالنسبة للإسرائيليين المدرجين في هذه القوائم، تكمن في معيار الإثبات الذي وضعته المحكمة الأوروبية؛ فقد قضت بأن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطات الاتحاد الأوروبي، وليس على عاتق الفرد المشتكى ضده. ولا يجوز للقضاة الاكتفاء بالادعاءات العامة أو (ظاهر) الأسباب؛ بل يجب عليهم التأكد من أن كل اتهام يستند إلى أساس واقعي متين ومحدد. فإذا ثبت أنه بريء يمكنه مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويضات».


قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان... وإنذارات إخلاء

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية أرنون جنوب لبنان (د.ب.أ)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية أرنون جنوب لبنان (د.ب.أ)
TT

قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان... وإنذارات إخلاء

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية أرنون جنوب لبنان (د.ب.أ)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية أرنون جنوب لبنان (د.ب.أ)

في وقتٍ احتدم فيه السجال في لبنان بشأن سلاح «حزب الله» عقب مواقف أطلقها كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون، والأمين العام للحزب نعيم قاسم، تعقيباً على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، قتل سبعة أشخاص في غارات إسرائيلية ليل الخميس إلى الجمعة على مدينة صور في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر في الدفاع المدني «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح المصدر أن ضربة استهدفت محيط مستشفى جبل عامل أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، كما تسبّبت بأضرار طفيفة في المُنشأة.

وأدّت ضربة أخرى على المدينة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، بينهم طفلان.

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجراً محيط برج قلاويه ومحيط ديركيفا وكفررمان والنبطية الفوقا وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، جنوب لبنان.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على شوكين وعبا والنبطية وحبوش مستهدفاً دراجة نارية.

وأغار الطيران الحربي ليلاً على مبنى في محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير، ودمره، وأفيد بسقوط قتيل وجريح.

وكان عون، قد قال الخميس، إنّ «تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية»، موضحاً أنه «فور تلقي الردود من جميع الأطراف الداخلية المعنية، لا سيما (حزب الله)، سيتم إبلاغ الجانب الأميركي بالموقف اللبناني ليُبنى على الشيء مقتضاه».

من جهته، أعلن قاسم أن شمال ⁠إسرائيل ‌لن يكون ​آمناً ‌ما دام يتم ‌قصف ‌القرى اللبنانية وقتل ⁠السكان، مؤكداً أن «حزب الله» لم يعطِ التزاماً لأحد بعدم مقاومة العدوان، «وما دامت قرانا غير آمنة، فلن تكون المستوطنات آمنة».

إنذارات إخلاء

إلى ذلك، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة وخمس قرى إضافية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري، تمهيداً لتنفيذ هجمات.

وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إخلاء مدينة الصرفند وقرى تفاحتا والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية.


الصدر يسلّم «السرايا» إلى الدولة العراقية


أعضاء في «سرايا السلام» خلال انضمامهم لقوات الأمن العراقية ضمن مراسم رمزية بمدينة سامراء أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في «سرايا السلام» خلال انضمامهم لقوات الأمن العراقية ضمن مراسم رمزية بمدينة سامراء أمس (أ.ف.ب)
TT

الصدر يسلّم «السرايا» إلى الدولة العراقية


أعضاء في «سرايا السلام» خلال انضمامهم لقوات الأمن العراقية ضمن مراسم رمزية بمدينة سامراء أمس (أ.ف.ب)
أعضاء في «سرايا السلام» خلال انضمامهم لقوات الأمن العراقية ضمن مراسم رمزية بمدينة سامراء أمس (أ.ف.ب)

سلّم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس، جناحه العسكري «سرايا السلام» إلى الجيش العراقي، ضمن مراسم رمزية تضمنت إنزال راية الفصيل من مقره بمدينة سامراء.

وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، إن «جميع مقاتلي (سرايا السلام) باتوا الآن تحت إمرة رئيس الحكومة».

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة، قيس المحمداوي، أن دمج «السرايا» يعني ربطها بالدولة، مشيراً إلى «تشكيل لجنة بأمر ديواني لإعادة ارتباط وتوزيع التشكيلات المسلحة لتبتعد عن أي عنوان أو تشكيل سياسي».

بدوره، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن لجنة مركزية باشرت عملها لحصر السلاح، مبيناً أن فك الارتباط بـ«الحشد الشعبي» يتضمن «إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين».

وقال النعمان إن «مصطلح (فك الارتباط) يتضمن أطراً إدارية، وإعادة هيكلة هذه التشكيلات ضمن الأجهزة الأمنية، وضمان حقوق المقاتلين وإدماجهم مع التشكيلات العسكرية»، مضيفاً أن «كل الأسلحة والمعدات سيتم تسليمها إلى الجهات الأمنية العراقية».