أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيليان إطلاق التحقيق في اقتحام قاعدتَي سديه تيمان وبيت ليد العسكريتين، من قِبل متظاهرين من اليمين، احتجّوا على اعتقال جنود مشتبَه بتعذيبهم معتقلين فلسطينيين، وذلك بعد أسبوعين من قيام حشود من اليمين المتطرف وعدد من نواب الكنيست باقتحام قاعدتين عسكريتين؛ لعرقلة الإجراءات القانونية ضد جنود احتياط مشتبَه بهم في تعذيب معتقلين فلسطينيين.
ونشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تأكيد الشرطة الإسرائيلية، وقسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة العسكرية، أن التحقيق الذي تقوده الشرطة قد بدأ مع أولئك الذين اقتحموا، في 29 يوليو (تموز) الماضي، قاعدتَي سديه تيمان وبيت ليد، ومن بينهم عضوا كنيست ووزير في الحكومة.
واستجوب القضاء العسكري الإسرائيلي، الثلاثاء، جنودًا اعتُقلوا في إطار التحقيق بشبهة سوء معاملة معتقل في مركز يُحتجز فيه فلسطينيون من غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وزعم وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حديث مع القناة «14»، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) ضغط على النائبة العامة غالي بهاراف ميارا؛ لإصدار أمر بفتح تحقيق الشرطة. ونقل موقع «واللا» الإخباري عن مصادر في «الشاباك» «نفيها لمزاعم الوزير».
وتم توجيه عدة نداءات إلى بهاراف ميارا والشرطة بعد وقت قصير من وقوع الحادثة لبدء الإجراءات الجنائية؛ إذ إن أي قرار يتعلّق بمحاكمة الوزير وأعضاء الكنيست المتورطين في الحادثة يجب تقديمه إلى النائبة العامة لاتخاذ قرار.
وكان عشرات النشطاء من اليمين المتطرف في إسرائيل قد اقتحموا قاعدة سديه تيمان العسكرية في 29 يوليو الماضي، بعد وصول الشرطة العسكرية إلى الموقع لاعتقال 10 جنود احتياط، يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق أسرى أمنيين فلسطينيين، محتجزين بمركز الاعتقال في القاعدة.
وقال الموقع إن من بين أولئك الذين دخلوا إلى القاعدة العسكرية دون تصريح عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب «الليكود»، وعضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب «الصهيونية المتدينة»، ووزير التراث عميحاي إلياهو من حزب «عوتسما يهوديت».
وحضر حوالي 1200 ناشط بعد فترة قصيرة إلى قاعدة بيت ليد العسكرية، حيث تم إحضار جنود الاحتياط الـ10 لجلسة محاكمة أمام محكمة عسكرية، وقد تم إطلاق سراح 5 منهم منذ ذلك الحين.
وأظهرت لقطات فيديو المتظاهرين وهم يواجهون الجنود، ويهاجمونهم أثناء وجودهم داخل القاعدة، وصدرت على الفور طلبات بفتح إجراءات جنائية ضد المتظاهرين، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، وطلبت عضو الكنيست إفرات رايتن (حزب العمل) في اليوم ذاته، من النائبة العامة فتح تحقيق ضد النائبَين فاتوري وسوكوت؛ لاقتحامهما سديه تيمان.
وفي وقت لاحق أرسلت «الحركة من أجل جودة الحكم» في إسرائيل رسالة إلى بهاراف ميارا، والقائم بأعمال مفوض الشرطة الإسرائيلية أفشالوم بيلد، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، باتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين في الائتلاف الحاكم والحكومة، إلى جانب المتظاهرين الآخرين الذين اقتحموا القاعدتين العسكريتين.
يُذكر أن مركز احتجاز سديه تيمان أُنشئ في أعقاب هجوم 7 أكتوبر مباشرةً، بعد اقتحام مسلّحين من حركة «حماس» الحدود إلى جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز 251 آخرين رهائن.
