الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

تضمن إنشاء لجان تعمل على عدد من المهام من ضمنها الإشراف على قياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

أصدرت حكومة الإمارات تعديلاً لبعض أحكام مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذ يهدف التعديل لتعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وبحسب المعلومات الصادرة، يأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.

وتضمنت التعديلات في مرسوم القانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت إنشاء لجنة تُسمى «اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. وتمارس اللجنة العليا، وفق مرسوم القانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل الأداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.


مقالات ذات صلة

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

الاقتصاد مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج علم الإمارات (الشرق الأوسط)

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بسبب تهم تزوير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
العالم العربي مصرف الإمارات المركزي (وام)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات لانتهاك قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (منصة «إكس»)

«المركزي السعودي»: المملكة توحّد الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري حرص المملكة على توحيد الجهود الإقليمية المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)

محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعرض محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري ورئيس «مينافاتف» هاني محمد وهاب، أبرز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة، لمواجهة تحديات التضخم والنمو الاقتصادي.

ففي الوقت الذي قامت فيه 7 من أكبر 10 بنوك مركزية بتخفيض أسعار الفائدة، اختارت بعض الدول الأخرى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، أو تطبيق زيادات محدودة، وفق «رويترز».

ويعكس هذا التباين الجهود المستمرة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة إلى أن عام 2025 سيشكل عاماً حاسماً بالنسبة لكثير من البنوك المركزية في تحديد مسارات سياساتها النقدية المستقبلية.

فما هي أبرز قرارات البنوك المركزية قبل نهاية 2024؟

بنك إنجلترا: اختتم بنك إنجلترا عاماً مليئاً بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في يوم الخميس، بعد يوم من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته. وأشار البنك إلى أنه سيكون أكثر حذراً في عام 2025.

سويسرا: خفَّض البنك الوطني السويسري الذي كان في طليعة السياسات النقدية الميسرة، أسعار الفائدة بمقدار غير متوقع قدره 50 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأكبر خفض للبنك منذ نحو عقد من الزمن. وسجل التضخم السنوي السويسري مؤخراً 0.7 في المائة فقط، مع الإشارة إلى احتمال مواصلة خفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

كندا: خفَّض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أول تخفيضات متتالية من نصف نقطة منذ تفشي جائحة «كوفيد-19». وأشار البنك إلى أن مزيداً من التيسير سيكون تدريجياً، مع تسارع التضخم السنوي إلى 2 في المائة، إلا أن تهديدات الاقتصاد الكندي جرَّاء التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تثير احتمالات خفض إضافي بنسبة 50 في المائة، بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

السويد: خفَّض بنك السويد المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك، أشار إلى أنه قد يبطئ من وتيرة التيسير في بداية عام 2025 بعد تخفيضات متتالية بلغت 150 نقطة أساس هذا العام، موضحاً أنه يفضل نهجاً أكثر تجريبية، بالنظر إلى التأثيرات الزمنية للسياسة النقدية على الاقتصاد.

نيوزيلندا: انزلق اقتصاد نيوزيلندا إلى الركود في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الأخيرة، مما يعزز الدعوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية. ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه في فبراير (شباط)؛ حيث يُحتمل أن يكون هناك خفض بمقدار 50 نقطة أساس. حتى الآن، خفَّض البنك الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وتتوقع الأسواق مزيداً من الخفض بمقدار 100 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل.

منطقة اليورو: اتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً ثابتاً في تبني سياسة التيسير؛ حيث خفَّض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام. وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في المستقبل؛ حيث توقعت الأسواق تشديداً إضافياً بنحو 110 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.

الولايات المتحدة: خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، ولكن رئيسه جيروم باول أوضح أن كثيراً من التخفيضات سيعتمد على التقدم في خفض التضخم المرتفع. وقد توقع صناع السياسات في الفيدرالي الذين يبلغ عددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى إجراء 4 تخفيضات. وقد أحدث هذا التصريح تذبذباً في الأسواق؛ حيث شهدت الأسهم انخفاضاً حاداً وارتفعت عوائد السندات.

بريطانيا: أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 في المائة يوم الخميس؛ لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساماً حول ضرورة خفض الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. وأدت النبرة الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع أسعار سندات الحكومة البريطانية، مما أسهم في انخفاض العوائد. ومع ذلك، تتوقع الأسواق فرصة أقل من 50 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في فبراير.

النرويج: أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 4.5 في المائة يوم الخميس؛ لكنه أشار إلى أن الوقت قد حان لبدء التخفيف في المستقبل القريب؛ حيث يتوقع أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) من العام المقبل.

أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 12 عاماً عند 4.35 في المائة الأسبوع الماضي؛ لكنه خفف من لهجته بشأن التضخم، مما رفع احتمالات خفض ربع نقطة مئوية في فبراير إلى أكثر من 50 في المائة. وأشار البنك إلى تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تراجع إنفاق الأسر رغم التخفيفات الضريبية الأخيرة.

اليابان: أبقى بنك اليابان (البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشرة الذي يواصل رفع أسعار الفائدة) على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعاً؛ لكن الأسواق ركزت على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا التي أشار فيها إلى أن البنك يفضل الانتظار حتى صدور بيانات الأجور في الربيع، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.