الأسواق تحت الضغط... هل يقترب الركود الاقتصادي؟

يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تحت الضغط... هل يقترب الركود الاقتصادي؟

يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

هزّت بيانات الوظائف الأميركية المخيبة للآمال الثقة في هبوط سلس للاقتصاد الأكبر في العالم، مما أدى إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية وارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

ولعب تخلي المستثمرين الجماعي عن استراتيجية «تجارة الفائدة بالين» دوراً حاسماً في تعزيز موجة البيع، مما ألقى بظلال من الشك على دلالات أسعار الأصول في تقييم التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وتظل احتمالية حدوث ركود موضع تكهنات. وقد رفع بنك «غولدمان ساكس» تقديراته لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 25 في المائة، بينما يرى بنك «جيه بي مورغان» أن هناك احتمالاً بنسبة 35 في المائة لبدء ركود قبل نهاية العام.

وفي ما يلي استعراض لأبرز 5 مؤشرات اقتصادية تعكس المخاطر المحتملة لحدوث ركود عالمي:

1- لغز البيانات

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى نحو 4.3 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أعوام، وسط تباطؤ كبير في التوظيف.

وقد زادت هذه البيانات من المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي، حيث تجاوز معدل البطالة عتبة «قاعدة ساهم»، وهي مؤشر تاريخي يشير إلى بداية الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة المتداول لمدة 3 أشهر بنسبة 0.5 في المائة عن أدنى مستوى له خلال العام السابق.

ومع ذلك، يعتقد عديد من الاقتصاديين بأن رد الفعل على البيانات كانت مبالغاً فيها بالنظر إلى أن الأرقام قد تكون مشوهة بسبب الهجرة وإعصار «بيريل». ودعّمت بيانات طلبات إعانة البطالة، التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الخميس، هذا الرأي أيضاً؛ مما دفع الأسهم إلى الارتفاع.

وأعرب المدير العام للاقتصاد العالمي في شركة «تي إس لومبارد» الاستشارية، داريو بيركنز، عن تحفظه على المخاوف المتزايدة بشأن الركود، مشيراً إلى استمرار نمو الأجور. وأضاف: «لا يزال من المبكر الحديث عن ركود حقيقي، إلا إذا شهدنا انخفاضاً في مستوى الأجور».

لكن خارج الولايات المتحدة، تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى تراجع نمو منطقة اليورو، بينما لا يزال تعافي الصين هشّاً.

وتشير البيانات الاقتصادية العالمية إلى تزايد وتيرة المفاجآت السلبية، حيث اقتربت من أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، وذلك وفقاً لمؤشر المفاجآت الذي يصدره بنك «سيتي».

2- انهيار الشركات

انخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية أكثر من 6 في المائة عن أعلى مستوياته في يوليو، بينما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي أكثر من 4 في المائة حتى الآن في أغسطس (آب).

ومع ذلك، يعتقد المحللون بأن الأسهم، التي لا تزال مرتفعة بنحو 7 في المائة على مستوى العالم هذا العام، بعيدة عن الإشارة إلى ركود.

ويقدر «غولدمان ساكس» أن كل انخفاض بنسبة 10 في المائة إضافية في الأسهم الأميركية سيقلل النمو خلال العام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية.

ويقول المحللون إن الظروف الائتمانية قد تكون أكثر أهمية.

ويشيرون إلى أنه على الرغم من اتساع علاوة المخاطر التي تدفعها سندات الشركات على السندات الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة، فإنها كانت تصحح من مستويات ضيقة تاريخياً ولم تكن التحركات واضحة بما يكفي للإشارة إلى أن مخاطر الركود كانت عالية.

وتشير توقعات الركود الضمنية من الفارق بين سندات الاستثمار الأميركية وعوائد سندات الخزانة إلى أنها أقل بنحو النصف عمّا كانت عليه في عامَي 2022 و2023، وفقاً لـ«بنك أوف أميركا».

3- خفض الفائدة

بسبب بيانات الوظائف الأميركية وتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تبدو متشائمة، يسعر المتداولون الآن نحو 100 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام.

وهذا أقل من أكثر من 130 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه ضعف نحو 50 نقطة أساس متوقعة في 29 يوليو. كما تسعر الأسواق أكثر من 50 في المائة من فرصة خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

كما أضافت المصارف الكبرى إلى التخفيضات التي يتوقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وقال مدير المحفظة في «أفيفا إنفستمنتس»، ستيف رايدر، إن «الفيدرالي» من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ولكن بالنظر إلى عدم اليقين بشأن كيفية تطور البيانات الاقتصادية، فمن المفهوم أن الأسواق كانت تسعر احتمالية اضطراره إلى خفض المزيد.

وفي مكان آخر، يرى المتداولون فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» 3 مرات أخرى هذا العام، بعد أن رأوا أقل من فرصة كاملة لخفض ثانٍ في منتصف يوليو.

4- منحنى العائد

أدّت رهانات المصارف المركزية على خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد لأجل 10 سنوات مقابل عامين، وتحوله إلى منطقة «الإيجابية» لأول مرة منذ يوليو 2022.

وفي حين أن انعكاس منحنى العائد كان يُنظر إليه تاريخياً على أنه مؤشر جيد على الركود في الأفق، فإن المنحنى يميل إلى العودة إلى طبيعته مع اقتراب الركود.

ومع ذلك، مع انعكاس المنحنى لفترة قياسية هذا الدورة دون حدوث ركود، فإن غالبية الاستراتيجيين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق من هذا العام لا يرون أنه مؤشر موثوق للركود.

وقد انعكس المنحنى مرة أخرى منذ ذلك الحين، حيث بلغ سالب 5 نقاط أساس يوم الخميس.

5- النحاس «Doctor Copper»

يُعرف هذا المعدن باسم «Doctor Copper» نظراً لسجله الحافل بوصفه مؤشراً على الازدهار والكساد، وقد أدى هبوطه إلى أدنى مستوياته في 4.5 شهر هذا الأسبوع إلى وضعه بقوة على قائمة مراقبة الركود.

وشهدت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن انخفاضاً حاداً بنسبة 20 في المائة عن أعلى مستوى تاريخي سجلته في شهر مايو (أيار)، لتصل إلى نحو 8750 دولاراً للطن، مما يعكس تدهوراً ملحوظاً في التوقعات الاقتصادية العالمية.

وتقترب أسعار النفط، وهي مقياس آخر لصحة الطلب العالمي، من أدنى مستوياتها منذ أشهر عدة. لكن هبوطها كان محدوداً بسبب المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى ضغط الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط.


مقالات ذات صلة

الصين تُعزّز استخدام اليوان عالمياً وتتعهد باليقظة تجاه المخاطر

الاقتصاد مئات السيارات المعدة للتصدير في ميناء لياينغانغ شرق الصين (. ف.ب)

الصين تُعزّز استخدام اليوان عالمياً وتتعهد باليقظة تجاه المخاطر

أعلنت الصين، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتعزيز استخدام اليوان عالمياً، وكشفت عن خطط لتحسين إدارة سيولة سوق المال المحلية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية على هاتف ذكي (رويترز)

أميركا تتراجع عن إدراج «ديب سيك» على القائمة السوداء

أفادت تقارير بأن المستثمرين قدّروا قيمة شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأكثر من 50 مليار دولار في أول جولة تمويلية للشركة

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» الأميركية على لوحة كمبيوتر (رويترز)

الحكومة الأميركية تمنح «ساندبوكس» المدعومة من «إنفيديا» 500 مليون دولار

منحت الحكومة الأميركية يوم الأربعاء 500 مليون دولار لشركة «ساندبوكس إيه كيو» الناشئة لتطوير مواد كيميائية جديدة لصناعة أشباه الموصلات محلياً

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوتشيدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (رويترز)

نائب محافظ بنك اليابان يخطف الأضواء في وقت عصيب

خطف نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوتشيدا الأضواء في ظهوره عندما تولى مهام رئيسه المريض في اجتماع السياسة النقدية التاريخي هذا الأسبوع

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مثلجات ومنتجات غذائية في متجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

شبح الضغوط المالية يطارد اليابان مع أول خفض لضريبة الاستهلاك

تتجه اليابان نحو خفض مؤقت لضريبة استهلاك المواد الغذائية إلى 1 في المائة، في أول خفض فعلي من نوعه، مما يزيد من الضغط على مواردها المالية المتدهورة أصلاً

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تُعزّز استخدام اليوان عالمياً وتتعهد باليقظة تجاه المخاطر

مئات السيارات المعدة للتصدير في ميناء لياينغانغ شرق الصين (. ف.ب)
مئات السيارات المعدة للتصدير في ميناء لياينغانغ شرق الصين (. ف.ب)
TT

الصين تُعزّز استخدام اليوان عالمياً وتتعهد باليقظة تجاه المخاطر

مئات السيارات المعدة للتصدير في ميناء لياينغانغ شرق الصين (. ف.ب)
مئات السيارات المعدة للتصدير في ميناء لياينغانغ شرق الصين (. ف.ب)

أعلنت الصين، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتعزيز استخدام اليوان عالمياً، وكشفت عن خطط لتحسين إدارة سيولة سوق المال المحلية، في ظل عملية إعادة هيكلة مؤلمة يشهدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما تعهد كبار المسؤولين الماليين، خلال منتدى لوجياتسوي السنوي في شنغهاي، بمواصلة انفتاح الأسواق المالية الصينية بحذر، في الوقت الذي تُحوّل فيه البلاد محرك نموها من العقارات والاستثمار إلى التكنولوجيا والابتكار.

وقال بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني: «مع استمرار تعميق وتطور الأسواق المالية، قد يصبح انتقال المخاطر بين الأسواق أكثر تواتراً»، متعهداً بمنع المخاطر النظامية في ظل «استمرار اندماج الصين في النظام المالي العالمي».

ولتعزيز أعمال اليوان في الخارج في شنغهاي، أوضح بان أنه تم ترخيص ستة بنوك حكومية كبرى، من بينها بنك الصين وبنك التعمير الصيني، لإجراء معاملات اليوان في الخارج في منطقة التجارة الحرة بالمدينة.

كما أنشأ بنك الشعب الصيني أداةً تُسمى «اتفاقية إعادة شراء اليوان بالرنمينبي» (FIMA RMB Repo)، تُمكّن البنوك المركزية الأجنبية وصناديق الثروة السيادية من الحصول على سيولة اليوان بسهولة أكبر باستخدام سندات صينية عالية التصنيف كضمان للاقتراض.

وأضاف بان: «يدخل المستثمرون الأجانب، بمن فيهم البنوك المركزية، سوق السندات الصيني بنشاط، وتتزايد حاجتهم إلى إدارة السيولة». وتُكثّف الصين جهودها لتدويل اليوان؛ سعياً منها لتقليل اعتمادها على نظام المدفوعات العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الأميركي.

وجاء خطاب بان بعد يوم من توقيع مركز عمليات اليوان الرقمي التابع لبنك الشعب الصيني اتفاقيات مشاركة مباشرة مع 26 مؤسسة مالية في شنغهاي؛ بهدف تعزيز التبني العالمي للعملة الرقمية، المعروفة أيضاً باسم اليوان الإلكتروني (e-CNY).

إدارة السيولة

وفي سوق المال المحلي، صرّح بان بأن الصين ستزيد من تنوّع عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة لتحسين إدارة السيولة.

كما يدرس بنك الشعب الصيني أداة سيولة لدعم المؤسسات المالية غير المصرفية في أوقات الأزمات؛ سعياً لتحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع «المخاطر الأخلاقية».

وأشار بان إلى أن نمو القروض في الصين قد تباطأ في السنوات الأخيرة، في حين شهد تمويل السندات والأسهم نمواً مطرداً. وأوضح أن هذا التغيير الهيكلي يعكس «إعادة الهيكلة الاقتصادية العميقة والتحوّل في محركات النمو» الجارية. وقال: «من الصعب وغير الضروري أن يحافظ نمو الائتمان في الصين على وتيرته السابقة».

وقال ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي» في الصين، إن دور بنك الشعب الصيني في الاقتصاد آخذ في التطور. وأضاف أنه «في الماضي، كان بنك الشعب الصيني يعمل بشكل أساسي بصفته (بنكاً مركزياً للنظام المصرفي). أما في المستقبل، فلا يمكن للبنك المركزي أن يقتصر دوره على إدارة النظام المصرفي فحسب، بل يجب عليه أيضاً إدارة سيولة السوق، وتكلفة رأس المال، واستقرار السوق المالية بشكل مباشر».

وقد لاقت تصريحات بان وغيره من المسؤولين التنظيميين استجابة فاترة من السوق. وشهدت الأسهم الصينية تغيراً طفيفاً، الأربعاء، في حين استقر اليوان.

منع المخاطر النظامية

وفي الحدث نفسه، تعهد كبير المسؤولين التنظيميين في القطاع المصرفي الصيني بمنع المخاطر المالية النظامية وتوجيه الموارد إلى الصناعات الناشئة.

وأعرب دينغ شيانغ تشون، الرئيس المُعيّن حديثاً للإدارة الوطنية للتنظيم المالي، عن ثقته في قدرة الجهات التنظيمية على منع المخاطر الناجمة عن المؤسسات المالية الصغيرة ومعالجة المخاطر المتعلقة بالعقارات وديون الحكومات المحلية.

وقال دينغ في منتدى لوجياتسوي السنوي في شنغهاي: «في السنوات الأخيرة، بات انتقال المخاطر المالية عبر الحدود وانتشارها بين الأسواق أكثر وضوحاً». وأضاف دينغ أن الجهات التنظيمية «ستشجع المؤسسات على جمع رؤوس الأموال عبر قنوات متعددة لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر».

ويشهد الاقتصاد الصيني اختلالاً متزايداً، حيث يعاني الاستهلاك من ضعف، ويواجه قطاع العقارات صعوبات، بينما يشهد الاستثمار ازدهاراً في القطاعات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وانعكاساً لظاهرة الاقتصاد ذي السرعتين، انخفضت مبيعات التجزئة في الصين في مايو (أيار) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتراجع الاستثمار، في حين تسارع الإنتاج الصناعي. وأكد دينغ أن الجهات التنظيمية ستوجه الموارد المالية نحو الصناعات الناشئة والمستقبلية، وستعزز التعاون التنظيمي في المجالات الناشئة. وأضاف أن السلطات ستتصدى أيضاً للمنافسة غير المنظمة وتمنع الأنشطة المالية غير القانونية.

وخلال المنتدى، كشف تشو هيكسين، رئيس هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي الصينية، عن خطط لإصدار حصص جديدة ضمن برنامج الاستثمار الخارجي للمستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين.

ويؤكد ذلك جهود بكين لتوجيه رؤوس الأموال عبر قنوات منظمة، وذلك بعدما شنت الصين حملة صارمة على الاستثمارات العابرة للحدود «غير القانونية» في أواخر مايو.

وصرح وو تشينغ، كبير مسؤولي تنظيم الأوراق المالية، في المنتدى نفسه، بأن سوق الأسهم الصينية «ستتبنى بنشاط» الثورة التكنولوجية، لكنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المضاربة والتلاعب.

مستوى قياسي لودائع النقد الأجنبي

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني ارتفاع ودائع النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي في مايو، مسجلةً مستوى قياسياً تاريخياً، وذلك على الرغم من استمرار مكاسب اليوان مقابل الدولار.

وارتفع رصيد ودائع النقد الأجنبي في الصين إلى 1.16 تريليون دولار أميركي بنهاية مايو، بزيادة قدرها 17.5 في المائة مقارنةً بالعام الماضي. وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن هذه الودائع نمت بمقدار 103.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وارتفعت ودائع النقد الأجنبي تحت الطلب لدى المؤسسات غير المالية بمقدار 17.1 مليار دولار، لتشكل المصدر الرئيسي لنمو ودائع النقد الأجنبي في الشهر الماضي، وذلك وفقاً لبيانات تفصيلية من الميزانية العمومية للبنك المركزي نُشرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن ودائع العملات الأجنبية لدى الأسر الصينية ارتفعت لأربعة أشهر متتالية لتصل إلى 166.2 مليار دولار. وأفادت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي يوم الاثنين بأن البنوك التجارية الصينية اشترت صافي 35.8 مليار دولار من العملات الأجنبية في مايو.

وذكرت مصادر لوكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر أن بنوكاً صينية عدة رفعت أسعار الفائدة على ودائع الدولار في الأسابيع الأخيرة، في خطوة يرى بعض المتداولين أنها تهدف على الأرجح إلى إبطاء وتيرة ارتفاع قيمة اليوان.

وقد ارتفع اليوان الصيني بنحو 3.5 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، ليصبح بذلك أحد أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً. ويستمر ازدهار الصادرات الصينية وتوسع فائضها التجاري في ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية، معظمها دولارات أميركية، في النظام المالي المحلي. وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين سجلت فائضاً تجارياً قدره 105.43 مليار دولار في مايو.


انخفاض مخزونات النفط والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي

صورة التُقطت من الجو لصهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صورة التُقطت من الجو لصهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي

صورة التُقطت من الجو لصهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صورة التُقطت من الجو لصهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت نواتج التقطير.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 8.3 مليون برميل لتصل إلى 418.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو (حزيران)، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بانخفاض قدره 4.6 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع.

وواصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها عقب صدور التقرير. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 80.32 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.36 دولار، عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.5 دولار لتصل إلى 77.55 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 230 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 96.7 في المائة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 906 آلاف برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 214.2 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات المحللين، بانخفاض قدره مليون برميل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 103.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 470 ألف برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، بمقدار 241 ألف برميل يومياً.


«وول ستريت» ترتفع بحذر ترقباً لأول تصريحات وارش

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع بحذر ترقباً لأول تصريحات وارش

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، بالتزامن مع ترقّب الأسواق صدور قرار السياسة النقدية الأول برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش، وهضم بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع.

ورغم أن وارش كان قد أيّد خفض أسعار الفائدة في الماضي القريب، فإن المحللين يتوقعون أن ينضم إلى بقية صناع السياسة النقدية في الإبقاء على الفائدة ثابتة دون تغيير عند مستوياتها الحالية (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، وذلك في ظل ضغوط التضخم المرتفعة الناتجة عن تداعيات الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، أشار آدام سارهان، من مؤسسة «50 بارك إنفستمنتس»، إلى الأهمية الاستراتيجية للجلسة قائلاً: «هذا هو الاجتماع الأول برئاسة وارش، لذا ستراقب الأسواق نبرته وخطابه بعناية شديدة لمعرفة توجهات المرحلة المقبلة».

أداء المؤشرات عند الافتتاح:

مؤشر داو جونز الصناعي: ارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 52060.99 نقطة بعد نحو 10 دقائق من بدء التداولات.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500: صعد بنسبة 0.1 في المائة مسجلاً 7520.46 نقطة.

مؤشر ناسداك المجمع (لشركات التكنولوجيا): حقق المكاسب الأبرز بارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 26459.27 نقطة.

مبيعات التجزئة وأسعار النفط

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام الرسمية نمو مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.9 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، متجاوزة التوقعات، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الإنفاق في محطات الوقود مع بقاء تكاليف الطاقة مرتفعة جراء التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً اليوم بعد تراجعات حادة شهدتها مطلع الأسبوع عقب الإعلان عن اتفاق السلام الأولي بين الولايات المتحدة وإيران؛ وجاء هذا الارتداد بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف قصف أهداف إيرانية في حال عدم التزام طهران ببنود الاتفاق.