حذر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من أن تسفر تحركات قوات «الجيش الوطني» بجنوب غربي البلاد، التي وصفها بـ«المشبوهة»، عن «عودة إلى الصراع المسلح»، مطالباً بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بموقف واضح» تجاه هذه التحركات، التي وصفها بأنها «غير مبررة وغير مشروعة»، و«إدانتها بشكل واضح وصريح».
وقال المجلس الأعلى في بيان، اليوم (الخميس)، إن هذه التحركات التي بدأت خلال اليومين الماضيين، تمثل «تهديداً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار، ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية واستئناف العملية السياسية».
وسبق لرئاسة أركان القوات البرية، بقيادة اللواء صدام، نجل المشير خليفة حفتر، إعلان نقل وحدات عسكرية تابعة لرئاسة الأركان العامة إلى مختلف مدن ومناطق الجنوب الغربي.
ولم توضح «رئاسة الأركان» في مقطع «فيديو» وجهة قواتها العسكرية، لكنها قالت إن هذا التحرك يأتي بتوجيهات من القائد العام، «في إطار خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية للوطن؛ وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية، والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة».
وفيما قالت «رئاسة الأركان»، اليوم (الخميس)، إن القيادة العامة تسعى بهذا التحرك إلى «تعزيز الأمن على الحدود، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة واستقرار الوطن»، عدّ المجلس الأعلى للدولة هذه التحركات بمثابة «مسعى فاضح وواضح من قوات حفتر لزيادة النفوذ، والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار».
ولم تستبعد مصادر محسوبة على غرب ليبيا أن يكون هذه التحريك للآليات والقوات يستهدف السيطرة على معبر «غدامس- الدبداب» الحدودي مع الجزائر، وهو الأمر الذي لم تحسمه سلطات شرق ليبيا.
ويرى المجلس الأعلى للدولة أن هذه التحركات العسكرية «تجرى خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية، ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي، والجهات العسكرية المختصة».
كما دعا المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، إلى رفع حالة التأهب، و«الاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن هذه التحركات غير المشروعة».
وسبق أن شن «الجيش الوطني» حرباً واسعة على طرابلس في الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2019 إلى يونيو (حزيران) 2020 للسيطرة على العاصمة، لكن قوات الجيش تراجعت إلى خط (سرت - الجفرة) بوسط ليبيا أمام قوات غرب ليبيا المدعومة من تركيا.
وأعلنت كل من رئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا، وقوة العمليات المشتركة، و«الجهاز الوطني للقوة المساندة» التابعين لحكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس، رفع حالة التأهب ودرجة الاستعداد لقواتها، رداً على تحرك القوات التابعة لـ«الجيش الوطني» إلى مناطق الجنوب الغربي.
وكان «الجهاز الوطني للقوى المساندة» قد سارع بدعوة منتسبي الوحدات القتالية كافة الالتحاق بوحداتهم «على وجه السرعة»، ووجه في بيانه برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي «لأي تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أي منطقة من بلادنا، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية، أو مجموعات خارجة عن القانون، أو مرتزقة، أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية».
