أعلن محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، أن بنغلاديش حصلت على استقلال ثانٍ، وذلك لدى عودته إلى دكا، الخميس؛ لأداء اليمين الدستورية رئيساً لحكومة مؤقتة تقود «عملية ديمقراطية» نحو الانتخابات، بعد إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
وبعد وقت قصير من وصوله إلى العاصمة دكا، قال الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 84 عاماً أمام الصحافة وأنصاره إنّ «بنغلادش تعيش يوماً جديداً من النصر. بنغلادش حصلت على استقلال ثانٍ»، مشيراً إلى «يوم مجيد».
وأدى يونس اليمين الدستورية، الخميس، لقيادة الحكومة الموقتة في بنغلاديش كمستشار رئيسي لها.
وقال يونس خلال مراسم أداء اليمين «سأحافظ على الدستور وأدعمه وأحميه»، مضيفاً أنه سيؤدي واجباته «بصدق».
وتأتي عودة يونس بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار رئيسة الحكومة المخلوعة الشيخة حسينة، الاثنين. وكان يونس في المنفى بعدما صدرت بحقّه إدانة جنائية في بداية العام.
وأكد يونس لدى عودته أنّ أولويته ستكون استعادة «القانون والنظام». وقال: «إذا كنتم تثقون بي، تأكّدوا من عدم وقوع أيّ هجوم ضدّ أيّ شخص في أي مكان في البلاد».
وقال قائد الجيش الجنرال وقر الزمان، في خطاب متلفز موجه للأمة، إنه «واثق» من أن محمد يونس سيكون «قادراً على قيادة عملية ديمقراطية جيدة سنجني ثمارها».
وكان يونس قد وصل من باريس إلى دكا بعد ظهر الخميس، وقال في بيان: «أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء. رجاءً الامتناع عن جميع أنواع العنف».
كذلك، دعا طارق الرحمن، رئيس حزب بنغلادش الوطني بالإنابة، وهي حركة المعارضة الرئيسية للنظام السابق، إلى إجراء انتخابات «في أقرب وقت ممكن»، في كلمة وجّهها عبر الفيديو إلى حشد كبير في دكا، من منفاه في لندن الذي لجأ إليه خلال ولاية الشيخة حسينة.
وسهّلت عودة محمد يونس إلى بلاده تبرئته، الأربعاء، في محكمة استئناف من تهمة انتهاك قانون العمل. وكانت إدانته أمام المحكمة الابتدائية في يناير (كانون الثاني) الحكم الوحيد الصادر ضده في أكثر من مائة دعوى جنائية تستهدفه، ويعدّ المدافعون عنه أن أهدافها سياسية.
وسافر يونس إلى الخارج بعد أن حُكم عليه بالسجن ستة أشهر، مع بقائه حراً في انتظار الاستئناف. وأعلن محاميه، الأربعاء، تبرئته في الاستئناف.
واتُخذ قرار تشكيل حكومة انتقالية برئاسة يونس خلال لقاء بين رئيس الجمهورية محمد شهاب الدين وكبار ضباط الجيش وقادة مجموعة «طلبة ضد التمييز» التي نظمت المظاهرات في مطلع يوليو (تموز)، بحسب بيان للرئاسة.
وكان الخبير الاقتصادي المعروف بإخراج ملايين الأشخاص من الفقر بفضل مصرفه الرائد لتمويل المشاريع الصغيرة، على خلاف مع الشيخة حسينة التي اتهمته «بامتصاص دم الفقراء».
