اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة رسمياً، بنشر شائعات لإثارة الرأي العام المصري، على خلفية بثّ قنوات ومواقع إلكترونية أنباءً وصفَتها الداخلية بـ«الكاذبة»، حول أوضاع السجون، وعن «تجارة أعضاء بشرية».
وبينما نفت فيه الداخلية المصرية صحة ما تروّجه تلك المنصات، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنظيم بات يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق المنافذ الإعلامية عليه في الداخل والخارج، على أمل تأليب الرأي العام ضد السلطات».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.
وقالت «الداخلية المصرية»، في إفادة لها، الثلاثاء، تعليقاً على اتهامات بسوء أوضاع السجون، إن «مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها الإمكانات المعيشية والصحية كافةً للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان»، وأضافت: «تلك المزاعم تؤكد على حالة اليأس التي تشهدها الجماعة الإرهابية، التي دأبت على نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام».
وأقامت الداخلية المصرية، منذ فترة، مراكز إصلاح وتأهيل في مختلف المحافظات، بديلة للسجون.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قالت الداخلية إن «قادة جماعة الإخوان، المحبوسين داخل السجون، يتلقون معاملة طبية متكاملة».
في سياق آخر، كذّبت «الداخلية المصرية» ما تداولته مواقع موالية للتنظيم، بشأن مقطع فيديو تضمّن شهادة إحدى المواطنات بالعثور على (3 جثث لأطفال)، في إحدى أحياء محافظة الجيزة، داخل أكياس بلاستيكية، والزعم بكون الحادث «تجارة أعضاء بشرية»، وقالت الداخلية إن «الواقعة قديمة بتاريخ يوليو (تموز) 2018، وأنه حادث جنائي ليس له علاقة بتجارة الأعضاء، وسبق كشف أبعاده في حينه».
وعدّت الداخلية ذلك في إطار «ما دأبت عليه القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من إعادة نشر مقاطع الفيديو القديمة، والزعم بكونها حديثة؛ لتزييف الحقائق، ومحاولة إثارة الرأي العام»، مؤكدة أن «الجماعة تمر بحالة إفلاس».
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، «تسعى جماعة الإخوان لنشر شائعات وأخبار مغلوطة، بهدف توشيه صورة النظام»، وفق مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نجم، الذي يرى أن «الجماعة تعمل على تغيير الحقائق أو اختلاق شائعات، أملاً في تجاوُب الرأي العام معهم».
ويلفت الخبير الأمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «المتابعة الدقيقة من جانب السلطات الأمنية المصرية للصفحات الإلكترونية التابعة للتنظيم، والتحرك السريع للرد على تلك الشائعات، والقبض على من يثبت تورّطه في نشر معلومات خاطئة».
وحسب الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، ماهر فرغلي، فإن «جماعة الإخوان تعتمد حالياً على لجان إلكترونية تعمل من الخارج، تستخدم وسائل ومنصات مختلفة، لتثوير الرأي العام».
وأضاف فرغلي لـ«الشرق الأوسط»: «المناخ الحالي في مصر لن يسمح بعودة الجماعة»، مطالباً بضرورة «مواجهة مماثلة على المنصات الإلكترونية لما يصدر عن التنظيم، بموادّ إعلامية توضح الحقائق، وتكشف مخططات وأهداف الإخوان».
