رغم الدعوات المتكرّرة لتقليل حالة القلق والارتباك التي تصاحب امتحانات «الثانوية العامة» في مصر، ونتيجتها التي أُعلنت، الثلاثاء، بنسبة نجاح تجاوزت 81 في المائة، ما تزال شهادة إتمام مرحلة التعليم قبل الجامعي شبحاً يثير مخاوف الأسَر المصرية، وحدثاً سنوياً يحظى بزخم اجتماعي وإعلامي.
واعتمد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3 في المائة. وقال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، للإعلان عن النتيجة، إن «العمل المشترك مع مثلّث العملية التعليمية (المعلم، والطالب، وولي الأمر)، هو السبيل الأمثل لتحقيق الارتقاء المنشود لملف التعليم في مصر»، متعهداً «العمل على تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة».
وأضاف الوزير، في المؤتمر الذي شهد تكريماً لأوائل الثانوية العامة، أن إعلان النتيجة «هو نتاج عمل مشترك بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالدولة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والمراجعة الدقيقة لكل أوراق الإجابات بنزاهة وشفافية، بما يضمن حصول كل طالب على ما يستحق، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب».
وبلغ عدد المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 729835، وعدد الحاضرين 726648، وعدد الناجحين 590992، بينما عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984، حسب نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر.
وقارن نائب وزير التعليم، في المؤتمر الصحافي، بين نسب النجاح هذا العام والأعوام السابقة، حيث كانت نسبة النجاح 78.8 في المائة عام 2022 - 2023، و74.5 في المائة عام 2021 – 2022، و73.6 في المائة عام 2020 – 2021.
ولم تستطع الطالبة فرح محمود انتظار الإعلان الرسمي للنتيجة، وكانت كغيرها من الطلبة تبحث عن وسيلة لمعرفة «مجموعها في الثانوية العامة الذي سيحدّد مستقبلها»، على حد قولها لـ«الشرق الأوسط».
هذا السعي من جانب فرح، وأكثر من 700 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات «الثانوية العامة» في مصر هذا العام، ربما كان سبباً وراء تسريب النتيجة، مساء الاثنين، قبل الإعلان الرسمي عنها الثلاثاء، حيث تم تداول ملف يضم أسماء الطلبة والدرجات التي حازوها في الامتحان، عبر «غروبات الواتس آب»، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو التسريب الذي نفَته وزارة التربية والتعليم، حسب وسائل إعلام محلية، وإن أكّده أُسَر وطلاب تطابقت درجاتهم في الملف المسرّب مع النتيجة الرسمية.
وعلى مدار الأيام الماضية شغل السؤال عن موعد إعلان النتيجة المصريين، لتتصدر «الثانوية العامة» الترند مع تسريب النتيجة، ليس فقط بين الطلبة الذين يحتفلون بنجاحهم، بل أيضاً بين مصريين استرجعوا ذكرياتهم مع شهادة الثانوية العامة.
لم تحصل «فرح» على المجموع الذي كانت تتمنّاه، ليخيّم الحزن على بيتها وأسرتها، التي بدأت تفكر في «التظلم من النتيجة، أو حتى إعادة الامتحان العام المقبل»، رغم ما «يشكّله ذلك من ضغط اقتصادي واجتماعي على الأسرة».
وحسب والدها الموظف الحكومي الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ما أنفقته من ميزانية على الدروس الخصوصية طوال العام الماضي ضاع سدى، ولن تستطيع ابنته دخول كلية الطب كما كانت تحلم».
وبالنسبة لكثير من المصريين يُعدّ «مجموع الثانوية العامة» أمراً مصيرياً؛ كونه يتحكم في التحاقهم بالتعليم الجامعي، التي اعتاد المصريون تقسيمه إلى كليات «قمة وقاع» نسبةً إلى المجموع الذي يحصلون عليه في الثانوية العامة.
وتسبّب ضغط النتيجة هذا العام في محاولات انتحار، حيث رصدت وسائل إعلام محلية محاولة انتحار فتاة بالقفز من شرفة منزلها بمنطقة الطالبية في الجيزة، نُقلت على أثرها للمستشفى، كما توفي طالب آخر قفز من منزله بالطابق السادس بمحافظة القليوبية، بعد شجار مع والده بسبب الثانوية العامة، وحاولت طالبة من محافظة الغربية إشعال النار في نفسها قُبيل إعلان النتيجة.
ويرى الخبير التربوي، والعميد الأسبق لكليتَي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى النشار، أنه «لا سبيل لتقليل حالة التوتر المصاحبة لامتحانات ونتيجة الثانوية العامة سوى بتغيير النظام التعليمي».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتماد قوالب تعليمية ثابتة من شأنه أن يُبقي على الثانوية العامة شبحاً يهدّد الأسر المصرية»، مطالباً بـ«تخفيف الزخم الإعلامي المصاحِب لها، والعمل على محاولة تغيير الثقافة المجتمعية، لا سيما أنه مع زيادة عدد الجامعات الخاصة لم تَعُد النتيجة أو المجموع حائلاً دون إتمام التعليم الجامعي».
وعَدّ النشار تسريب النتيجة «أزمة فاقمت أزمات وزير التربية والتعليم الجديد»، مشيراً إلى أن «تعيينه أحدث ضجة، بسبب الجدل بشأن شهاداته العليا، وتسريب النتيجة ليس سوى أزمة جديدة في سلسلة حلقات التعليم المصري».
كان تعيين عبد اللطيف وزيراً للتعليم في الحكومة المصرية الجديدة يوليو (تموز) الماضي، أحدث جدلاً عقب «التشكيك في صحة شهادتَي الماجستير والدكتوراه التي حصل عليهما الوزير الجديد»، وصلت إلى قبة البرلمان عبر طلبات إحاطة طالبت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالرد على ما أثير «بشأن المؤهلات العلمية للوزير».
لكن مؤسسة الرئاسة المصرية حسمت الجدل أخيراً بنشرها بياناً صحافياً عن لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم الجديد، قبل نحو أسبوع، لم يقرن اسم الوزير بلقب دكتور، لتحذو وزارة التربية والتعليم حذوها في البيانات الرسمية، وتستخدم لقب «السيد» بدلاً من الدكتور قبل اسم الوزير.
