قال محللون إن الانهيار الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأخيرة يعكس بشكل أكبر تصفية الصفقات المالية التي يستخدمها المستثمرون لزيادة رهاناتهم وليس تحولاً حاسماً في التوقعات الاقتصادية الأميركية.
وأضافوا أن بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة كانت المحفز لعمليات بيع في السوق، حيث عانى مؤشر «نيكي» الياباني من أكبر انخفاض يومي له منذ انهيار «الاثنين الأسود» عام 1987 لكن تقرير التوظيف وحده لم يكن ضعيفاً بما يكفي ليكون المحرك الرئيسي للتحركات العنيفة، وفق «رويترز».
وبدلاً من ذلك، تكمن الإجابة على الأرجح في تصفية حادة أخرى لصفقات التمويل بالاقتراض، حيث اقترض المستثمرون أموالاً من اقتصادات ذات أسعار فائدة منخفضة مثل اليابان أو سويسرا لتمويل استثمارات في أصول ذات عوائد أعلى في أماكن أخرى. وهو ما يعرف بتجارة الفائدة أو Carry trade. إلا أنهم وقعوا في الفخ عندما ارتفع الين الياباني بأكثر من 11 في المائة مقابل الدولار الأميركي من أدنى مستوى له منذ 38 عاماً، الذي سجل قبل شهر فقط.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بلو باي أسيت مانجمنت»، مارك داونينغ: «يرجع السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار السريع في السوق، حسب تقديراتنا، إلى تصفية سريعة للمراكز المالية، حيث تعرض العديد من صناديق الاستثمار الكبرى لخسائر فادحة بسبب تحركات مفاجئة في أسواق العملات، لا سيما الين الياباني».
وأضاف: «لا نرى أدلة في البيانات تقول إننا نتطلع إلى هبوط قاس».
وقال مستثمر آسيوي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بعض أكبر صناديق التحوط المنهجية التي تتداول داخل وخارج الأسهم بناء على إشارات من خوارزميات بدأت في بيع الأسهم عندما أثار رفع أسعار الفائدة المفاجئ من قبل بنك اليابان الأسبوع الماضي توقعات بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وفي حين يصعب الحصول على أرقام دقيقة وتحركات مواقع محددة وراء هذه التحركات، يشتبه المحللون في أن المراكز المزدحمة في أسهم التكنولوجيا الأميركية، الممولة من خلال صفقات التمويل بالرافعة المالية، تفسر سبب معاناتها أكثر من غيرها.
وبحلول الساعة 14:32 (بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، انخفض مؤشر «ناسداك» الأميركي الذي يضم شركات التكنولوجيا بأكثر من 8 في المائة حتى الآن في أغسطس (آب)، مقابل 6 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً.
وقالت «آي إن جي» إن صفقات التمويل بالاقتراض المدعومة بسنوات من السياسة النقدية اليابانية شديدة التيسير أدت إلى طفرة في الاقتراض بالين عبر الحدود لتمويل الصفقات في أماكن أخرى.
وأشارت بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن الاقتراض بالين عبر الحدود زاد بمقدار 742 مليار دولار منذ نهاية عام 2021، كما لاحظ البنك.
وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لأوروبا في «ستيت ستريت غلوبال ماركتس»، تيم غراف، إنها «عملية تصفية لتمويل الين الياباني وتصفية للأسهم اليابانية. تظهر مقاييسنا للمراكز أن المستثمرين يفرطون في شراء الأسهم اليابانية».
وقد خفض المضاربون الرهانات البيعية ضد الين بقوة في الأسابيع الأخيرة، ليصل صافي المراكز القصيرة في الين إلى 6.01 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني)، من أعلى مستوى له في سبعة أعوام بلغ 14.5 مليار دولار في أبريل (نيسان)، وفقاً لأحدث البيانات الأسبوعية من الجهة التنظيمية الأميركية للأسواق.
وقال كبير استراتيجيي العملات في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكيس: «لا يمكنك تصفية أكبر صفقة تمويل بالاقتراض شهدها العالم على الإطلاق دون كسر بعض الرؤوس».
معاناة صناديق التحوط
وقال بعض المستثمرين إن صناديق التحوط تعزز تحركات السوق لأنها تمول عادة رهاناتها من خلال الاقتراض.
وتمنح البنوك صناديق التحوط الرافعة المالية، وهي في الأساس قرض لتمويل الاستثمار، مما يضخم عوائد صناديق التحوط ولكنه يمكن أن يزيد الخسائر أيضاً.
أظهرت مذكرة أرسلها «غولدمان ساكس» إلى العملاء يوم الجمعة أن الرافعة المالية الإجمالية من الوساطة الرئيسية في «غولدمان ساكس»، أو إجمالي المبلغ الذي اقترضته صناديق التحوط، انخفض في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوياته في خمس سنوات.
وأشارت «غولدمان ساكس» إلى أن صناديق التحوط واصلت، للأسبوع الثالث على التوالي، زيادة رهاناتها على هبوط الأسهم بشكل أكبر مقارنة بزيادة رهاناتها على الارتفاع، حيث بلغت نسبة المراكز البيعية إلى الشرائية 3.3 إلى 1».
وأضاف يوم الاثنين أنه مع إغلاق السوق الآسيوية، هبطت صناديق التحوط التي تركز على اليابان بنسبة 7.6 في المائة في جلسات التداول الثلاث الماضية. وقال مستثمرون إن العديد من صناديق التحوط التي تتاجر في الأسهم، بسبب حظر البيع على المكشوف في كوريا الجنوبية في يونيو والعقبات التنظيمية ضد هذه الممارسة في الصين، حولت تركيزها إلى اليابان.
وأضاف المحللون أن هناك مجالاً لمزيد من الألم على المدى القصير مع تصفية المراكز، لكن الاضطراب في السوق سيكون محدوداً. ويتوقع المتداولون الآن أكثر من 120 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، مقابل نحو 50 نقطة أساس في بداية الأسبوع الماضي، ويقيمون بالكامل خفضاً كبيراً بنسبة 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).
وقد تكون هذه التوقعات مبالغاً فيها إذا أظهرت البيانات القادمة أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يتجنب الهبوط القاسي.
وقال داونينغ: «نعتقد أن إعادة تقييم وجهة نظرك الأساسية هنا تعد خطأ فادحاً. إن القيام بذلك يعني ببساطة وضع رواية تتناسب مع حركة الأسعار».
