انهارت الأسواق العالمية وسط موجة بيع للأوراق المالية، حيث تكبدت الأسهم الأوروبية والأميركية والآسيوية خسائر فادحة في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي، مع تداول عدد قليل فقط من الأسهم في المنطقة الخضراء.
وقادت الأسواق اليابانية والآسيوية الأخرى الانخفاضات الحادة يوم الاثنين، وانضمت إليها العملات المشفرة والنفط، وهبط كل من الدولار واليورو بنسبة 2 في المائة مقابل الين الياباني. كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل حاد. ووصل «مقياس الخوف» في «وول ستريت»، مؤشر «فيكس» لتقلبات سوق الأسهم الضمنية، إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريباً، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وفي أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة 2.42 في المائة، ولندن 1.95 في المائة، وفرنكفورت 2.49 في المائة، وأمستردام 3.05 في المائة، وميلانو 3.31 في المائة، وزيوريخ 2.97 في المائة، ومدريد 2.79 في المائة.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2.2 في المائة إلى 487.15 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 14 فبراير (شباط)، بحلول الساعة 08:27 (بتوقيت غرينيتش).
وقفز مؤشر «يورو ستوكس» للتقلبات 5.7 نقطة إلى 30.26، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2023.
وشهد مؤشر «ستوكس 600» أسوأ أسبوع له منذ ما يقرب من 10 أشهر يوم الجمعة، وتراجع عن مستوى 500 لأول مرة منذ 15 أبريل (نيسان).
وتراجع مؤشر «داكس» الألماني، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي، ومؤشر «فوتسي» البريطاني، ومؤشر «إيبيكس 35» الإسباني بأكثر من 2 في المائة.
ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم «غالدرما» بنسبة 6.7 في المائة بعد أن قالت شركة «لوريال» إنها ستكتسب حصة بنسبة 10 في المائة في شركة العناية بالبشرة السويسرية من مجموعة من المساهمين الرئيسيين.
وقفز سهم «أو سي آي غلوبال» بنسبة 10.3 في المائة بعد أن قالت شركة «وودسايد إنرجي» إنها ستشتري مشروع الأمونيا النظيفة لشركة الكيماويات الهولندية في تكساس مقابل 2.35 مليار دولار.
وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 78 في المائة لخفض بنسبة 50 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر (أيلول)، بينما يتوقع المتداولون تخفيضاً ثانياً من قبل المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر.
وقال كبير استراتيجيي السوق في «لازارد»، رونالد تيمبل: «أنا متردد في تصديق أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ عملية التيسير بخفض 50 نقطة أساس، ولكن إذا كانت بيانات الأسابيع السبعة المقبلة متسقة مع بيانات هذا الأسبوع، فيجب أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي عدوانياً».
وفي أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحاً الاثنين، لا سيما في طوكيو التي تراجع مؤشرها الرئيسي، «نيكي»، بنسبة 12.4 في المائة، بمقدار 4400 نقطة، مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في أكتوبر (تشرين الأول) 1987. وهبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 12.23 في المائة.
وانخفضت بورصتا تايوان بأكثر من 8 في المائة، وسيول بأكثر من 9 في المائة.
وقال كبير محللي السوق في مجموعة «آي جي»، كريس بوشامب: «لا يمكنك أن ترى مؤشر (نيكي) يهبط بأكبر قدر له في نحو 40 عاماً دون أن يكون لذلك أي نوع من التداعيات في الأسواق الأوروبية».
وأضاف: «عادة لا تتوقف هذه الأمور فجأة، يستغرق الأمر بضعة أيام لتصحيح الأمور... لكن الذعر الأولي يبدو أنه انتهى».
وتعرضت أسهم الطاقة لأشد الضربات، حيث تراجعت بنسبة 3.4 في المائة بعد أن هبطت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة مع تعويض مخاوف الركود الأميركي لمخاوف العرض في الشرق الأوسط.
كما تأثرت الأسهم المالية، حيث خسرت المصارف 3 في المائة، وفقدت الخدمات المالية 2.8 في المائة، بينما انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.1 في المائة.
كذلك هبطت جميع أسهم الشركات الكبرى وأسهم النمو، المحرك الرئيسي للمؤشرات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من هذا العام، بشكل حاد في تعاملات ما قبل السوق.
وأثار قرار شركة «بيركشاير هاثاواي» بخفض حصتها في شركة «أبل» مخاوف بشأن مستقبل الشركة والاقتصاد الأميركية. وتراجعت أسهم «أبل» بنسبة 7.3 في المائة، مما يعكس قلق المستثمرين من تقييمات السوق المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وانخفضت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 6.8 في المائة بعد تقارير عن تأخير إطلاق رقائق الذكاء الاصطناعي بسبب عيوب في التصميم.
كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل حاد قبيل الافتتاح يوم الاثنين، حيث انخفض «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.8 في المائة، وانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 5.5 في المائة.
وقال محللون في «غولدمان ساكس» يوم الأحد إنهم يزيدون من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 10 نقاط مئوية إلى 25 في المائة بعد تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع يوم الجمعة، مما أدى إلى تعميق المخاوف بشأن أقوى اقتصاد في العالم.
وفي سوق السندات، واصلت أسعار الفائدة الأميركية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات تراجعها، لتصل إلى 3.76 في المائة بحلول الساعة 07:25 (بتوقيت غرينيتش) مقارنة مع 3.79 في المائة يوم الجمعة للسندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى أصول توفر مزيداً من الأمان مقارنة بالأسهم التي تعد أصولاً محفوفة بالمخاطر.
وسيحصل المستثمرون على قراءة عن التوظيف الأميركي في قطاع الخدمات من مسح معهد إدارة التوريد غير التصنيعي في وقت لاحق من اليوم.
وأثار تقرير الرواتب الضعيف لشهر يوليو (تموز) الأسبوع الماضي مخاوف المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد الأميركي، مما حفز معنويات العزوف عن المخاطرة على مستوى العالم.
