وثَّق ناشطون في درعا مقتل أكثر من 37 شخصاً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بينهم 26 مدنياً، جراء تصاعد التوتر على خلفية الانفلات الأمني وانتشار السلاح.
وقبل أن تهدأ التوترات التي أشعلها اختطاف عائلة من درعا أثناء عبورها تهريباً إلى لبنان في ريف حمص الغربي وإطلاق سراحها، تجدَّد التصعيد مع ورود أنباء عن خطف 5 نساء من محافظة درعا بالطريقة ذاتها، ومن قبل نفس الجهة.
وذكرت مصادر محلية أن الاتصال فُقِد مع 5 نساء من أهالي مدينة نوى، غرب محافظة درعا، جنوب سوريا، وهن في طريقهن إلى لبنان في ريف حمص عبر الطرق الزراعية غير الرسمية، وذلك فيما تحاول الجهات الأمنية الحكومية عقد اجتماعات مع وجهاء في محافظة درعا لاحتواء التصعيد ووقف المواجهات.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال، السبت، إن «مجموعة مسلحة في ريف حمص الغربي اختطفت 5 نساء من أهالي مدينة نوى، أثناء محاولتهن الوصول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، بمساعدة أحد المهربين».
وبحسب المرصد، فإن المجموعة المسلحة تتبع لعصابة شجاع العلي، التي تنشط في ريف حمص الغربي، حيث قامت العصابة باقتياد «المختطَفات من النساء إلى إحدى المزارع بريف حمص الغربي، قبل أن يتم إيداعهن ضمن أحد المستودعات التي يتخذها شجاع العلي كسجون خاصة به»، ثم تبدأ عمليات التفاوض لدفع الفدية.
وتزايد نشاط عصابات الخطف في المنطقة الوسطى من سوريا، خلال الشهر الأخير، وباتت تتركز بشكل رئيسي على أوتوستراد حمص - طرطوس، وطرق التهريب الزراعية التي يسلكها المهربون على الحدود السورية - اللبنانية.
يُشار إلى أن عملية اختطاف سيدة و3 من أبنائها من أهالي مدينة الصنمين حصلت في العشرين من الشهر الماضي، أدَّت إلى اشتعال التوتر في درعا، الأربعاء الماضي، بعد إرسال العصابة صوراً تظهر تعرُّض العائلة للتعذيب لابتزاز ذويها، وحضّهم على دفع 25 ألف دولار فدية، ورداً على ذلك تم قطع الطرقات الرئيسية والتهديد بإغلاق المعبر الحدودي مع الأردن، واندلعت اشتباكات بين مسلحين في درعا وعناصر حواجز تابعة للقوات الحكومية على خلفية اتهام الأهالي للفرقة الرابعة التابعة للقوات الحكومية بالتغطية على عصابة الخطف.
ورغم إطلاق سراح العائلة المختطَفة، الأربعاء الماضي، فإن التصعيد تواصل وسط حالة انفلات أمني وانتشار للسلاح، وشهدت ليلة الجمعة - السبت اشتباكات عند حاجز المخابرات الجوية بين بلدتي بصر الحرير وناحتة في ريف درعا الشرقي، وفق ما ذكرته شبكة أخبار «درعا 24»، التي قالت إنه تم استهداف القطع العسكرية في المنطقة والسهول المحيطة ببلدة ناحتة بقذائف مدفعية وهاون، وبمضادات الطيران، كما تم إطلاق قذائف مضيئة أيضاً، في حين أفاد «تجمع أحرار حوران» بإطلاق القوات الحكومية قنابل ضوئية على أطراف قرية ناحتة واستهداف مسلحين حاجزاً عسكرياً للقوات الحكومية بين بلدتي بصر الحرير وناحتة شرق درعا.
ويحاول مسؤولو الأمن في درعا فتح نافذة للتفاوض واحتواء الأوضاع، حيث اجتمع يوم السبت المسؤول الأمني في درعا مع عدد من وجهاء مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، وطلب منهم إبعاد «الغرباء» عن مدينتهم وتسليم السلاح مقابل إجراء تسوية للمطلوبين للأجهزة الأمنية، وفق ما ذكرته مصادر محلية قالت إن اجتماعاً مماثلاً جرى مع عدد من وجهاء مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، يوم الخميس الماضي، وجرت مناقشة المطالب ذاتها.
ويتعقد المشهد في درعا بسبب حالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح الذي يحول الشجارات بين الأهالي إلى اشتباكات توقُّع إصابات وقتلى، بالإضافة إلى جرائم القتل على خلفيات ثأرية. ووثقت شبكة «درعا 24» مقتل أكثر من 37 شخصاً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بانتهاكات أمنية، بينهم 26 مدنياً، ضمنهم 3 سيدات وطفلان. فيما أُصيب ما لا يقلّ عن 36 آخرين، بينهم 24 من المدنيين.
