مجلس الشورى السعودي يناقش إنشاء هيئة عليا رقابية على جميع الهيئات

أحد الأعضاء دعا إلى إعفاء موظفي الحكومة من نظام «ساند»

ناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته الـ67 اليوم (الثلاثاء)، تقرير لجنة حقوق الانساء والهيئات الرقابية. وكان ابرز توصياتها؛ إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، ووضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، تركزت مداخلات عدد من الأعضاء على توصية اللجنة التي تدعو إلى إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية؛ حيث أكد أحدهم أن هذه التوصية تتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها، وقال "مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة التي اقترحتها اللجنة في التوصيةن فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة".
فيما رأى آخر أن المسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها غير كافية، لأن تلك التوصية ستزيد من المستويات الإدارية. واقترح أحد الأعضاء بأن يتم تحديد الاختصاصات من خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها.
من جانبها، رأت إحدى العضوات بأن مطالبة ديوان المراقبة العامة بمنحه الاستقلال المالي والإداري يعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق بالمطالبة بذلك بلا جدوى واضحة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وطالبت اللجنة المالية المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.
ودعت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مراجعة توزيع المحفظة العقارية جغرافياً والحد من التركز في مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة بالمملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بتوصية اللجنة التي طالبت فيها بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي، نظراً لانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على المتقاعد الذي قضى فترة من حياته في خدمة وطنه، فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى مدى إمكانية تطبيق هذه التوصية – في حال إقرارها – في ظل ما يتوقع من عجز مالي قد يصادف أعمال المؤسسة في المستقبل.
ودعا أحد الأعضاء في مداخلته إلى عدم شمول نظام "ساند" للموظفين الحكوميين نظراً للأمان الوظيفي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وطالب بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام "ساند" أو أن يكون اختيارياً. ولاحظ آخر بعدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق هذا النظام.
وفي موضوع آخر، قرر المجلس الموافقة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة، وقد بينت اللجنة أن ملف المياه لا يواجه فراغاً تنظيمياً أو إدارياً يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي لوجود وزارة المياه والكهرباء والتي تقوم بالمهام المقترحة لمجلس الأمن المائي، حيث يركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته.