من المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في الرياض قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، الأربعاء، فإن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، التي عُقدت في العاصمة أنقرة الثلاثاء، شهدت مباحثات مفصلة بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.
وأضاف البيان أن المفاوضات تجري في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه وزير التجارة التركي، عمر بولاط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في 21 مارس (آذار) الماضي.
استمرار جولات المفاوضات
وتابع أن الطرفين سيواصلان المفاوضات باجتماعات عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة، وسيجتمعان في العاصمة السعودية الرياض، في الربع الأخير من العام الحالي لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات.
وذكر البيان أنه من المتوقع أن تُستكمل المفاوضات حول الاتفاقية بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار البيان إلى أن إجمالي حجم التجارة لتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع العالم يبلغ 2.4 تريليون دولار، ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ، سيتم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ حجم التجارة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست 31.5 مليار دولار عام 2023. ووضع مجلس التعاون لدول الخليج العربية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ضمن أولوياته بعد مشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في القمة الـ44 للمجلس التي عُقدت في الدوحة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واستهدفت الجولة الأولى للمفاوضات الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
وترأس جانب مجلس التعاون في الجولة الأولى الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون. وأكد المرزوقي، خلال الجلسة، أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع تركيا، والحرص على إبرام الاتفاقية بين الجانبين؛ تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس بشأن تعزيز العلاقات الإستراتيجية لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنها مع تركيا تأتي أحدَ الروافد المهمة لزيادة التدفقات التجارية بين الجانبين.
مشاركة السعودية
وشاركت السعودية في الجولة الأولى بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.
وتابع الفريق التفاوضي السعودي سير المفاوضات لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، وشارك في المفاوضات لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
وستعمل الاتفاقية، عند الانتهاء من المفاوضات الخاصة بها وتطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.
إعلان بدء المفاوضات
ووقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، الإعلان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في أنقرة في 21 مارس الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا في تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وأكد البديوي، خلال التوقيع، أن توقيع الإعلان المشترك يعكس متانة وعمق العلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس وتركيا، ويبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية.
بدوره، عبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلّق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار، كما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.
وقال إنه «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».
