الجولة الثانية لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تعقد في الرياض

بحثت الأولى في أنقرة تسهيل تجارة السلع والخدمات وقواعد المنشأ

أعمال الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج)
أعمال الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج)
TT

الجولة الثانية لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تعقد في الرياض

أعمال الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج)
أعمال الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج)

من المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في الرياض قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، الأربعاء، فإن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، التي عُقدت في العاصمة أنقرة الثلاثاء، شهدت مباحثات مفصلة بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.

وأضاف البيان أن المفاوضات تجري في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه وزير التجارة التركي، عمر بولاط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في 21 مارس (آذار) الماضي.

استمرار جولات المفاوضات

وتابع أن الطرفين سيواصلان المفاوضات باجتماعات عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة، وسيجتمعان في العاصمة السعودية الرياض، في الربع الأخير من العام الحالي لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن تُستكمل المفاوضات حول الاتفاقية بحلول نهاية العام الحالي.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حجم التجارة لتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع العالم يبلغ 2.4 تريليون دولار، ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ، سيتم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.

وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ حجم التجارة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست 31.5 مليار دولار عام 2023. ووضع مجلس التعاون لدول الخليج العربية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ضمن أولوياته بعد مشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في القمة الـ44 للمجلس التي عُقدت في الدوحة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واستهدفت الجولة الأولى للمفاوضات الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وترأس جانب مجلس التعاون في الجولة الأولى الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون. وأكد المرزوقي، خلال الجلسة، أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع تركيا، والحرص على إبرام الاتفاقية بين الجانبين؛ تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس بشأن تعزيز العلاقات الإستراتيجية لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنها مع تركيا تأتي أحدَ الروافد المهمة لزيادة التدفقات التجارية بين الجانبين.

مشاركة السعودية

وشاركت السعودية في الجولة الأولى بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وتابع الفريق التفاوضي السعودي سير المفاوضات لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، وشارك في المفاوضات لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند الانتهاء من المفاوضات الخاصة بها وتطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

إعلان بدء المفاوضات

ووقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، الإعلان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في أنقرة في 21 مارس الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا في تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأكد البديوي، خلال التوقيع، أن توقيع الإعلان المشترك يعكس متانة وعمق العلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس وتركيا، ويبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية.

بدوره، عبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلّق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار، كما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال إنه «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».


مقالات ذات صلة

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقعها ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة الماليزي (وام)

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقّعت الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف لتعزيز التجارة، وتفعيل تعاون القطاع الخاص، وتوفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شاحنات وحاويات شحن بميناء حيدر باشا في إسطنبول بتركيا (رويترز)

ميزان المعاملات الجارية التركي يتحول لعجز 2.9 مليار دولار في نوفمبر

قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد في نوفمبر، تحوَّل إلى عجز بلغ 2.871 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد السفير الصيني لدى العراق تسوي وي في مؤتمره الصحافي (وكالة الأنباء العراقية)

السفير الصيني لدى العراق: التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية

أكد السفير الصيني لدى العراق أن حجم التعاون التجاري مع العراق خلال 11 شهراً بلغ 50 مليار دولار، بينما أشار إلى أن التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)

أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

تعطي أزمات روسيا الاقتصادية، الناتجة من تداعيات الحرب مع أوكرانيا، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب زخماً لتنفيذ وعوده بإنهاء الحرب في أقرب وقت.

«الشرق الأوسط» (لندن)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل حالياً على فرص استثمارية جديدة في المعادن، تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار، منها 20 مليار دولار تحت الإنشاء وفي المرحلة النهائية.

وقال المديفر، الأربعاء، خلال اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض بنسخته الرابعة، إن المملكة تبني منظومة بيئية شاملة، تتضمن تعزيز قدرات الاستكشاف واللوجستيات والبنية التحتية والخدمات المالية والتقنية، فضلاً عن تنمية المهارات.

وأوضح أن السعودية حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأربع الماضية؛ حيث تحولت إلى مركز عالمي لمعالجة المعادن، بقيادة «رؤية 2030». كما تم تحقيق السلاسة في عمليات الاستكشاف، وفتح آفاق جديدة لمختلف إمكانات المعادن والتعدين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في برامج تنمية المواهب.

كما أشار نائب الوزير إلى أن السعودية أنشأت سجلاً قياسياً في معالجة الفوسفات والألمنيوم والصلب والفولاذ والتيتانيوم، موضحاً أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية والمشاريع العملاقة أسهمت في دفع الطلب على المعادن بشكل غير مسبوق؛ حيث تستفيد المملكة من الطلب المحلي والموارد والبنية التحتية لتصبح مورداً عالمياً رئيسياً.

وأكد أن المملكة ملتزمة ومستمرة بالاستثمار في الاستكشاف، مما سيسهم في ضمان مرونة سلسلة الإمداد، لتصبح البلاد ثاني أكبر مصدر للفوسفات وأسمدته، وأن تكون من بين أكبر 7 منتجين للألمنيوم، بالإضافة إلى ريادتها للمنطقة في إنتاج الفولاذ منخفض الكربون، وأن تصبح ثاني أكبر مصدر للتيتانيوم، فضلاً عن مجالات الليثيوم وغيرها من المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات.