ظلت الحكومة الإريترية، تتخذ موقفاً مسانداً للجيش السوداني منذ اندلاع الحرب بينه وبين «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) العام الماضي، لكن أسمرا وسط دهشة الجميع، أصدرت قراراً بـ«طرد» القائم بالأعمال السوداني من دون أن تكشف عن الأسباب، وهو الأمر الذي عده محللون سياسيون «موقفاً» جديداً للقيادة الإريترية من النزاع الدائر في البلاد، ربما لا يكون لصالح الجيش، وقد يؤثر على موازين التحالفات في المنطقة، وفقدان حكومة بورتسودان لـ«الحليف» الوحيد المتبقي لها بين دول الإقليم التي تتهمها بموالاة «قوات الدعم السريع».
وطردت السلطات الإريترية، الأربعاء، القائم بالأعمال السوداني السفير خالد عباس، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة أراضيها، دون تقديم أي تفسير لقرارها، في وقت بدأت العلاقات السودانية - الإثيوبية في التحسن إثر الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لبورتسودان، فبعد أن كان الجيش السوداني يعتبر إثيوبيا من الدول المؤيدة لـ«قوات الدعم السريع»، ووجهت قياداته انتقادات قاسية لها، بدت بوادر «تصالح» إثر الزيارة.
ولم تصدر عن بورتسودان أي تعليقات على قرار أسمرا المفاجئ، في وقت لا توجد بعثة دبلوماسية إريترية لدى السودان، ولذلك لا تملك بورتسودان فرصة التعامل بالمثل كما هو متعارف عليه دبلوماسياً في مثل هذه الحالات.
وتزامن القرار الإريتري بطرد القائم بالأعمال مع زيارة رجل الإدارة الأهلية المثير للجدل الناظر محمد الأمين ترك المحسوب على الجيش، وبرفقته العمدة حامد طاهر أوكير، وهما من رجال الإدارة الأهلية في شرق السودان الذي تلعب فيه إريتريا دوراً مؤثراً، ولا سيما أن هناك تداخلاً ثقافياً وإثنياً بين المجموعات على طرفي الحدود.
ونقلت وسائط التواصل الاجتماعي صورة للرجلين يتوسطهما الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن أفورقي اصطحب ضيفيه إلى قريته القريبة من العاصمة أسمرا، وعقدوا اجتماعاً هدفه إجراء مصالحة بين ترك، والزعيم الديني والقبلي بشرق السودان الشيخ سليمان علي بيتاي، لكن الطرفين لم يكشفا ما دار في اجتماع الهواء الطلق الذي جرى هناك.
ويشهد شرق السودان هذه الأيام توتراً بين قياداته الأهلية، فاقمه انتقال الحكومة إلى بورتسودان، ما يهدد باشتعال الإقليم، الذي ظلت إريتريا تلعب دوراً مؤثراً على الأوضاع فيه مستغلة التداخل بين المجموعات السكانية على طرفي الحدود.
وأشار المحلل السياسي محمد لطيف إلى «صعوبة التكهن بالقرارات التي يمكن أن تصدر عن السلطات الإريترية»، وعزز حديثه بأن الرئيس أفورقي شن في عام 2020 هجوماً عنيفاً على «الإسلام السياسي» وحمله المسؤولية عن انفصال جنوب السودان، وحذر من تهديداته للفترة الانتقالية، لكن الرجل بعد أن «صدقت» توقعاته بإشعال الإسلاميين للحرب في السودان، اتخذ الموقف الخاطئ بدعم الجيش وجماعات الإسلام السياسي، بل فتح أراضيه لمجموعات مسلحة موالية للجيش بالتدرب داخل حدود بلاده.
ووصف لطيف طرد القائم بالأعمال بأنه «تغيير مفاجئ في المواقف الإريترية، ومربك لكل الحسابات»، وقال: «وفقاً للأعراف الدبلوماسية فإن مهلة 72 ساعة للمغادرة تعني أن أسباب الطرد ليست خطيرة، ولا تعني إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين». بيد أن لطيف مستنداً على الربط بين الأحداث ووقائع الحرب ومواقف الأطراف، أشار إلى أن موقف أفورقي من الإسلام السياسي الذي يدير الحرب في البلاد ويفرض استمرارها، ربما يكون قد دفعه لمراجعة موقفه الخاطئ وبدأ بإعادة النظر في تفكيره، وتابع: «لكن هذا ليس استنتاجاً قطعياً، فلربما اكتشفت السلطات الإريترية أن حكومة الأمر الواقع، تحتفظ بعلاقات تعاون مع حركة الجهاد الإسلامي الإريترية، أو أنها استوثقت من وجود علاقة مع حركة تحرير التغراي، المعادية لأسمرا، ما يجعل ارتباط القرار بسياسات حكومة الأمر الواقع أكثر من كونه مرتبطاً بتصرفات السفير».
وما يزال عشرات الآلاف من المقاتلين التابعين لـ«جبهة تحرير التغراي»، الذين فروا عقب الحرب مع القوات الفيدرالية الإثيوبية المتحالفة في ذلك الوقت مع إريتريا، يوجدون في السودان، وتردد أخيراً أن الجيش السوداني استعان بهم في حربه مع «قوات الدعم السريع»، ما يشكل خطراً يهدد دولتي إثيوبيا وإريتريا معاً، ويؤثر على العلاقة المتوترة بين الدولتين، ولا سيما أن الحرب اقتربت من حدودهما مع السودان، بعد استيلاء «قوات الدعم» على أجزاء واسعة من ولاية سنار وعاصمتها مدينة سنجة.
وبدوره، قال القيادي في حزب الأمة القومي، الدكتور صلاح جلال، إن طرد القائم بالأعمال وفقاً لمصادر تحدثت إليه، «يرتبط بنشاط مخابراتي وتواصل وتجنيد عملاء ظلت السلطات الإريترية ترصده منذ مدة دون علمه واعتبرته يشكل مخاطر على الأمن القومي الإريتري».
وكشف جلال الذي يحتفظ بعلاقات تاريخية مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، عن استباق أسمرا لطرد القائم بالأعمال السوداني بقرار إبعاد السفير الروسي من أسمرا الأسبوع الماضي، وعن وجود خيط يربط بين الواقعتين لم تكشف السلطات الإريترية النقاب عنه، بقوله: «واقعة إبعاد السفير ستخلق أسئلة تحتاج لإجابات من بورتسودان»، وتابع: «التحول الراهن في الموقف الإريتري، يمكن أن يكون حافزاً لاستعادة الموقف الإريتري لجانب القوى المدنية، إذا ضربنا على الحديد وهو ساخن».
وتطالب الجماعات الموالية للجيش بعلاقات سودانية - روسية قوية، لتزويد الجيش بالأسلحة والمعدات، ونكاية في الغرب الذي تصنفه داعماً لـ«قوات الدعم السريع»، ولخصومهم المدنيين، لا سيما في تحالف «تقدم»، وإحياء اتفاقية تم التوصل إليها في عهد حكمهم، بإعطاء روسيا قاعدة جوية على سواحل السودان على البحر الأحمر.
