سيقتصر السباق في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، على ثلاثة مترشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، وهو مرشح السلطة، والإسلامي عبد العالي حساني مرشح «إخوان الجزائر»، ويوسف أوشيش الذي يقود أقدم حزب معارض، والذي عُرف في وقت سابق بخطاب راديكالي تجاه النظام.
وقالت «جبهة القوى الاشتراكية»، في بيان، إن سكرتيرها الأول أوشيش تلقى، الأربعاء، مراسلة من «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، تبلغه فيها بقبول ملف ترشحه للاستحقاق؛ وذلك «لاستيفائه الشروط المنصوص عليها قانونياً».
وأوضح الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، أنه «يرغب في أن تكون هذه الانتخابات فرصة لإعادة تأهيل السياسة، ولإطلاق نقاش يعرض للقضايا التي تهم المجتمع».
من جهتها، أكدت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، في بيان، أن «سلطة الانتخابات» أخطرت رئيسها حساني، الأربعاء، بقبول ملف ترشحه، وذلك «بعد استيفاء الشروط القانونية للترشح، منها نصاب التوقيعات»، في إشارة إلى أحد أهم شروط الترشح، وهو جمع 50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخبين.
ورسمياً، نظرت «سلطة الانتخابات»، خلال أسبوع، في مدى مطابقة 16 ملف ترشح مع قانون الانتخابات والدستور. وقد أعلن مرشحان فقط عن قبول طلبهما. واللافت أن الرئيس المترشح عبد المجيد تبون لم يعلن عن التصديق على ملفه، لكن لا يوجد أدنى شك في أنه تخطى عملية «الغربلة» بنجاح، بالنظر للحملة الضخمة التي أطلقتها عدة أحزاب وجمعيات في الأيام الأخيرة، بخصوص جمع التوقيعات لصالحه.
وصرح محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات»، الخميس، لصحافيين بالعاصمة، بمناسبة نقل ملفات التصريح بالترشح إلى «المحكمة الدستورية» (كما ينص عليه القانون)، بأن معالجة ملفات التصريح بالترشح «جرت في شفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية، وفي الآجال المطلوبة قانوناً».
وأضاف شرفي أن الهيئة التي يقودها «فصلت في الملفات المودعة لديها من طرف 16 راغباً في الترشح للاستحقاق المقبل، وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي اتخذناها، ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية، ومن تم استبعاد ملفاتهم يمكنهم تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقاً للآجال المحددة قانوناً».
وتابع شرفي موضحاً أن عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح إلى مقر المحكمة الدستورية، «تشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية»، مشدداً على «حرص السلطة على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستُسلم لها».
كما قال إن نقل ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية، انطلاقاً من مقر السلطة باتجاه مقر المحكمة الدستورية، «جرى بالشكل المنصوص عليه قانوناً، وذلك بتأمين الموكب من مختلف مصالح الأمن وأجهزة الدولة».
وأسقطت عملية الغربلة ملفات مرشحين معروفين، أهمهم المحامية زبيدة عسول رئيسة الحزب المعارض «الاتحاد من أجل الرقي»، والتي سماها قطاع من الإعلام «مرشحة الحراك». وبلقاسم ساحلي، الوزير في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والذي يرأس حالياً حزب «التحالف الوطني الجمهوري». وباقي المترشحين غير معروفين في المجتمع، كما لا يملكون حضوراً في الإعلام والساحة السياسية.
واللافت أنه لأول مرة يقتصر الترشح على ثلاثة أشخاص، منذ أول انتخابات رئاسية تعددية جرت عام 1995، وشهدت وصول جنرال إلى سدة الحكم، هو اليمين زروال.
ووفق تقدير المراقبين، سيحقق تبون نسبة فوز كبيرة قياساً إلى الفارق بينه وبين حساني وأوشيش في الإمكانات المادية، وقوة المؤيدين، خصوصاً أنه يحظى بدعم معلن ومباشر من قيادة الجيش.
