أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية. ووصف القرار بأنه «ضربٌ من العبث والإفلاس السياسي، ويُمثل إهانة للعمل الإنساني والحقوقي على الصعيد الدولي».
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في إفادة الأربعاء، إن أبو الغيط عدّ «القرار يستهدف شرعية (الأونروا) وسمعتها الدولية، وأنه جزء من حملة ممنهجة تُباشرها دولة الاحتلال من أجل تقويض دور الوكالة الدولية التي تعمل في خدمة اللاجئين»، مؤكداً أن القرار يكشف عن «حالة العزلة الشديدة التي يعيشها السياسيون الإسرائيليون ويعكس رؤيتهم المجردة من أي بعدٍ إنساني أو قيمي».
وفي يناير (كانون ثاني) الماضي، حذرت جامعة الدول العربية من تبعات «التحريض» على (الأونروا) في أعقاب قرار دول غربية وقتها «تعليق تمويل» المنظمة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بـ«مشاركة سبعة من موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وبينما رفض مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين، حينها، قرارات بعض الدول وقف تمويلها للمنظمة الأممية، داعياً إلى «إعادة النظر فيها»، وصف أبو الغيط تبعات حملة «التحريض» على المنظمة الأممية بـ«الخطيرة».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى دعم وكالة «الأونروا» وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها، والترحيب باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة، ودعوة الدول التي جمدت دعمها، إلى استئنافه، لا سيما بعد أن كشفت المراجعة المستقلة لعمل «الأونروا» عن زيف الادعاءات الإسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
وكان أبو الغيط، قد رحب في وقت سابق بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي في 19 يوليو (تموز) الحالي، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاماً. وقال في إفادة رسمية، إن «الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقياً وطبيعياً، يمثل ركناً قانونياً مهماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة».
كما أدان أبو الغيط، أخيراً، الإعلان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي في 18 يوليو (تموز) الحالي برفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن «هذا الإعلان، وما تضمنه من مبررات باطلة، إنما يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة منذ 4 يونيو (حزيران) 1967».
