هاريس تشيد بإنجازات بايدن... والتبرعات تتدفق على حملتها

TT

هاريس تشيد بإنجازات بايدن... والتبرعات تتدفق على حملتها

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تلقي كلمة في أول ظهور علني لها منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة 2024 في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تلقي كلمة في أول ظهور علني لها منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة 2024 في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)

أشادت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، بإرث الرئيس جو بايدن، في أول ظهور علني لها في البيت الأبيض بعد إعلانه الأحد انسحابه من سباق الرئاسة الأميركية ودعمه لها لخوض المنافسة في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وأعلنت حملة هاريس أنها جمعت قرابة 81 مليون دولار من التبرعات بعد 24 ساعة فقط من دعم بايدن لها، في مؤشر إلى ثقة الديمقراطيين بقدرتها على الفوز في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واتجهت الأنظار إلى من ستختار ليكون مرشحها لمنصب نائب الرئيس. ويقول بعضهم إنه إذا تم ترشيح هاريس بوصفها أول امرأة أميركية سوداء وآسيوية لتولّي الرئاسة، فمن المرجّح أن توازن تذكرتها مع رجل أبيض لمنصب نائب الرئيس.

وتحرّكت هاريس بسرعة لحشد المندوبين الديمقراطيين وراء حملتها للبيت الأبيض بعد تنحي الرئيس جو بايدن، وسط مخاوف داخل «الحزب الديمقراطي» من أنها لن تتمكن من هزيمة المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

بيلوسي تدعم هاريس

كان خروج بايدن يوم الأحد من السباق الرئاسي، بسبب مخاوف الديمقراطيين بشأن أهليته للمنصب، بمثابة تحول زلزالي في المنافسة الرئاسية التي قلبت خطط كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين لسباق 2024. وبهدف وضع أسابيع من الدراما داخل الحزب حول ترشيح بايدن وراءهم، سارع المسؤولون المنتخبون الديمقراطيون البارزون وقادة الحزب والمنظمات السياسية إلى الاصطفاف خلف هاريس في الساعات التي تلت إعلان بايدن أنه سيتخلّى عن حملة إعادة انتخابه.

وأعلنت النائبة الأميركية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة والصوت المؤثر في «الحزب الديمقراطي» دعهما لهاريس للترشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.

وقالت بيلوسي في بيان «دعمي المتحمس لكاملا هاريس مرشحة للرئاسة رسمي وشخصي وسياسي... وبما لا يدع مجالاً للشك فإن كاملا هاريس بارعة للغاية كامرأة تعمل في السياسة - ولدي ثقة كاملة في أنها ستقودنا إلى الفوز في نوفمبر».

ويتيح رحيل بايدن عن السباق الرئاسي لمندوبيه حرية التصويت لمن يختارونه، علماً أن هاريس، التي دعّمها بايدن بعد إنهاء ترشيحه، هي المرشحة المعلنة الوحيدة حتى الآن، وكانت تعمل على تأمين التأييد بسرعة من أغلبية المندوبين الديمقراطيين.

والفوز بالترشيح هو العنصر الأول فقط في قائمة المهام السياسية الكبيرة بالنسبة إلى كامالا هاريس، بعد قرار بايدن الخروج من السباق، وهو الأمر الذي علمت به في مكالمة هاتفية صباح يوم الأحد مع الرئيس.

إذا نجحت هاريس في تأمين الترشيح يجب عليها أيضاً اختيار زميل لها في الترشح، وتوجيه عملية سياسية ضخمة لتعزيز ترشيحها بدلاً من بايدن مع ما يزيد قليلاً على 100 يوم حتى يوم الانتخابات. بعد ظهر يوم الأحد، غيّرت حملة بايدن اسمها رسمياً إلى «حملة هاريس لمنصب الرئيس»؛ ما يعكس أنها ورثت عمليته السياسية التي تضم أكثر من ألف موظف وصندوقاً للحملة بلغ نحو 96 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران).

81 مليون دولار في أول 24 ساعة​

وقالت المتحدثة باسم «حملة هاريس»، لورين هيت، إن هاريس جمعت 81 مليون دولار من التبرعات في أول 24 ساعة بعد تأييد بايدن.

وقال الحملة في بيان أن المبلغ «يشمل الأموال التي تم جمعها عبر الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة».

وأمضت هاريس معظم يوم الأحد محاطة بعائلتها والموظفين، وأجرت أكثر من 100 مكالمة للمسؤولين الديمقراطيين لحشد دعمهم لترشيحها، وفقاً لشخص مطلع على الأمر تحدّث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الجهود.

ويأتي ذلك فيما تحاول دفع حزبها إلى تجاوز الجدل العام المؤلم الذي ميّز الأسابيع التي تلت مناظرة بايدن الكارثية مع ترمب في 27 يونيو (حزيران).

إشادة بإنجازات بايدن

وفي حديثها إلى قادة الحزب، أعربت هاريس عن امتنانها لتأييد بايدن لها، لكنها أصرت على أنها تتطلّع إلى الفوز بالترشيح.

وأشادت هاريس بما حققه الرئيس بايدن، وذلك في أول ظهور عام لها اليوم الاثنين. وفي فعالية لتكريم رياضيين جامعيين بالبيت الأبيض قالت هاريس «إرث جو بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث... كل يوم، يكافح رئيسنا جو بايدن من أجل الشعب الأمريكي ونحن ممتنون للغاية لخدمته لأمتنا».

وفي لمحة عاطفية اشارت هاريس إلي بداية معرفتها بالرئيس بايدن من خلال ابنه «بو» الذي توفي وقالت «الصفات التي كان بو يحترمها في والده هي نفس الصفات التي أراها كل يوم في رئيسنا صدقه ونزاهته والتزامه بإيمانه وعائلته وقلبه الكبير وحبه لبلدنا».

ولم تقدم هاريس رؤيتها حول ما تخطط له لتوحيد الصف الديمقراطي أو برنامجها للترويج لترشحها خلال الأسابيع المتبقية على إقامة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو في التاسع عشر من شهر أغسطس (أب).

دعم كبير

وفي إشارة إلى أن الحزب الديمقراطي كان يتحرك للتوحد خلفها، حصلت هاريس بسرعة على تأييد من قيادة كثير من المؤتمرات الحزبية والمنظمات السياسية المؤثرة، بما في ذلك «صندوق النصر» (AAPI)، الذي يركّز على الناخبين الأميركيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ، كما يركز على بناء القوة السياسية للسود، وصندوق النصر اللاتيني، بالإضافة إلى رؤساء التجمع التقدمي في «الكونغرس» وتجمع ذوي الأصول الإسبانية في الكونغرس وتجمع السود بأكمله في «الكونغرس». وستكون هاريس، حال انتخابها، أول امرأة وأول شخص من أصل جنوب آسيوي يتولى منصب الرئيس.

جدير بالذكر أن الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم بالفعل كمنافسين محتملين لهاريس -حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر، وسيناتور أريزونا مارك كيلي- أصدروا أيضاً بسرعة بيانات تدعمها.

وأكد مساعدو شابيرو وكوبر أن هاريس تحدثت معهما بعد ظهر الأحد. وفي مكالمتها القصيرة مع كوبر، أخبر حاكم ولاية كارولينا الشمالية هاريس أنه يدعمها لتكون المرشحة الديمقراطية، وفقاً للمتحدثة باسم كوبر، سادي وينر. لكن الرئيس السابق باراك أوباما أحجم عن التأييد الفوري، إذ أعرب البعض في الحزب عن قلقهم من أن التحول السريع إلى هاريس قد يبدو بمثابة تتويج، وبدلاً من ذلك تعهّد بدعمه لمرشح نهائي يختالاه الحزب.

وقال سيناتور ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين -الذي ترك الحزب في وقت سابق من هذا العام، لكنه فكّر في إعادة التسجيل بصفته ديمقراطياً للتنافس على الترشيح ضد نائبة الرئيس، لشبكة «سي بي إس نيوز» يوم الاثنين- إنه لن يكون مرشحاً.

وقد ظهرت هاريس لأول مرة علناً، صباح الاثنين، في البيت الأبيض؛ إذ افتتحت خطابها أمام فرق بطولة الرابطة الوطنية لألعاب القوى بالإشادة بالرئيس جو بايدن ووصفته بأنه «لا مثيل له»، قائلة إنها «ممتنة للغاية لخدمته لأمتنا».

ومن المقرر عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس (آب) في شيكاغو.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة.

«الشرق الأوسط» (كراكاس)
الاقتصاد الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)

العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

انخفضت ‌العقود الأميركية الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 16 أسبوعاً، اليوم الأربعاء، بسبب توقعات الطقس الدافئ وانخفاض الطلب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».