حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في افتتاح «مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات»، من «استخدام المخدرات في تجنيد الإرهابيين»، ما يُسهم في تهديد الأمن الإقليمي.
وشارك على مستوى المؤتمر وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و«جامعة نايف للعلوم الأمنية»، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وأكد المشاركون، في بيان ختامي، ضرورة «توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها؛ لحماية المجتمعات من خطر هذه الآفة، إدراكاً منها لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة إلى ظروف المرحلة والتحديات والمشكلات المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل كثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض هذه الآفة وتدينها، وتشجع على إقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها».
ومن جانبه، شدّد السوداني على «أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة هذه السموم الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، وتأثيراتها في استقرار المنطقة بأسرها».
ونقل بيان صادر عن مكتب السوداني قوله في المؤتمر، إن «المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب، وإنما يعني أن المستقبل بمجملهِ يقعُ في دائرة الأخطار».
وأشار السوداني إلى أن «التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى إلى خلق مناطق معزولة، تخرجُ عن سيطرة القانون، وتستهدف زعزعة الأمن وهز الأسس المستقرة للمجتمعات»، مضيفاً أن «المخدرات استُخدمت في تجنيد الإرهابيين، من أجل خلق منطقة غير آمنة، ووقف التنمية وإضعاف الأوطان، وفعل المخدرات لا يختلف في نتائجه عن الحروب».
ورأى أن هدف المخدرات والإرهاب «يتمثّل في نَشرِ الصِّراع، وتوسعة ساحات العنف، لإنتاج التطرّف، والمزيد من اللاجئين، إذ إن المُخدّرات لم تعد مجرّد عقاقير كيميائية تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمتعاطين، بل هي وسيلة لتدمير المجتمعاتِ من الداخل».
وتحدّث السوداني عن جملة إجراءات وقرارات استهدفت «تفتيتَ قدرة الجماعاتِ الإجرامية العاملة على هذهِ السموم، ورفع مستوى حصانة المجتمع، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدّرات».
ودعا السوداني إلى التنسيق والتعاون لملاحقة عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها؛ لأن ذلك «سيخدم الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن العراقَ منفتحٌ على كل تعاون أو جهد مع الأشقاءِ والأصدقاء».
ويعاني العراق منذ سنوات من مشكلة المخدرات التي تنامت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين، وتحول إلى دولة مستهلكة بعد أن كان دولة شبه خالية من المخدرات، وغالباً ما تمر تجارة المخدرات من حدوده الشرقية مع إيران والغربية مع سوريا، وتمر بكميات أقل عبر حدوده الشمالية مع تركيا.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أن عملياتها المتعلقة بمكافحة المخدرات أسفرت خلال النصف الأول من العام الحالي «ضبط مواد مخدرة، بواقع طن و822 كغم، و740 غراماً متنوعة»، وأكدت «وجود انخفاض بالمخدرات وبمعدل 4 في المائة، قياساً بالمدة نفسها عن العام السابق».
ولفتت إلى أن «مجموع ما قُبض عليهم 7705 متهمين، وبواقع 1435 تاجر مخدرات، و198 مواد قانونية أخرى، و147 تاجراً دولياً، والعدد الكلي للمدانين الصادر بحقهم أحكام إعدام خلال 6 أشهر بلغ 72 حكماً، وضُبطت أسلحة مختلفة، وبواقع 781 قطعة سلاح في مجال مكافحة المخدرات».
بدوره، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال كلمة له في المؤتمر، أن «خطر المخدرات يزداد بقوة، وآفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا».
وشدد الشمري على «ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات. وزارة الداخلية شرعت بإجراءات كثيرة وخطط مدروسة لمطاردة التجار، والعراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات»، كاشفاً عن «إبرام مذكرات تفاهم مع دول كثيرة لمواجهة هذه الظاهرة».
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع): إن «وزارة الداخلية وبعد أن تبنّت ملف مكافحة المخدرات، بصفته أهم ملف في الوزارة، خطت استراتيجية وطنية شاملة أحد بنودها إقامة تعاون إقليمي دولي، لأن المخدرات من الجرائم العابرة للحدود والعابرة للوطنية، وهنالك جماعات محلية تتعامل مع جماعات دولية».
وأضاف المحنا، أن «الفضل الأول كان للعراق في تبني وإنشاء منظومة تعاون دولي إقليمي مشترك. وبغداد وجدت رغبة حقيقية من قبل دول الجوار بصفتها تواجه المشكلة نفسها، وفي بعض البلدان أخطر وأعقد من مشكلة العراق».
وتابع: «كان هنالك تفاعل، وأبدت الدول رغبتها بهذا التجمع، وعُقد المؤتمر الأول في العام الماضي، وتمخض عنه كثير من النتائج التي سرعان ما آتت أُكلها، وأثمرت كثيراً من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي».
ولفت إلى أن «مؤتمر بغداد الثاني يسعى إلى أن يكون هنالك تعزيز لهذا التعاون، وأن يكون هنالك عمل حقيقي مشترك لمواجهة خطر المخدرات»، مشيراً إلى أن «أهم المخرجات المرتقبة سيكون هنالك تعزيز للتعاون، ومكتب دائم في العراق لتناقل البيانات والخبرات».
