هدد 8 نواب من حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمعروفون بأنهم مقربون منه، بأنهم سيصوتون ضد أي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، إذا لم تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى مرة واحدة، وإذا تضمنت وقفاً تاماً للنار، أو إذا أدت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.
ووقّع على الرسالة كل من النواب (أعضاء الكنيست من كتلة «الليكود»): عميت هاليفي، وحانوخ ميلوبسكي، ودان إيلوز، وموشيه سعادة، وأرييل كيلنر، وشالوم دانينو، وتالي جوتليف، ونسيم فاطوري. وهاجموا موقف قيادة الجيش الإسرائيلي علناً، وكتبوا أن تصريحات رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وغيره من قادة هيئة الأركان، القائلة بأن الجيش لديه وسائل تكنولوجية تجعله قادراً على حماية إسرائيل حتى لو عاد مسلحون فلسطينيون من جنوب القطاع إلى شماله، إنما يدل على أن الجيش لم يتعلم الدرس من أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن هناك ثغرة في فهمه للشؤون والمصالح الأمنية.
ويطالب النواب الثمانية نتنياهو بإجراء تغييرات كبيرة على الاقتراح الحالي، وبالإفراج المتزامن عن جميع الرهائن، والحفاظ على الوجود الإسرائيلي في الممرات الاستراتيجية في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ووجود عسكري إسرائيلي كبير على جميع الطرق الرئيسية في غزة. وتتجاوز هذه المطالب التعديلات والشروط التي أدخلها نتنياهو نفسه مؤخراً على مسودة الاتفاق، والتي أدت بالفعل إلى تعقيد المفاوضات وتوقفها.
نتنياهو وراء التمرد
وكان نتنياهو قد دعا فريق التفاوض وقادة الجيش ووزير الدفاع، يوآف غالانت، للتداول في إمكانية استئناف المفاوضات. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الهدف هو التخفيف من الخلافات مع الإدارة الأميركية، عشية سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة. وأكدت هذه المصادر أن قرب المتمردين من نتنياهو يثير أكثر من تساؤل حول هذا الموقف، ويجعل كثيرين لا يستبعدون أن يكون نتنياهو هو الذي نظّم هذا التمرد ضده ليكون رداً أمام الأميركيين، مقابل قادة أجهزة الأمن الإسرائيليين الذين يمارسون ضغوطاً على نتنياهو لقبول الصفقة، إذ إن نتنياهو يستطيع حينها أن يقول لواشنطن إنه لا يخاف من الوزيرين المتطرفين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموترتش، بل لديه الآن معارضة أوسع حتى من داخل حزبه.
وقررت عائلات الأسرى الإسرائيليين الاتصال مع النواب الثمانية لحثهم على تغيير موقفهم وإقناعهم بالتخلي عن هذا التمرد، ودعم الصفقة، لكن النواب تهربوا من الالتقاء بهم، ثم تمكنت مجموعة منهم من الوصول إلى النائب فاطوري، وواجهوه قرب مكتبه في الكنيست (البرلمان)، فراح يدفعهم، وكاد يوقع أحدهم أرضاً، وراح يهاجمهم ويتهمهم بمساعدة «حماس».
المصلحة الوطنية العليا
وقال نائب آخر منهم، هو دان إيلوز، إنه يتفهم ضائقة العائلات، لكنه بصفته قائداً سياسياً، يهتم بالمصلحة الوطنية العليا، ويجد نفسه مضطراً للاختلاف معهم والمطالبة بتنفيذ صفقة ذات شروط أفضل، تضمن تحقيق أهداف الحرب، كما تم الإعلان عنها قبل أكثر من 9 أشهر.
وأضاف إيلوز، في تصريحات لـ«القناة 12» التلفزيونية الإسرائيلية، الأحد، أن «الصفقة التي لا تؤدي إلى تفكيك (حماس) والقضاء عليها بوصفها تنظيماً إرهابياً حاكماً في قطاع غزة، لا تعد مفخرة لحكومة اليمين، بل إن الحكومة التي تتوصل إلى صفقة كهذه لا تستحق الحياة، ويُفضل أن تسقط».
المعروف أن القانون الإسرائيلي لا يُلزم الحكومة بجلب الصفقة للمصادقة عليها في «الكنيست»، ويخول الحكومة بإقرارها. وقال إيلوز إنه ورفاقه المتمردين يقيمون اتصالات مع عدد من الوزراء الذين وعدوا بالتصويت ضد الصفقة. إلا أن فحصاً لمواقف الوزراء يُبين أن غالبيتهم يؤيدون الصفقة حالياً. وهو ما يعني أن تمرد النواب الثمانية لا يؤثر على الحكومة، ولكنه ينشئ أجواء معادية تكفي لإخافة نتنياهو في حال لم يقف وراء هذه الحملة، أو تعزز موقفه الرافض لشروط الصفقة في حال كانوا فعلاً متمردين عليه. وفي الحالتين فإن هذا التمرد يضيف شكوكاً حول النيات الإسرائيلية للصفقة.
