انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنها تقوّض حل الدولتين.
وقال غوتيريش في بيان قرأه رئيس مكتبه كورتيناي راتراي خلال اجتماع لمجلس الأمن إن «بعض التطورات الأخيرة تدق إسفيناً في قلب أي احتمال لحل الدولتين».
وأضاف: «لا يتوقف تغيير الجغرافيا في الضفة الغربية المحتلة جراء تدابير إدارية وقانونية إسرائيلية. وسيؤدي الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق استراتيجية وتغيير في التخطيط وإدارة الأراضي والحكم إلى تسريع توسع المستوطنات بشكل كبير»، مندداً ببسط «السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض المحتلة».
كما أدان غوتيريش سلسلة «إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية»، وإضفاء إسرائيل الشرعية على خمس بؤر استيطانية.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات أقيمت على نحو «عشوائي» من دون موافقة رسمية إسرائيلية.
وقال غوتيريش: «يجب أن نغيّر الاتجاه. أي نشاط استيطاني يجب أن يتوقف على الفور»، مكرراً أن المستوطنات «انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام».
تشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.
وكرر غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.
وقال إن «الوضع الإنساني في غزة وصمة عار علينا جميعاً».
واندلعت الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بعد هجوم غير مسبوق نفذته «حماس» في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 شخصاً خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.
ورداً على هجوم «حماس» توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وشنت هجوماً مدمراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38794 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، حسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.
