حكومة السودان تحضر «جنيف الإنسانية» وتتمسك بــ«منبر جدة»

مجلس الأمن دعا إلى مزيد من الخطوات الإيجابية للسماح بتيسير وصول المساعدات

البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)
البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)
TT

حكومة السودان تحضر «جنيف الإنسانية» وتتمسك بــ«منبر جدة»

البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)
البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، موافقتها على المشاركة في مداولات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية بشأن الأوضاع الإنسانية، وذلك استجابة لمبادرة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة. وذكر بيان صادر من مكتب وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة، جراهام عبد القادر، أن قرار المشاركة جاء تماشياً مع «واجبها الوطني تجاه مواطنيها، وتماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحرصاً منها على التعاون والارتباط الإيجابي البنَّاء مع الأمم المتحدة، ممثلة في المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة». ويترأس الوفد الممثل لحكومة السودان في هذه المداولات السيدة سلوى آدم بنية، مفوضة العون الإنساني، ويضم ممثلين للوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني.

ترقب سوداني وتبرير حكومي

ويترقب السودانيون نتائج المحادثات غير المباشرة التي بدأت في جنيف برعاية أممية بين وفدي الحكومة السودانية؛ و«قوات الدعم السريع»، بهدف توفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وخلال يومين من انطلاقة المفاوضات تغيب وفد الحكومة عن المحادثات، في حين قال مصدر دبلوماسي لــ«الشرق الأوسط» إن بعثة الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للسودان رمطان لعمامرة، واصلت النقاشات مع وفد «قوات الدعم السريع». وحول غياب وفد الحكومة من المشاورات، يقول وزير الإعلام السوداني، إن وفده «لم يتلقَّ أي أجندة أو برنامج عن هذه المداولات، منذ وصوله إلى جنيف، قبل بضعة أيام». وأضاف: «طُلِب من الوفد الذهاب إلى قصر المؤتمرات بجنيف خلافاً للطبيعة غير المباشرة للمناقشات غير المباشرة، وهو أمر لم ير فيه الوفد الحكومي داعياً، ويتناقض مع التفاهم حول عدم الإشهار الإعلامي لهذه المناقشات؛ الأمر الذي طالب به الممثل الشخصي للأمين العام».

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، وصول وفدَي الحكومة و«قوات الدعم السريع» إلى جنيف لحضور مباحثات «غير مباشرة» يعقدها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمطان لعمامرة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه تمت دعوة الوفدين لبدء مناقشات مع المبعوث الشخصي، مضيفاً: «للأسف أحد الوفدين لم يحضر الجلسة المقررة»، في حين اجتمع المبعوث الشخصي وفريقه مع الوفد الآخر وفق ما كان مقرراً. ووفق دوجاريك، دعا رمطان لعمامرة الوفدين إلى مواصلة النقاش المقرر على مدى بضعة أيام. ورفض المتحدث باسم الأمم المتحدة الإدلاء بمعلومات عن الوفد الذي لم يحضر جلسة الخميس مع المبعوث الشخصي.

ستيفان دوجاريك (رويترز)

وفي تصريحات صحافية ليل الجمعة - السبت، قال دوجاريك إن المناقشات ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع «بصيغ مختلفة وفي أماكن مختلفة».
وذكر: «المهم هو أن نبقى على تواصل مع كلا الوفدين». وقال دوجاريك إن «الوضع الإنساني في السودان يتدهور كل يوم، ويؤثر بشكل مروع على السكان المدنيين، لا نستطيع الوصول إلى الكثير من الناس المحتاجين إلى المساعدة». وأضاف أن ما ينشده لعمامرة هو أن يرتقي الوفدان السودانيان إلى مستوى التحدي، وينخرطا في مناقشات بناءة من أجل تخفيف معاناة الشعب السوداني.

مجلس الأمن يرحب بجنيف

من جهة ثانية، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان صحافي، ليل الجمعة، بجهود رمطان لعمامرة، وأعربوا عن «قلقهم البالغ» بشأن الوضع الإنساني الصعب وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، واستمرار انتهاكات القانون الدولي والأثر الفادح الذي يخلفه الصراع الحالي على المدنيين، من بينهم النساء والأطفال.
ودعا الأعضاء الطرفين إلى استغلال فرصة المحادثات للاتفاق على خطوات لتنفيذ تلك الأهداف بشكل عاجل، والعمل باتجاه الإنهاء المستدام للأزمة في السودان. كما دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى الاتفاق على مزيد من الخطوات للسماح وتيسير الوصول الإنساني الآمن وبدون عوائق إلى السودان وفي أنحائه.
ودعوا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يثير الصراع وعدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك جهود الوساطة من أجل السلام المستدام. وحث أعضاء المجلس الطرفين على تهدئة التصعيد ووقف الأعمال القتالية وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك في الفاشر، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

تمسك حكومي بمنبر جدة

من جهتها، أكدت الحكومة السودانية، أنها «لا ترى داعياً لإنشاء منبر جديد للوساطة، معلنة تمسكها بمنبر جدة وتعهداته وضرورة تنفيذ تلك التعهدات التي أُبرمت فيه، كما جددت تأكيدها بأنها لن تقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية خلافاً للكيان الحكومي المختص بذلك، وهو مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية». وتعهدت الحكومة السودانية بـ«الالتزام بالتعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن شعبنا والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن توصيل الإغاثة للمحتاجين والنازحين في المناطق المتضررة»، وأشارت إلى حرصها على «توصيل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السودانيين في المناطق التي تتواجد بها ميليشيا (الدعم السريع)، وقد يسرت مؤخراً دخول أكثر من 460 شاحنة إغاثة إنسانية عبر معبر الطينة حصراً على مواطنيها في تلك المناطق».
ونص إعلان مبادئ جدة الموقع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مايو (أيار) العام الماضي في مدينة جدة، على الالتزام بضمان حماية المدنيين، والسماح بمرور آمن للمدنيين السودانيين لمغادرة مناطق القتال. وأكد الطرفان على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين.

توصيل المساعدات الإنسانية

ويشهد السودان قتالاً عنيفاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023. بسبب خلافات سياسية وأمنية، أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين. ولم تفلح وساطات متعددة قادتها جهات مختلفة إقليمية ودولية في إنهاء القتال. وقال قيادي رفيع في «قوات الدعم السريع» على صلة وثيقة بالملف، إن وفدهم في جنيف ناقش مع المسؤولين الأمميين سبل توصيل المساعدات عبر نقاط اتصال تسهل عملية المرور وفتح الممرات الإنسانية الآمنة للمدنيين. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد ناقش بشفافية وأجاب عن كل الاستفسارات من قبل الأمم المتحدة، مؤكداً «الالتزام الصارم لـ(قوات الدعم السريع) بالقانون الدولي الإنساني، واستعدادها للانخراط بشكل أكبر في أي عملية تفاوض تمكن من وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في السودان».

قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يصافح لعمامرة في وقت سابق بأوغندا (إكس)

وقال القيادي إن الوفد خلال المناقشات قدم شرحاً وافياً إلى الأمم المتحدة عن «القيود البيروقراطية وغيرها من العراقيل التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية؛ بعدم منح التصاريح والأذونات الأمنية، وعمليات التفتيش للعاملين في المجال الإنساني». ورحَّبت «قوات الدعم السريع» في بيان على منصة «إكس»، بالدعوة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لإجراء محادثات في العاصمة السويسرية جنيف مع وفد القوات المسلحة، حول تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.


مقالات ذات صلة

مقتل طفلَين بقصف مسيّرة لمسجد بوسط السودان

شمال افريقيا لاجئون سودانيون فروا من العنف في بلادهم يتجمعون لتناول طعام يقدمه برنامج الأغذية العالمي بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد، في كوفرون تشاد 28 أبريل 2023 (رويترز)

مقتل طفلَين بقصف مسيّرة لمسجد بوسط السودان

أفادت مجموعة من الأطباء المحليين بأن غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت مسجداً في منطقة كردفان بوسط السودان، أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

«الوطني الليبي» ينفي سيطرة مجموعات مسلحة على شريط حدودي بالجنوب

قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
TT

«الوطني الليبي» ينفي سيطرة مجموعات مسلحة على شريط حدودي بالجنوب

قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)

نفى مصدر عسكري ليبي مسؤول، تابع لـ«الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تم تداوله عبر صفحات ليبية حول فرض مجموعات مسلحة سيطرتها على الشريط الحدودي بمنطقة جبل العوينات، ومحيط مطار معطن السارة، في جنوب شرقي البلاد.

ووصف المصدر العسكري ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» هذه الأنباء بأنها «مزاعم عارية عن الصحة»، مدرجاً إياها في إطار «حملات تضليل ممنهجة، تقودها جهات معادية ومرتزقة بهدف إرباك الرأي العام، وتشويه حقيقة الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي». مشدداً على أن «الحدود الليبية الجنوبية تخضع بشكل كامل لسيطرة وحدات الجيش الوطني الليبي»، وموضحاً أن القوات المنتشرة في المنطقة تواصل تنفيذ مهامها في تأمين المنافذ، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف المصدر أن «الوضع الميداني مستقر وتحت السيطرة»، مؤكداً جاهزية القوات للتعامل مع أي تحركات تهدد الأمن والاستقرار في الجنوب.

وكانت ما تسمي نفسها «غرفة عمليات تحرير الجنوب الليبي» قد زعمت في وقت سابق أنها أغلقت جميع المنافذ البرية في الجنوب، حسب وصفها، في إطار إجراءات لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتحدثت الغرفة، في بيان تداولته بعض وسائل إعلام محلية، عن رصد ما قالت إنها معلومات ميدانية واستخباراتية، تتحدث عن «بعض الخروق الأمنية، وارتفاع وتيرة النشاط الإجرامي في الجنوب الشرقي، خصوصاً قرب المثلث الحدودي بين ليبيا وتشاد والسودان». مضيفة أنها عززت وحدات الدوريات العسكرية بقوات إضافية بهدف تأمين الشريط الحدودي، لا سيما في محيط جبل العوينات ومطار معطن السارة العسكري، ومشيرة إلى ملاحقة المركبات المخالفة لتعليماتها. كما جددت الغرفة تنويهها بأن المنافذ البرية الجنوبية مع السودان وتشاد والنيجر ما زالت مغلقة.

غير أن مصدراً عسكرياً آخر شكك فيما يصدر عن هذه الغرفة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنها «ليست غرفة نظامية تتبع الإجراءات والقوانين العسكرية». مبرزاً أنها «لا تملك مقراً معروفاً، ولا يُلاحظ لها وجود فعلي على الأرض في الجنوب»، وعدَّ أنها «عبارة عن وحدات متبعثرة تنشط في الصحراء. ولا نعرف لها جهة أو قيادة تتبعها».

رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي الفريق أول خالد حفتر خلال تفقده معبر التوم الحدودي الأربعاء الماضي (إعلام القيادة العامة)

وتصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم، الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور في الجنوب الليبي نهاية الشهر الماضي، والذي نُسب إلى مجموعات وصفتها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بأنها «عناصر مسلحة إرهابية»، وسرعان ما استعادت السيطرة على المعبر خلال وقت وجيز.

وسبق أن حذر الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي ونجل قائده العام المشير خليفة حفتر، من تنامي النشاطات الإجرامية والتهديدات الإرهابية، التي تجتاح الفضاء الإقليمي، مشدداً على أن الفشل الأمني في أي دولة «يمثل تهديداً مباشراً لأمن محيطها بالكامل»، وذلك خلال مؤتمر لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء في بنغازي، الثلاثاء.

ويأتي هذا القلق المتزايد وسط وقع انقسام عسكري ليبي مستمر بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة حفتر، التي تسيطر على شرق البلاد وأجزاء واسعة من جنوبها، في مقابل قوات وتشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد.

النمروش في جلسة مباحثات مع الأدميرال كريستوف لوكاس قائد الأسطول الفرنسي بالبحر المتوسط (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

في غضون ذلك، أجرى رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة في غرب البلاد، الفريق صلاح الدين النمروش، مباحثات مع الأدميرال كريستوف لوكاس، قائد الأسطول الفرنسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في أول زيارة رسمية يقوم بها القائد الفرنسي إلى ليبيا.

واستعرض النمروش، خلال مباحثاته في طرابلس مع المسؤول العسكري الفرنسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حسب بيان رئاسة الأركان.

وعدّ النمروش هذه الزيارة تعدّ انعكاساً «لأهمية التواصل والتنسيق بين المؤسستين العسكريتين الليبية والفرنسية، وتعزز مسارات التعاون المشترك».


الدبيبة يبحث مع مسؤول بقوة «أفريكوم» الشراكة مع أميركا لدعم الاستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث مع مسؤول بقوة «أفريكوم» الشراكة مع أميركا لدعم الاستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في طرابلس، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول جون دبليو برينان، آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب مناقشة التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشارك في اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال بسفارة الأميركية لدى ليبيا، جيرمي بيرنت، وكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية «وال».

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن الدبيبة تأكيده خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار، وتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية النظامية، مشدداً على ضرورة أن يتركز التعاون على نقل الخبرات، ورفع الكفاءة الفنية بما يخدم سيادة الدولة وأمنها.

وحسب المكتب، فقد أعرب نائب قائد «أفريكوم» عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع وزارة الدفاع، وتوسيع مجالات الدعم الفني والتدريبي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.


تصنيف ليبيا بين أكثر 5 دول فساداً في العالم يفجر غضب الليبيين

رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
TT

تصنيف ليبيا بين أكثر 5 دول فساداً في العالم يفجر غضب الليبيين

رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)

عمَّت أجواء من المرارة والغضب الواسع بين شرائح كبيرة من الليبيين، بعد تصنيف بلادهم ضمن أكثر خمس دول فساداً في العالم، وفق تقديرات منظمة الشفافية الدولية الصادرة مؤخراً.

ورغم أن الفساد في ليبيا لم يعد أمراً مفاجئاً للمواطنين، فإن هذا التصنيف أثار نقاشاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي، بين إعلاميين ونشطاء مدنيين، مؤكدين أن المؤشر «كشف عن حقيقة مُرّة عاشها الليبيون سنوات طويلة: دولة بلا حسم، وفساد متفشٍّ تحت غطاء الفوضى وغياب القرار».

وتشير البيانات إلى أن تصنيف ليبيا في مؤشر مدركات الفساد تراجع في أحدث تصنيف إلى المرتبة 177 من أصل 182 دولة في 2025، بعد أن كان في المرتبة 173 من 180 دولة عام 2024، مما يعكس استمرار تفاقم مستويات الفساد وغياب أي تحسن ملموس خلال العامين الأخيرين.

وعلق الناشط المدني سراج البوعيشي على التصنيف، معتبراً أنه لا يمثل مجرد «صدمة»، بل هو «كشف رسمي عن حقيقة مُرّة عاشها الليبيون سنوات طويلة: مؤسسات مخترَقة، وفساد تمدّد تحت غطاء الفوضى وغياب القرار»، ليعكس بذلك إحساس المجتمع المدني بالواقع الصعب الذي تعيشه البلاد.

الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال احتفال اليوم العالمي للفساد في طرابلس ديسمبر الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

وسارع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إلى التعليق على التصنيف، عازياً السبب إلى «الانقسام السياسي، وتهريب المحروقات والبشر، والانفلات الأمني». وأقر خلال ملتقى في جنزور (غرب طرابلس)، الأربعاء، بأن ليبيا تفتقر إلى الشفافية، ولا تمتلك إطاراً واضحاً لمعالجة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الديوان أطلق «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وللاستجابة لهذه التحديات».

إلا أن الإعلامي الليبي، خليل الحاسي، رأى أن الجهود الرسمية لا تزال محدودة، مشيراً إلى «غياب فاعلية منظومة مكافحة الفساد وأجهزتها ومؤسساتها المعنية، من البرلمان والرقابة الإدارية، إلى مكتب النائب العام وديوان المحاسبة»، مؤكداً في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن «المؤشر لا يُدين الحكومات فقط، بل يُحمِّل المسؤولية أولاً للجهات السيادية الكبرى، المكلفة بمواجهة الفساد ومحاسبة السلطة».

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تأكيد جهودها، رصدت صفحات ليبية مهتمة بمكافحة الفساد، المفارقة بين هذا التصنيف الدولي، واحتفالات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أكدت الحكومة التزامها بمحاربة الفساد، دون أن يلمس المواطنون تحسناً حقيقياً على أرض الواقع.

ومنذ مطلع الأسبوع، كشفت النيابة العامة عن وقائع تزوير الهوية الوطنية، كما تقرر حبس مسؤول في مستشفى غريان المركزي التعليمي (غرب). فيما أعلن النائب العام الصديق الصور، ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين في حكومة الوحدة الوطنية بتهم فساد، في خطوة أثارت شكوكاً واسعة بين الليبيين حول إمكانية التصدّي للفساد بشكل فعلي.

وسبق أن أعلن رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، قبل أكثر من عام، «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، وجدد خلال احتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي، تأكيد أهمية دراسة مواطن الخلل في الأنظمة الإدارية، ومراجعة الإجراءات التي تسهم في انتشار الفساد، مع العمل على صياغة مقترحات لتعديلها، واعتماد معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

ويرى الدكتور مصطفى بن حكومة، الباحث والأكاديمي في التنمية المستدامة، أن استمرار تفاقم الفساد يعكس «غياب بيئة الحوكمة الفاعلة»، وعزا ذلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى عدة أسباب رئيسية، منها ضعف الدولة الموحدة، والمؤسسات التنفيذية المتماسكة، وغياب التطبيق الصارم للقوانين، والاعتماد الكبير على الاقتصاد الريعي النفطي، إلى جانب تفاقم نفوذ الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، وضعف الشفافية والرقابة المجتمعية.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي بين حكومتين، إحداهما في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في شرق البلاد وجنوبها برئاسة أسامة حماد، مما يعقد -حسب مراقبين- جهود مكافحة الفساد، ويعوق بناء مؤسسات قوية وقادرة على فرض الرقابة، ويجعل الصدمة الدولية التي أحدثها تصنيف «منظمة الشفافية الدولية» قابلة للتكرار، ما دام تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في البلاد لم يتم.