يسعى حزب «الوفد» المصري، لاحتواء أزمة تسبب فيها مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بالحزب، عن بيع قطع أثرية؛ ما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع بالآثار».
وبينما أعلن رئيس الحزب عبد السند يمامة التحقيق فيما أثير، طالب قياديون بالحزب، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدانين في الواقعة، تصل إلى الفصل من الحزب».
ويظهر الفيديو الأشخاص وهم يتفاوضون على بيع القطع الأثرية في الخارج، بينما قال مدونون إنهم مجتمعون داخل مقرّ الحزب الرئيسي.
وحزب الوفد من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان المصري، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.
وبعد حالة الجدل التي أحدثها الفيديو، أعلن يمامة إحالة الواقعة للتحقيق داخل الحزب، مؤكداً في إفادة له: «سيتم التحقق من هوية الأشخاص المتورطين في الفيديو، والتأكد من ثبوت الاتهامات بحقهم»، وقال: «حال ثبوت الواقعة، سيتم إبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات العقابية حزبياً بحقهم».
وكلف يمامة «لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها، وكذلك الشؤون القانونية بكامل أعضائها فوراً فتح تحقيق عاجل في الفيديو».
وقال المتحدث باسم حزب الوفد، ياسر الهضيبي، إن «الحزب بدأ التحقيق أولاً للتأكد من صحة واقعة (فيديو الآثار)»، وأشار إلى أنه «تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول للتأكد من ثبوت الواقعة».
وأوضح الهضيبي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حال ثبوت الواقعة على أي من قيادات الحزب، سيتم توجيه تهم لهم بجريمتين؛ الأولى جنائية، وستتم إحالتها إلى جهات التحقيق القضائية، أما الأخرى فستكون جريمة سياسية تخص الحزب نفسه»، وقال: «الإجراءات العقابية التي تنص عليها لائحة الحزب تبدأ من توجيه اللوم إلى الفصل».
وتسببت الواقعة في حالة غضب داخل أروقة الحزب، ضد القائمين على إدارته حالياً، واعتبر القيادي بالحزب وأمين الصندوق السابق، فيصل الجمال، أن «الواقعة أساءت إلى تاريخ الحزب العريق، الذي يمتد لأكثر من مائة عام»، مشيراً إلى أن «آثار الفيديو السلبية قد تطول صورة الحياة الحزبية في مصر».
واعتبر الجمال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيقات غير كافية»، وأن «الواقعة التي لها شق جنائي، تختص به جهات التحقيق القضائية، لها أيضاً شق أخلاقي يتعلق بالإساءة للحزب، ويجب معه إصدار قرار فصل فوري للمدانين في الواقعة».
وربط القيادي بالحزب، بين الواقعة، وبين ما أسماه «حالة التراجع السياسي والشعبي لحزب الوفد في الشارع»، وأشار إلى أن «الواقعة نتيجة طبيعية للإدارة الحالية للحزب التي غيَّبت قيادات وفدية كبيرة عن المشهد لصالح آخرين حديثي العهد بالحزب».
