انخفاض أسعار النفط مع تراجع المخاوف من «بيريل»

محطة وقود تضرّرت بسبب مرور إعصار «بيريل» في ولاية كوينتانا رو بالمكسيك (أ.ف.ب)
محطة وقود تضرّرت بسبب مرور إعصار «بيريل» في ولاية كوينتانا رو بالمكسيك (أ.ف.ب)
TT

انخفاض أسعار النفط مع تراجع المخاوف من «بيريل»

محطة وقود تضرّرت بسبب مرور إعصار «بيريل» في ولاية كوينتانا رو بالمكسيك (أ.ف.ب)
محطة وقود تضرّرت بسبب مرور إعصار «بيريل» في ولاية كوينتانا رو بالمكسيك (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط في النصف الثاني من تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد أن أسفر الإعصار «بيريل» الذي ضرب مركزاً رئيسياً لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأميركية، عن أضرار أقل من المتوقع، مما هدّأ المخاوف إزاء اضطراب الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة إلى 85.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة إلى 81.99 دولار.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، بدا أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأميركي شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار «بيريل»، الذي ضعفت قوته وتحوّل إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس.

وقال وارن باترسون وإيوا مانثي، المحللان لدى «آي إن جي»، في مذكرة للعملاء، وفق «رويترز»: «تشير المؤشرات المبكرة إلى أن معظم البنية التحتية للطاقة لم تتأثر». وأضافا أن حركة الأسعار في أسواق النفط الخام والوقود المكرر تعكس القليل من القلق بشأن انقطاع الإمدادات بسبب الإعصار.

وخفّف ذلك من مخاوف السوق بشأن مخاطر اضطراب الإمدادات في تكساس؛ إذ يجري إنتاج 40 في المائة من النفط الخام الأميركي.

وأُغلقت موانئ شحن النفط الرئيسية حول كوربوس كريستي وجالفستون وهيوستن قبل العاصفة. وأُعيد فتح قناة «كوربوس كريستي» للسفن، الاثنين، ومن المتوقع أن يستأنف ميناء «هيوستن» عملياته، بعد ظهر الثلاثاء.

ويراقب المتعاملون في السوق أيضاً الوضع في الشرق الأوسط، بحثاً عن مزيد من الإشارات التي من شأنها أن تؤثر في قطاع الطاقة. وانخفضت أسعار النفط واحداً في المائة خلال جلسة الاثنين، وسط آمال في أن يُسهم اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة في تقليل المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الخام العالمية.

وقال البيت الأبيض، إن مسؤولين أميركيين زاروا مصر لإجراء محادثات؛ لكن الفجوات ما زالت قائمة بين الجانبين. وقالت حركة «حماس» إن توغلاً إسرائيلياً جديداً في غزة يهدّد الاتفاق المحتمل.

وتنتظر الأسواق أيضاً صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، فضلاً عن مثول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمام «الكونغرس»، الثلاثاء والأربعاء. ويراهن المستثمرون على أن البيانات التي أظهرت تباطؤاً لسوق العمل تزيد بصورة كبيرة من فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

كما تلقت السوق دعماً من شحنات الخام السعودي الكبيرة التي تعاقد عليها مشترون آسيويون؛ إذ من المتوقع أن يرتفع حجم الصادرات إلى الصين في أغسطس (آب) للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

الاقتصاد حفارات النفط تعمل بالقرب من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع؛ مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.