تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال يونيو

وسط ارتفاع طلبات إعانة البطالة

إعلان مطعم يروج لوظائف في أوشن سايد بكاليفورنيا (رويترز)
إعلان مطعم يروج لوظائف في أوشن سايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال يونيو

إعلان مطعم يروج لوظائف في أوشن سايد بكاليفورنيا (رويترز)
إعلان مطعم يروج لوظائف في أوشن سايد بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي أقل قليلاً من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، بما يتفق مع تباطؤ الزخم في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف الخاصة زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 157 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في مايو (أيار).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 160 ألف بعد زيادة قدرها 152 ألفاً في السابق.

وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مختبر «ستانفورد» للاقتصاد الرقمي، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر يونيو من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة. وقللت النسخ الأولية من النمو الوظيفي في القطاع الخاص حتى الآن هذا العام.

كذلك ارتفع عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ولكنه لا يزال منخفضاً تاريخياً، لكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة مستمر في النمو، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية بمقدار 4 آلاف إلى 238 ألفاً المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 29 يونيو، وفقاً لوزارة العمل الأميركية التي أصدرت التقرير قبل يوم واحد بسبب عطلة عيد الاستقلال يوم الخميس.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم 235 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وتحركت الطلبات إلى الحد الأعلى من نطاقها البالغ 194 - 243 ألفاً لهذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة عمليات التسريح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تكبح الطلب، وكذلك صعوبة تعديل البيانات لتقلبات المواسم خلال العطلات.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 26 ألفاً إلى 1.858 مليون المعدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 22 يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021؛ وفقاً لتقرير المطالبات.

وتم تعزيز بيانات ما يسمى المطالبات المستمرة بسبب التغيير في سياسة ولاية مينيسوتا الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، والذي يسمح للموظفين التعليميين غير المدرسين بتقديم طلبات إعانة البطالة خلال العطلة الصيفية.

ومن المتوقع أن يتلاشى هذا الارتفاع عند إعادة فتح المدارس للعام الدراسي الجديد في الخريف.


مقالات ذات صلة

السعودية تنفي مزاعم بشأن ظروف العمل

الخليج مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية (واس)

السعودية تنفي مزاعم بشأن ظروف العمل

نفى «مجلس السلامة المهنية» السعودي صحة ما تداولته منصات إعلامية من مزاعم بشأن ازدياد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة في الرياض (الشرق الأوسط)

انطلاق أكبر ملتقى للموارد البشرية في الشرق الأوسط بالرياض

انطلق اليوم الأحد ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة، في نسخته السادسة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين بالربع الثاني في أقل مستوى تاريخي

انخفض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثاني من 2024 إلى 7.1 %، مقترباً بشكل كبير من مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)

أبوثنين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تستضيف المنصة العالمية الأولى لدعم مستقبل أسواق العمل

تحدث نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل.

بندر مسلم (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.