أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً، بإنفاق حكومي سيتجاوز 3.4 مليارات ريال (906 ملايين دولار).
وقالت الهيئة في بيان، الأربعاء، إن الخطوة جاءت لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمّن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 في الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 في المستلزمات الطبية، و8 في المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
وتشمل أيضاً 11 منتجاً في الأثاث، و6 منتجات في قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منها في المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، و3 منتجات في المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال (906 ملايين دولار).
وذكرت الهيئة أن تحديث منتجات القائمة الإلزامية يأتي ضمن مساعيها نحو تمكين المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، كما تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة.
