قضت المحكمة العليا اليابانية، الأربعاء، بعدم دستورية قانون سقطت مفاعيله لكنّه تسبّب بتعقيم آلاف الأشخاص بشكل قسري في البلاد، في قرار يشكّل انتصاراً كبيراً لضحايا هذه الممارسات.
وقررت أعلى محكمة في البلاد أيضاً أنّ فترة التقادم لعشرين سنة، المرتبطة بالقانون، لا يمكن تطبيقها على طلبات الضحايا بالحصول على تعويضات.
وقالت محكمة طوكيو، في قرارها: «إنّ تهرب الدولة من مسؤوليتها عن دفع التعويضات سيكون أمراً غير عادل وغير مقبول على الإطلاق». وأضافت: «لجوء الحكومة إلى مبدأ التقادم يشكل إساءة استخدام للسلطة لا تُغتفر».
وقد اعترفت الحكومة اليابانية بأن نحو 16500 شخص جرى تعقيمهم، بموجب قانون تحسين النسل الذي كان ساري المفعول بين عامي 1948 و1996 في اليابان.
وخلال هذه الفترة، سمح القانون للأطباء بتعقيم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية الوراثية، من أجل «الحدّ من المواليد من نسل ذي جودة سيئة».
