انخفاض ملحوظ في علاوة مخاطر الديون الفرنسية بعد الانتخابات

ركود الصناعات التحويلية يتعمق

منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
TT

انخفاض ملحوظ في علاوة مخاطر الديون الفرنسية بعد الانتخابات

منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

تراجعت يوم الاثنين أقساط التأمين التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية من أعلى مستوى في 12 عاماً؛ إذ قال محللون إن «البرلمان المعلق» يظل هو الحالة الأساسية، مما يزيد الآمال في زيادة محدودة في الإنفاق المالي من شأنها دعم قدرة البلد على تحمل الديون.

وقال الاقتصادي المختص بمنطقة اليورو في بنك «دانسكي»، رون ثيج يوهانسن: «بالنظر إلى الانقسام في البرلمان الفرنسي، نجد أنه من غير المرجح أن تجد الحكومة الجديدة الدعم لأي زيادات (أكبر) في الإنفاق».

وانخفضت أيضاً علاوة مخاطر الديون لدول منطقة اليورو الأخرى، حيث يرى المستثمرون أن فرنسا أقل احتمالاً لتعريض استقرار الكتلة للخطر.

وتقلص الفارق بين عائدات السندات السيادية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات (وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية) إلى 73 نقطة أساس، بعد أن بلغ 85.2 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2012.

وقال الاقتصاديون في «سيتي للأبحاث»: «على أية حال؛ من المرجح أن تظل فرنسا غير مستقرة سياسياً بعد الانتخابات، مع رؤية سياسية محدودة للغاية وخسارة كبيرة للنفوذ في أوروبا، في وقت حرج بالنسبة إلى القارة».

وتقلصت فجوات العائد الأخرى، مع انخفاض لدى إيطاليا واليونان بمقدار 8 نقاط أساس لكل منهما إلى 149 و113 على التوالي، كما انخفضت في البرتغال بمقدار 6 نقاط أساس إلى 66، وإسبانيا نقطة أساس واحدة إلى 85.50. وتقلصت فروق الأسعار في النمسا وبلجيكا بنحو 4 نقاط أساس.

وقال محللو «سيتي للأبحاث» مؤخراً إن فجوة العائد ستتقلص إلى ما بين 70 و75 نقطة أساس إذا قاد حزب «التجمع الوطني» الحكومة، ونفذ جزءاً فقط من خططه المالية، وسوف تتسع إلى ما بين 100نقطة و105 نقاط أساس إذا نفذ الحزب معظم أهداف موازنته.

ومن شأن هذه الخلفية أن تؤدي إلى زيادة علاوة مخاطر الديون في إيطاليا؛ الدولة الأكثر ضعفاً في الكتلة، حيث ترى وكالات التصنيف الائتماني مساراً توسعياً للديون. ويمكن أن ترتفع الفجوة إلى 140 نقطة أساس و155 نقطة أساس على التوالي.

ومن المرجح أن تتعرض المالية العامة في فرنسا لمزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي خفضت تصنيف فرنسا مؤخراً، في أوائل يونيو (حزيران) إن السياسات التي يدعو إليها «التجمع الوطني» اليميني المتطرف يمكن أن تؤثر على تصنيف البلاد.

وقالت «المفوضية الأوروبية» قبل أسبوعين إنه يجب فرض عقوبات تأديبية على فرنسا وإيطاليا و5 دول أخرى بسبب إدارة عجز في الموازنة يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية بعد بيانات التضخم الألمانية، مما قد يؤثر على التوقعات بشأن دورة التيسير لـ«المصرف المركزي الأوروبي».

وكانت الأرقام الواردة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.56 في المائة.

على صعيد آخر، أظهر مسح يوم الاثنين تفاقم الركود في قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا خلال يونيو الماضي، مع تدهور الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية وارتفاع ضغوط التكلفة، مما بدد الآمال في إمكانية تعافي القطاع في أي وقت قريب.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات النهائي» لقطاع التصنيع في فرنسا «إتش سي أو بي» لشهر يونيو إلى 45.4 من 46.4 في مايو (أيار) السابق عليه، وهو أعلى بقليل من التقدير الأولي البالغ 45.3.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في مسحها الشهري إن الانكماش الحاد في الطلبيات الجديدة أثر على أحجام الإنتاج ونشاط الشراء. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في 15 شهراً مع زيادة التكاليف.

وقال الاقتصادي في «إتش سي أو بي»، نورمان ليبكي: «انخفض مستوى الثقة بالتوقعات إلى ما دون متوسطه التاريخي، مما عزز النظرة المتشائمة التي صورتها مؤشرات شراء المدخلات والطلبيات الجديدة».

وأشارت الوكالة الشهر الماضي إلى علامات أولية على الانتعاش مع تحسن مزاج التصنيع قليلاً.


مقالات ذات صلة

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

تعتزم الحكومة الفرنسية الحد من حجم الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الأعمال، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السياسات الداعمة للشركات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية، ومضمونة أخرى، بقيمة 3.4 مليار دولار، لمدة عامين، والتي تُستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».