أخرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استيفاء 40 معياراً حددتها المجموعة.
وقالت المنظمة، التي تعدّ الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صدر في ختام اجتماع الجمعية العامة لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية في سنغافورة (الجمعة)، إن تركيا حققت تقدماً كبيراً في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في البيان، الذي أصدرته مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، في الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: «تهنئ الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي جامايكا وتركيا على التقدم الكبير الذي أحرزته الدولتان في القضاء على أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم تحديدها نتيجة التقييمات المتبادلة».
وأضاف البيان أن الدولتين، اللتين أكملتا خطط عملهما وحلتا أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها خلال الفترة المتفق عليها، لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي.
وحضر الاجتماعات، التي استمرت أسبوعاً، ممثلو أكثر من 200 حكومة ومندوب يمثلون منظمات مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة، وصندوق النقد والبنك الدوليان، والإنتربول، ووحدات الاستخبارات المالية.
ومن المتوقع أن يؤدي خروج تركيا من القائمة الرمادية، التي دخلتها عام 2021، إلى تعزيز العلاقات التجارية على الصعيد العالمي، ودعم تدفقات الاستثمار إليها.
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على قرار مجموعة العمل المالي، حيث كتب على حسابه الرسمي في «إكس»: «نجحنا».
بدوره، قال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي، جودت يلماظ، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من «القائمة الرمادية».
وأضاف يلماظ، عبر حسابه في «إكس»: «بفضل خطة العمل التي أنجزناها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية اليوم (الجمعة)، ومع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى، ستكون للقرار عواقب إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا الحقيقي».
وتابع: «سيؤدي خروج تركيا من القائمة الرمادية إلى تسريع تدفق الموارد الدولية، وسيكون له تأثير إيجابي في تكاليف الاقتراض. إن زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية بسبب تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا سوف يؤدي أيضاً إلى تسريع عملية تباطؤ التضخم».
واختتم: «نود أن نشكر المؤسسات والمنظمات جميعها، التي أسهمت في هذه العملية، خصوصاً وزارة الخزانة والمالية لدينا».
وأقرّ البرلمان التركي، أخيراً، تشريعاً يغطي الأصول المشفرة، في مسعى من جانب تركيا للخروج من «القائمة الرمادية»، المعروفة بقائمة الدول التي لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمت إليها تركيا عام 2021.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، خلال مناقشة البرلمان للتشريع، إن تقرير المجموعة الصادر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماماً بجميع معاييرها الأربعين باستثناء معيار واحد، وإن القضية الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة، وباستيفائه، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى.
كانت «فاتف» التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة؛ لحماية النظام المالي العالمي، قد حذّرت تركيا من «أوجه القصور الخطرة» بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019، وأدرجتها على القائمة الرمادية عام 2021.
