السعودية توقّع اتفاقية لدعم اقتصاد الصومال وتقليل أعباء ديونه

على هامش مشاركة الجدعان في منتدى التنمية في فيينا

وزير المالية السعودي متحدثاً خلال مشاركته في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لـ«صندوق أوبك للتنمية الدولية» (واس)
وزير المالية السعودي متحدثاً خلال مشاركته في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لـ«صندوق أوبك للتنمية الدولية» (واس)
TT

السعودية توقّع اتفاقية لدعم اقتصاد الصومال وتقليل أعباء ديونه

وزير المالية السعودي متحدثاً خلال مشاركته في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لـ«صندوق أوبك للتنمية الدولية» (واس)
وزير المالية السعودي متحدثاً خلال مشاركته في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لـ«صندوق أوبك للتنمية الدولية» (واس)

وقّع وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع رئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية» الدكتور عبد الحميد الخليفة، ووزير المالية الصومالي بيحي إيمان، اتفاقية ثلاثية الأطراف، دعماً للتعافي الاقتصادي في الصومال، لتقليل أعباء ديونها مع «صندوق أوبك» واستئناف عمليات التمويل في البلاد، وذلك تماشياً مع مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي «HIPC».

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لـ«صندوق أوبك للتنمية الدولية»، الذي عُقد خلال الفترة 25 - 26 يونيو (حزيران) الحالي، بالعاصمة النمساوية فيينا.

واستعرض الجدعان في كلمته خلال أعمال المنتدى، تجربة السعودية في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة اقتصاد المملكة والتحول لتنويع مصادر دخلها بطريقة منهجية استراتيجية، ممثلة في «رؤية 2030»، التي تستهدف فتح قطاعات وصناعات جديدة توفر الركيزة للنمو المستدام في الإنتاج والصادرات غير النفطية، ودعم ذلك بإصلاحات سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، وتعزيز النمو المستمر في النظام التعليمي لتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الرامية إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار، وتقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة.

وتطرّق الجدعان إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية ذات الدخل المنخفض، مبيناً أن الإجراءات التي تتبناها الدول هي المحور الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.

وأشار وزير المالية إلى أن المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة استراتيجية تنموية حكيمة، مؤكداً أهمية وجود تركيز استراتيجي واضح وقيادة سياسية قوية لدفع وتحفيز هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستعداد لضبط خطط التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة.

إلى ذلك، شارك الجدعان في افتتاح المقر الرئيسي الموسع لـ«صندوق أوبك» في قصر كولوريدو - مانسفيلد الذي تم تجديده في شارع فيينر رينغ شتراسه التاريخي في فيينا.

الجدير بالذكر أن «صندوق أوبك للتنمية الدولية» يعد مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» عام 1976، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وسائر البلدان النامية، من أجل تقديم المساعدة للدول النامية؛ خصوصاً الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري ومنتدى التنمية للصندوق بشكل سنوي في مدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التنموية التي تلبي الاحتياجات الأساسية.


مقالات ذات صلة

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)

«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على رؤيتها المستقرة لسوق النفط العالمية، لتظل توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

في إطار الاحتفال بذكرى إطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان تحول إلى «إطار عمل» دائم لاستقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عامل يسير في مركز المعالجة الرئيسي بحقل كاشاجان النفطي البحري في بحر قزوين، غرب كازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع وسط ترقب لمحادثات السلام الروسية وقرار الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار النفط قليلاً، يوم الثلاثاء، مع ترقب محادثات السلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، والقرار الوشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)

النفط يقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين خفضاً محتملاً لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«المركزي الألماني» يتوقع بداية متباطئة للانتعاش الاقتصادي في 2026

لافتة خارج مقر البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مقر البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الألماني» يتوقع بداية متباطئة للانتعاش الاقتصادي في 2026

لافتة خارج مقر البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مقر البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) في فرانكفورت (رويترز)

توقع البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، في تحديث نصف سنوي لتوقعاته الاقتصادية، أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا الذي يأتي بعد ثلاث سنوات من الركود، بوتيرة بطيئة في العام المقبل، على أن يتسارع لاحقاً بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود منذ عام 2023، نتيجة ارتفاع تكاليف قطاعه الصناعي الضخم الذي أفقد قدرته التنافسية في الأسواق التصديرية الرئيسية، بالإضافة إلى ميل المستهلكين المحليين إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، وتقليص الحكومة لنفقاتها، وفق «رويترز».

ولم يبدأ التحول إلا هذا العام، بعد أن أقر المستشار فريدريش ميرتس قواعد إنفاق جديدة، وتعهّد بزيادة الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية، بما يعزز نشاط الصناعة ويحسّن ثقة المستهلكين.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل: «على الرغم من أن التقدم سيكون بطيئاً في البداية، فإنه سيتسارع تدريجياً بعد ذلك». وأضاف أن النمو الاقتصادي سيشهد انتعاشاً ملحوظاً ابتداءً من الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي وانتعاش الصادرات.

ويتوقع البنك المركزي الآن أن يصل النمو الألماني في 2025 إلى 0.2 في المائة، متجاوزاً توقعاته السابقة بالركود، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في 2026 نحو 0.6 في المائة، مقارنةً بتوقعات يونيو (حزيران) البالغة 0.7 في المائة.

توقعات التضخم والأجور

كانت التغييرات في توقعات التضخم أكبر، بسبب الارتفاع «الحاد وغير المعتاد» في توقعات نمو الأجور، التي قد تبقى أعلى من المتوسطات طويلة الأجل لسنوات مقبلة، وفقاً لـ«البوندسبانك».

ويتوقع البنك أن ترتفع الأجور الفعلية بنسبة 4.7 في المائة في 2025، و4 في المائة في 2026، لتتباطأ إلى 3 في المائة فقط خلال السنوات التالية، نتيجة انخفاض معدل البطالة، ونقص العمالة المتزايد، وزيادة ساعات العمل للموظفين.

ويُبقي النمو السريع للأجور التضخم أعلى من المتوقع، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 في المائة العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.5 في المائة. وباستثناء أسعار الغذاء والوقود التي شكّلت ضغطاً على نمو الأسعار مؤخراً، رُفع معدل التضخم الأساسي لعام 2026 إلى 2.4 في المائة مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً.

ويُعدّ هذا التعديل في التوقعات الألمانية أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع توقعاته للتضخم في منطقة اليورو لعام 2026 إلى 1.9 في المائة من 1.7 في المائة يوم الخميس، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته النقدية قريباً.

يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد حافظ على سياسته النقدية منذ يونيو (حزيران)، ولا تتوقع الأسواق أي تعديل قبل عام 2026، وهو ما يعزّز استقرار توقعات صانعي السياسات.


أوروبا تطلق حزمة إنقاذ لـ«كييف» بـ105 مليارات دولار عبر أسواق المال

أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تطلق حزمة إنقاذ لـ«كييف» بـ105 مليارات دولار عبر أسواق المال

أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على تقديم قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) إلى أوكرانيا دون فوائد، بهدف تلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية للعامَيْن المقبلَيْن، في حين فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل هذا الدعم.

وقال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، في مؤتمر صحافي صباح الجمعة، عقب ساعات من المفاوضات في بروكسل: «اليوم اعتمدنا قراراً بتقديم 90 مليار يورو إلى أوكرانيا، وسيتم منح القرض بشكل عاجل، مدعوماً بميزانية الاتحاد الأوروبي».

ويأتي القرار بعد ساعات من المناقشات حول تفاصيل قرض غير مسبوق يعتمد على الأصول الروسية المجمدة، الذي تبيّن أنه معقّد تقنياً ويتطلّب جهداً سياسياً كبيراً للتنفيذ في هذه المرحلة.

وكان التحدي الرئيسي يكمن في ضمان حماية بلجيكا، التي تحتفظ بنحو 185 مليار يورو من إجمالي الأصول الروسية في أوروبا، من المخاطر المالية والقانونية المحتملة في حال الإفراج عن هذه الأموال لأوكرانيا، بما في ذلك احتمال رد فعل قانوني أو اقتصادي روسي.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، في مؤتمر صحافي: «كانت هناك تساؤلات جوهرية حول قرض التعويضات، واضطررنا إلى الانتقال إلى الخطة البديلة. اتسم القرار بالعقلانية، مما سمح للاتحاد الأوروبي بتجنّب الانقسام والحفاظ على الوحدة».

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل ضخم يصل إلى 137 مليار يورو (161 مليار دولار) خلال العامَين المقبلَين. ومع اقتراب البلاد من حافة الإفلاس المالي، أصبح تأمين هذه التدفقات النقدية قبل ربيع 2026 أمراً حيوياً لضمان استمرار عمل الدولة واستقرار مفاصلها الاقتصادية.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتفاق بأنه خطوة مهمة، مشيراً إلى أن الاقتراض من أسواق رأس المال يُعد «الطريقة الأكثر واقعية وعملية» لتمويل أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر القمة في بروكسل وسط احتجاجات من المزارعين الغاضبين من اتفاقية تجارية مقترحة مع خمس دول في أميركا الجنوبية، قد دعا إلى اتخاذ قرار سريع لضمان بقاء أوكرانيا على قيد الحياة في العام الجديد. بدوره، حذر رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، يوم الخميس، من أن الأمر سيكون «إما المال اليوم وإما الدم غداً» لمساعدة أوكرانيا.

ردود فعل المستثمرين على اتفاق التمويل

علق كبير محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»، كايل رودّا، بالقول: «المخاطرة الكبرى من استخدام الأصول الروسية لتمويل جهود أوكرانيا تكمن في احتمال تأثيرها على قيمة الأوراق المالية الحكومية الأوروبية ورفع أسعار الفائدة على السندات السيادية. ومع ذلك، أعتقد أن هذا يمثّل عبئاً مالياً هامشياً على أوروبا مقارنة بالمخاطر الأكبر المترتبة على توقف المشترين العالميين، مثل الصين، عن شراء الديون الأوروبية خشية التعرض لمخاطر مماثلة».

وأشار استراتيجي السندات في «كوميرتس بنك»، كريستوف ريجير، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى جمع المزيد من الأموال عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل، التي ستُحوَّل لاحقاً إلى سندات طويلة الأجل ضمن إطار مبادرة «NextGeneration EU»، ما يعزز مكانة الاتحاد الأوروبي بوصفه مصدراً دائماً للسندات دون زيادة صافية في حجم الإصدارات.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «كيه 2» لإدارة الأصول، جورج بوبوراس: «إنها صفقة رابحة، لكنها تتطلب خطوات متابعة. فالصفقات الأخيرة في قطاع الطاقة بين واشنطن وبروكسل تشكل رافداً إضافياً لدعم صندوق أوكرانيا». وأضاف: «رغم تراجع التوترات الجيوسياسية في النصف الثاني من 2025، فإن الأسواق معرضة لخطر الاسترخاء المفرط، ما قد يولد مخاطر كامنة لعام 2026 لم تُستوعب بعد في التسعير الحالي».


قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

شهدت الأسواق اليابانية يوماً استثنائياً، عقب قرار «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، في خطوة أكدت التحول الجدي في السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير الاستثنائي. وجاءت ردة فعل الأسواق متباينة بين قفزة حادة في عوائد السندات، وتراجع جديد للين، مقابل مكاسب قوية للأسهم.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.02 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1999، مسجلاً اختراقاً رمزياً لحاجز 2 في المائة الذي لطالما شكّل سقفاً نفسياً خلال حقبة الانكماش الطويلة.

كما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل؛ إذ صعد عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 1.095 في المائة، وهو الأعلى منذ 2007، في حين بلغ عائد السندات لأجل 5 سنوات 1.485 في المائة، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2008.

أما السندات طويلة الأجل، فقد واصلت الضغوط الصعودية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.97 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.415 في المائة، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة إصدارات الدين لتمويل السياسة المالية للحكومة الجديدة.

ويرى محللون أن موجة البيع في سوق السندات تعكس اقتناع الأسواق بأن «بنك اليابان» دخل مرحلة تشديد نقدي مستمرة، حتى وإن كان مسارها بطيئاً.

الين يواصل التراجع

ورغم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 في المائة، تراجع الين سريعاً بعد ارتفاع أولي محدود، ليصل إلى نحو 156.7 ين للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.7 في المائة. كما بلغ اليورو مستوى قياسياً أمام العملة اليابانية، فيما صعد الجنيه الإسترليني بقوة.

ويعزو متعاملون ضعف الين إلى غياب إشارات واضحة من محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن وتيرة الزيادات المقبلة وموعدها، بالإضافة إلى استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في آسيا لدى «إنفيسكو»، ديفيد تشاو، إن الاعتقاد السائد بأن رفع الفائدة سيعزز العملة اليابانية «لم يتحقق حتى الآن»، مشيراً إلى أن التشديد التدريجي، إلى جانب فروق العوائد العالمية، يبقيان الضغط على الين قائماً.

وخلال مؤتمره الصحافي، حافظ أويدا على نبرة حذرة، لا سيما عند سؤاله عن مستوى الفائدة المحايد الذي لا يحفّز النمو ولا يكبحه. وأكد أن تقديرات هذا المستوى «تقع ضمن نطاق واسع»، وأن قرارات السياسة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في حينها.

هذا الغموض دفع الأسواق إلى استنتاج أن «بنك اليابان» لن يسارع إلى رفع الفائدة بوتيرة قوية، وهو ما خفف من جاذبية الين لدى المستثمرين.

الأسهم ترحّب بالتشديد

وعلى النقيض من سوق العملات، استقبلت الأسهم اليابانية القرار بإيجابية. فقد أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنحو 1 في المائة عند 49507 نقاط، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب نتائج قوية لشركات أميركية في قطاع الرقائق. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة.

ويرى محللون أن ارتفاع الأسهم يعكس ثقة المستثمرين بأن الاقتصاد الياباني بات أكثر قدرة على تحمّل أسعار فائدة أعلى، خصوصاً مع تحسّن الأجور واستمرار التضخم قرب مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورغم تأكيد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن السياسة المالية ستكون «مسؤولة ومستدامة»، لا تزال الأسواق قلقة من احتمال موجة جديدة من إصدارات السندات لتمويل الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يُبقي الضغوط الصعودية على العوائد خلال الأشهر المقبلة.

ويجمع مراقبون على أن قرار «بنك اليابان» شكّل نقطة تحول مفصلية، لكن مسار الأسواق سيظل رهناً بقدرة البنك المركزي على الموازنة بين مكافحة التضخم، ودعم النمو، ومنع تقلبات حادة في سوق العملات.