البحرين: خط ساخن للإبلاغ عن حالات تزوير الجنسية

وزير الداخلية: الجنسية لمن أظهر الإخلاص والولاء واحترم القوانين

وزير الداخلية البحريني خلال اجتماعه مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية (بنا)
وزير الداخلية البحريني خلال اجتماعه مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية (بنا)
TT

البحرين: خط ساخن للإبلاغ عن حالات تزوير الجنسية

وزير الداخلية البحريني خلال اجتماعه مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية (بنا)
وزير الداخلية البحريني خلال اجتماعه مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية (بنا)

أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم (الأحد)، أنه سيتم الإعلان عن خط ساخن يتبع إدارة مكتب الوزير للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة بخصوص تزوير الجنسية، مع ضمان السرية التامة بهذا الشأن.

وخلال اجتماع عقده اليوم (الأحد)، مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية لمتابعة سير عملها، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة «على ما تم بذله من جهود أسهمت في الكشف عن وجود أشخاص تحصّلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون».

وأوضح أنه «من دواعي تشكيل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية ثبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساءوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي، وكذلك كل مَن خالف اشتراطات استمرارية الحصول على الجنسية».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، إنه «رداً على بعض التساؤلات التي تم رصدها وتداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ومن بينها تحديد النطاق الزمني لعمل اللجنة، أكد الوزير أننا قد بدأنا في تقييم ومراجعة الحالات منذ عام 2010، وذلك في إطار المراجعة التي نقوم بها لاكتساب الجنسية بشكل عام».

وفيما يتعلق بإسقاط الامتيازات الحكومية التي تحصّل عليها مكتسبو الجنسية البحرينية، أوضح أنه «سيتم التعامل معهم وفقاً للقوانين المنظمة بهذا الشأن»، مؤكداً «أن الجنسية البحرينية هي لمَن أظهر الإخلاص والولاء، واعتز باكتسابها، والتزم واحترم القوانين المعمول بها، وحافظ على أمن البحرين ونسيجها الاجتماعي، وأسهم في عملية التطوير والبناء، وكذلك لمَن تحتاجهم الدولة بناء على اختصاصاتهم ومهاراتهم».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.