قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن كمية المعلومات التفصيلية المتعلقة بسلاسل توريد شركات صناعة السيارات الصينية التي طلبتها المفوضية الأوروبية خلال تحقيق مكافحة الدعم الذي استمر 8 أشهر كانت غير مسبوقة وقوّضت المنافسة العادلة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، في 12 يونيو (حزيران) أنها ستفرض رسوماً إضافية تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو (تموز) لمكافحة الدعم الصيني المفرط.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن شركات صناعة السيارات الصينية «صُدمت، وخيبة أملها كبيرة» من القرار، بعد أن بذلت قصارى جهدها للتعاون.
قال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ رداً على سؤال من وسائل الإعلام الحكومية الصينية حول ما إذا كانت المفوضية قد سعت للتجسس على صناعة السيارات الكهربائية لديها، إن «نوع ونطاق وكمية المعلومات التي جمعها الجانب الأوروبي كانت غير مسبوقة وأكثر بكثير مما هو مطلوب للتحقيق في الرسوم التعويضية».
وأضاف المتحدث أن المفوضية طلبت من شركات صناعة السيارات الصينية تسليم معلومات تتعلق بتوريد المواد الخام للبطاريات، وتصنيع المكونات، وتسعير وتطوير قنوات البيع. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، يوم الأربعاء، مقالاً يشير إلى أن المفوضية سعت للتجسس على شركات السيارات الصينية، بالنظر إلى «عديد من المطالب غير المعقولة التي قُدمت خلال هذا التحقيق»، وأن التحقيق كان تحقيقاً بالاسم فقط. وقال هي يادونغ، يوم الخميس، إن تحرك المفوضية «يفتقر إلى الأساس القانوني، ويضر بالتحول الأخضر العالمي والتعاون المفتوح». وأضاف أن «الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».
وفي جبهة أخرى لحرب التجارة التي بدأت تشتعل بين الجانبين، قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن الصين قد تفرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي بصفتها جزءاً من تحقيق يستمر عاماً بدأ في 17 يونيو.
وفتحت الصين تحقيقاً في لحوم الخنزير ومنتجاتها الثانوية من الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي يبدو أنها تستهدف بشكل رئيسي إسبانيا وهولندا والدنمارك، بعد أن فرض الاتحاد رسوماً جمركية لمكافحة الدعم على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين.
ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق بحلول 17 يونيو 2025، ولكن يمكن تمديده لمدة 6 أشهر أخرى إذا لزم الأمر.
وقال هي يادونغ رداً على سؤال الصحافيين بشأن التحقيق: «إذا ثبت بعد التحقيق الأولي أن الإغراق قد تم إثباته، وتسبب في ضرر للصناعة المحلية، فقد يتم اتخاذ تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق».
وكانت شركات الأغذية العالمية في حالة تأهب قصوى للتعريفات الجمركية الانتقامية من الصين منذ أعلنت المفوضية الأوروبية في 12 يونيو أنها ستفرض رسوماً لمكافحة الدعم تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو.
واستوردت الصين لحوم خنزير بقيمة 6 مليارات دولار، بما في ذلك المخلفات، في عام 2023 وأكثر من نصفها جاء من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية. وإسبانيا وفرنسا والدنمارك وهولندا هي أكبر موردي لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.
ويمكن أن تؤثر هذه التدابير بشكل سيئ في أوروبا لأن جزءاً كبيراً من شحنات لحم الخنزير من الكتلة إلى الصين عبارة عن آذان وأنوف وأقدام الخنازير التي نادراً ما يستهلكها الأوروبيون.
وقال ألبرتو هيرانز، مدير «جمعية منتجي لحوم الخنزير الإسبانية (Interporc)»، إن قطاع لحم الخنزير الإسباني مستعد للتحول إلى أسواق أخرى مرة أخرى.
وقال تجار ومحللون إن بكين قد تلجأ إلى موردي لحوم الخنزير في روسيا، التي بدأت في تصدير لحوم الخنزير إلى الصين في فبراير (شباط)، وكذلك البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة لتحل محل الإمدادات الأوروبية.
وقال مسؤول تنفيذي في مزرعة خنازير صينية كبيرة: «إن قدرة إنتاج لحوم الخنزير المحلية في الصين كافية، وحتى إذا كانت هناك بعض الفجوات، فسوف يتم تعويضها بسرعة من خلال الإمدادات المحلية».
كما تتعامل أكبر دولة منتجة ومستهلكة للحوم الخنازير في العالم مع فائض في المعروض من الخنازير أثّر في أسعار لحوم الخنزير المحلية. وتمثل الواردات نحو 5 في المائة من إجمالي إمدادات لحوم الخنزير في الصين... وتفرض الحكومات عادة رسوم إغراق على السلع المستوردة؛ لحماية الشركات المحلية عندما تشك في أن السلع المعنية تباع بأقل من تكلفة إنتاجها.
