ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الدعم الدولي لحلحلة الأزمة الليبية

المنفي يلتزم الصمت حيال إجرائه مشاورات لتغيير المناصب الأمنية العليا

خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)
خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)
TT

ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الدعم الدولي لحلحلة الأزمة الليبية

خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)
خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)

استبقت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها الأولى التي ستقدمها أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، بتأكيد أهمية ما وصفته بالدعم الدولي المتماسك للعملية السياسية في ليبيا. وقالت خورى إنها بحثت مساء الثلاثاء، مع سفير مالطا، تشارلز صليبا، كيفية المضي قدماً في العملية السياسية، مشيرةً إلى اتفاقهما على أهمية الدعم الدولي لليبيا، لضمان استفادة جميع الليبيين من استقرار الدولة وازدهارها.

ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، من المتوقع أن تُطلع خوري مجلس الأمن الدولي على نتائج جولاتها ولقاءاتها مع مختلف أطراف الأزمة الليبية، في أول إحاطة من نوعها منذ توليها مهام عملها، خلفاً للسنغالي المستقيل، عبد الله باتيلي.

مشاركة القائم بأعمال السفارة الأميركية فى ندوة ببنغازي (السفارة)

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، الأربعاء، مجدداً تأجيل موعد افتتاح منفذ «رأس جدير» الحدودي مع تونس، أمام حركة سفر المواطنين، إلى يوم الاثنين القادم. وأرجعت الوزارة هذا التأجيل، في بيان مقتضب، لما وصفته بـ«استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل»، مشيرةً إلى أن المنفذ لا يزال حالياً مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، وفق ما أُعلن خلال الأيام الماضية.

دوريات ليبية فى المنفذ الحدودي مع تونس (إدارة العمليات الأمنية بداخلية الوحدة)

وكان مقرراً وفق ما أعلنته الوزارة الأسبوع الماضي، عقب اجتماع لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع نظيره التونسي خالد النوري، في طرابلس، إعادة فتح المعبر المغلق منذ مارس (آذار) الماضي، بشكل جزئي للحالات الطارئة ولعبور البعثات الدبلوماسية، على أن يفتح بشكل كامل اعتباراً من الأربعاء.

ويعد معبر رأس جدير الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، حيث يقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بُعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس، وعلى بُعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة.

وأعلنت السطات الليبية والتونسية إغلاق المعبر لأسباب أمنية، في أعقاب نشوب اشتباكات في الجانب الليبي بين عناصر مسلحة، وُصفت بأنها «جماعات خارجة عن القانون».

إلى ذلك، التزم رئيس مجلس الرئاسي، محمد المنفي، الصمت حيال معلومات عن إجرائه مشاورات مع نائبيه، موسي الكوني وعبد الله اللافي، في العاصمة طرابلس على تغيير المناصب الأمنية العليا، بما فيها رئيس الأركان والمخابرات العامة، بسبب معارضة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لهذا التغيير.

وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون (الوحدة)

من جهة ثانية، سرّب وزير النفط بحكومة الوحدة، محمد عون، رسالة وجهها إلى رئيس الرقابة الإدارية، تتضمن ما وصفها بمخالفات ارتكبها وزير النفط المكلف بالحكومة، خليفة رجب. ورأى عون أن استمرار رجب في مهامه وإصداره عدة قرارات، رغم رفع الإيقاف من الرقابة الإدارية، تجاوُز لمهامه.

وتزامن ذلك مع إعلان إدارة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس عودة انتظام الملاحة الجوية، بعد ساعات من تعرضها لخلل داخلي مفاجئ، مساء الثلاثاء، أدى إلى فشل منظومة إنارة مدرج الهبوط، وتحويل بعض الرحلات إلى مصراتة على بُعد 180 كيلومتراً إلى الشرق.

مطار معيتيقة بعد انتظام الملاحة بمدرج الهبوط (المطار)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مطار معيتيقة، لطفي الطبيب، عودة المهبط رقم 10 إلى عمله بشكل اعتيادي بعد صيانته، عقب انقطاع التيار الكهربائي عن منظومة إنارته، لافتاً إلى استقبال المطار للرحلات الجوية المجدولة. وتسبب هذا الخلل في تحويل رحلات قادمة من تونس وبنغازي إلى مصراتة، بدل طرابلس.

وأصبح معيتيقة المطار الوحيد للرحلات المحلية والدولية في منطقة شمال غربي ليبيا، التي تشمل العاصمة، بعد تدمير مطار طرابلس الدولي، جنوبي المدينة، في 2014 خلال معارك بين كتائب مسلحة متناحرة.

اقتصادياً، عبَّر القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، عن فخر الولايات المتحدة بدعم المبادرات التي تُعزِّز بيئة الاقتصاد وريادة الأعمال في ليبيا، وتمكِّن الشباب في جميع أنحاء البلاد، وتسهم في مسار ليبيا نحو الاستقرار والازدهار الدائم.

وقدم برنت في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، التهنئة لمنظمة «رؤية» على نجاحها في تنظيم تدريب مموَّل من الحكومة الأميركية في مجال ريادة الأعمال في بنغازي (شرق)، مما زوَّد أكثر من 40 مشاركاً من شرق وجنوب ليبيا بالمهارات والمعرفة الأساسية في ريادة الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

من جانبها، أعلنت حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، نجاح لجنتها الفنية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة في الشبكة الكهربائية، مشيرةً إلى الحد من الانقطاعات، ومعالجة وإصلاح الأعطال في الكوابل بعدد من المدن ومن ضمنها مدينة بنغازي، وحل الانقطاعات السابقة في مدينة المرج وعدد من أحياء مدينة بنغازي، وذلك عبر استيراد وتوفير عدد من المواد التشغيلية والمحولات وإرسالها إلى عديد من المدن والمناطق.

وأعلنت اللجنة وصول المواد التشغيلية إلى مدن سرت ومرزق جنوب البلاد والعويلية في الشرق، مع استمرار أعمال اللجنة حتى تنفيذ المهام المكلفة بها.


مقالات ذات صلة

تجدد الجدل في ليبيا حول ملف دعم الوقود

شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» وناجي عيسي محافظ مصرف ليبيا المركزي - 23 أغسطس الماضي (مكتب الدبيبة)

تجدد الجدل في ليبيا حول ملف دعم الوقود

تجدد الجدل في ليبيا بشأن أزمة المحروقات ودعم الوقود، بعد كشف أرقام أممية جديدة أظهرت حجم النزيف المالي الناتج عن التهريب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من مصابي الانفجار يتلقون العلاج في مركز الزاوية الطبي 19 أكتوبر (جهاز الهلال الأحمر فرع صبراتة)

انفجار بمعسكر في الزاوية الليبية يثير مخاوف بشأن سلامة التدريبات

في ظل الانقسام الأمني وتعدد التشكيلات المسلحة يطرح حادث معسكر الزاوية الدامي مخاوف جدية حول آليات تخزين الذخائر وضوابط التدريب الميداني.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عنصر أمني على رأس دورية ثابتة بأحد شوارع طرابلس (أرشيفية-مديرية أمن طرابلس)

مقتل 8 مجندين في «انفجار عارض» داخل مركز تدريب بغرب ليبيا

قُتل ثمانية مجندين وأُصيب آخرون في «انفجار عارض» داخل مركز للتدريب الأمني بمدينة الزاوية الليبية.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور أبو الغيط في مارس 2024 (أ.ب)

تأجيل اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الليبية

أرجأ «المجلس الرئاسي» الليبي اجتماعاً كان مقرراً أن يجمع قيادات المؤسسات الرئيسية في طرابلس، وسط خلافات بشأن تمثيل مجلس النواب ومرجعية «الهيئة العليا للرئاسات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى «المقابر الجماعية» المكتشفة في مدينة ترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

المفقودون والمختفون قسراً في ليبيا... جرح يرهق السلم الاجتماعي

يظل ملف المفقودين والمختفين قسراً في ليبيا جرحاً غائراً يرهق استقرار البلاد، وسط تصاعد مطالبات الأهالي بكشف المصير وتحقيق العدالة الغائبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطة نتنياهو لإنشاء «مناطق عازلة»... هل تنتهك اتفاقية السلام مع مصر؟

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
TT

خطة نتنياهو لإنشاء «مناطق عازلة»... هل تنتهك اتفاقية السلام مع مصر؟

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

قبيل انتخابات إسرائيلية مصيرية، استبق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المشهد متحدثاً عن خطة محتملة لإنشاء مناطق عازلة في دول عدة، بينها مصر التي تجمعه معها اتفاقية سلام وُقّعت عام 1979، لا تتضمن إمكانية تدشين تلك المناطق.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «بناء حواجز أو مناطق عازلة انتهاك لاتفاقية السلام حال مس حدود مصر»، وأشاروا إلى أن ما أعلنه نتنياهو «ضمن مسار التصعيد بهدف انتخابي».

ووقّعت مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، غير أن العلاقات الثنائية لا تزال محصورة في الجوانب الرسمية، سواء دبلوماسياً أو أمنياً، قبل أن تشهد منذ «حرب غزة» في 2023 توتراً متواصلاً مع تعنت إسرائيلي في إنهاء الحرب بالقطاع، كما ترغب القاهرة التي تقود دور الوساطة مع قطر وتركيا والولايات المتحدة.

وأوضح نتنياهو عبر تصريحات له، الأحد، أن «إسرائيل تعمل على إقامة مناطق عازلة وحواجز أمنية على حدودها مع دول بينها مصر، بعد نشر وثيقة بشأن الأمن القومي».

وتنص الوثيقة التي نقلتها «القناة الـ14» على «ضرورة أن تستعد إسرائيل لوقف أي عمليات توغل عند حدودها، والحفاظ على مناطق عازلة حسب الحاجة، وحماية الجبهة الداخلية من الهجمات التي قد تنطلق من داخل البلاد أو خارجها».

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن نتنياهو خلال زيارة إلى الحدود الأردنية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن «إسرائيل تقيم حاجزاً حدودياً جديداً، وتعمل على تعزيز قدراتها لمواجهة تهديدات الطائرات المُسيَّرة ومخاطر التسلل».

جاء ذلك قبل نحو أسبوع من انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر الحالي.

الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، اللواء سمير فرج، يرى أن الأنباء المتداولة بشأن قيام تل أبيب بتنفيذ خطة لإنشاء مناطق عازلة وحواجز أمنية متطورة على الحدود مع مصر والدول المجاورة «لا تمس ولا تنتهك اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين ما دامت لم تمس حدودها».

اتفاقيات صارمة

ويؤكد أن «الحدود المصرية والترتيبات الأمنية في شبه جزيرة سيناء خاضعة لاتفاقيات دولية صارمة بضمانة ورعاية أميركية، ولا يمكن الخروج عليها أو التلاعب ببنودها، ولو خالف نتنياهو ذلك سيُرَد عليه بالمثل، بخلاف الإجراءات المتبعة حسب ما تنص عليها الاتفاقية بالرجوع للجنة بخصوص أي خروق».

ويوضح فرج أن «هذه الأحاديث والتحركات تأتي في إطار المزايدات والاستهلاك الإعلامي الموجه للداخل والشارع الإسرائيلي لأغراض انتخابية؛ بهدف إعطاء إيحاءات أمنية وهمية للحماية والتأمين».

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

من جانبه، يعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن هذا التوجه الإسرائيلي «يمثل انتهاكاً صارخاً بكل تأكيد إذا تضمن دخول أسلحة ثقيلة كالمدفعية والدبابات، ويمس اتفاقية السلام مع مصر».

أجواء عدائية

ويؤكد أن «هذه السياسات التي تتغذى على تصريحات متطرفة كاشفة عن توجهات توسعية، تعكس أجواء عدائية ومحاولات لكسب تأييد قبيل الانتخابات».

وتأتي هذه التوجيهات الإسرائيلية رغم تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ندوة للقوات المسلحة المصرية، الأربعاء الماضي، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن سيناء، والتي زعم فيها أن «مصر لا تهاجم إسرائيل خوفاً من عودة احتلال سيناء»، قائلاً إنه «سمع وتابع تصريحات الوزير الإسرائيلي عن سيناء».

وأكد السيسي أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدرات شعبها»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية لا تحمل أي أجندات خفية»، وأن «أولويتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على حدودها وأمنها القومي في إطار من السلام والاستقرار».

وأضاف الرئيس المصري أن «معاهدة السلام» الموقَّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 تمثل إطاراً حاكماً للعلاقات بين الجانبين، موضحاً أنه «لا توجد لمصر أي مطامع تجاه أحد».

صورة للحدود بين مصر وإسرائيل (رويترز)

كما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حوار تلفزيوني، نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 إن العلاقة مع إسرائيل «شهدت احتقاناً شديداً بسبب حرب غزة، وترك ذلك انعكاسات على التواصل»، مشدداً على «وجود فارق بين إدارة العلاقات ومستواها وتبادلها، ومعاهدة السلام». وقال إن «المعاهدة قائمة وملزِمة للبلدين، والبلدان يحترمان التزاماتهما طبقاً للمعاهدة».

أجواء استفزازية

حول الخيارات المصرية للتعامل مع هذه المخططات حال تنفيذها، يوضح أنور أن «القاهرة تضع السيناريوهات كافة في الحسبان لمواجهة حكومة إسرائيلية متطرفة، من الردع لحماية السلام لتكثيف التواصل مع القوى الإقليمية والدولية لشرح الموقف المصري وتوضيحه أمام المجتمع الدولي»، وفق قوله.

ويحذّر من أن «هذه التحركات الإسرائيلية تفاقم التوتر مع مصر وتخلق أجواء تصعيدية واستفزازية وتبعد المنطقة عن مفهوم السلام».

عن موقف القاهرة، يشدد فرج على أن «إسرائيل تدرك تماماً طبيعة ونوعية رد الفعل المصري حال ارتكاب أي مخالفة، وهناك لجنة مراقبة وتفتيش أميركية موجودة بالفعل، ويتم إبلاغها فوراً بأي تجاوزات لمنعها»، كما يشير إلى أن «سيادة الدولة المصرية على حدودها وسيناء كاملة وغير قابلة للمساس تحت أي ذريعة».


الجزائر تقرّ خطة عاجلة لكبح التضخم واحتواء مخاوف الاحتقان الاجتماعي

الرئيس تبون يقر خطة لمواجهة الغلاء في مجلس الوزراء (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس تبون يقر خطة لمواجهة الغلاء في مجلس الوزراء (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تقرّ خطة عاجلة لكبح التضخم واحتواء مخاوف الاحتقان الاجتماعي

الرئيس تبون يقر خطة لمواجهة الغلاء في مجلس الوزراء (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس تبون يقر خطة لمواجهة الغلاء في مجلس الوزراء (الرئاسة الجزائرية)

أطلق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خطة تدابير عاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي للأسعار؛ وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي أي توترات اجتماعية.

وتشمل الخطوات الرئاسية إعداد مشروع قانون صارم ينظم مسالك التوزيع ويضبط نشاط الوسطاء بين المنتج والمستهلك، فضلاً عن تكليف الوزير الأول، سيفي غريب، فتح تحقيق فوري في التجاوزات الصادرة عن بعض مستوردي اللحوم، والوقوف على ممارسات الاحتكار والدور السلبي الذي أدى إلى التهاب أسعارها في الأسواق الوطنية.

وكشف تبون، خلال جلسة لمجلس الوزراء، عُقدت الأحد، عن خطة تتضمن 7 تدابير رئيسية لمكافحة ارتفاع الأسعار وضبط سوق المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما المنتجات الزراعية.

وقد شهدت أسعار اللحوم وبعض الخضراوات، مثل البطاطا والطماطم، إلى جانب الفواكه، مثل الموز والتفاح، ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، وفق تقرير إخباري.

تشديد الرقابة على الأسواق

وسجّلت أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 4.7 في المائة؛ نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات، خصوصاً لحم الدجاج الذي قفز سعره بنسبة 40.5 في المائة، والفواكه التي ارتفعت أسعارها 22.8 في المائة، وفق آخر نشرة لـ«الديوان الوطني للإحصائيات».

ووفق أحدث بيانات «الديوان الوطني للإحصائيات»، فقد بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الاستهلاك 8.3 في المائة خلال أغسطس 2026، وذلك على أساس سنوي مقارنة بأغسطس 2025.

أما معدل التضخم السنوي، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر (أيلول) 2025 إلى أغسطس 2026، مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، فقد بلغ 3.9 في المائة.

وتتمثل التدابير الـ7 التي أقرها مجلس الوزراء في إعداد مشروع نص قانوني يهدف إلى تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتجين والمواطنين بشكل صارم.

كما كلّف الرئيس وزيره الأول، سيفي غريب، فتح «تحقيق فوري»، وفق ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، بشأن «الدور السلبي الذي يؤديه بعض المستوردين في احتكار اللحوم المستوردة والمساهمة في رفع أسعارها، فضلاً عن التحقيق في بيعها لدى بعض محلات الجزارة بأسعار اللحوم المحلية نفسها، وكذلك في الفوارق المسجلة في أسعار اللحوم بين محلات الجزارة في مختلف ولايات الوطن، بل وحتى بين الأحياء داخل الولاية الواحدة».

وكلّف تبون وزير الداخلية، إبراهيم مراد، بالتنسيق مع الولاة، وضعَ آلية تتيح شراء فائض المنتجات على المستوى المحلي وتخزينه، ثم ضخه في السوق فور ظهور أولى مؤشرات تقلب الأسعار؛ بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما كُلّفت وزارة التجارة الداخلية إعداد نظام لتحديد سقف الأسعار وضبط هوامش الربح الخاصة بالخضراوات والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.

آلية إنذار مبكر

حاويات في مرفأ العاصمة الجزائرية خلال أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

وتشمل التدابير أيضاً وضع نظام لامركزي يسمح لمديري التجارة، تحت مسؤولية الولاة، بمتابعة أسعار المواد واسعة الاستهلاك يومياً على المستوى المحلي.

كما تقرر تعزيز فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، مع ضمان تنظيم خرجات ميدانية يومية طيلة السنة.

وتتمثل هذه الخطوة في تنسيق الجهود بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية و«المحافظة السامية للرقمنة»، من أجل إنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح مراقبة الأسعار بسرعة وفاعلية. وستكون هذه القاعدة بمثابة آلية للإنذار المبكر، تسمح للمصالح المعنية بالتدخل لإعادة التوازن إلى أسعار المنتجات في حال تسجيل ارتفاع غير طبيعي.

ويربط خبراء اقتصاديون الارتفاعات الكبيرة في الأسعار بتداعيات قرار اتخذته الحكومة قبل نحو 9 سنوات. ففي عام 2017، اعتمدت الجزائر ما عُرف بـ«التمويل غير التقليدي»، وحدّدت له رسمياً مدة أقصاها 5 سنوات. ورغم إعلان التخلي عن هذه الآلية في عام 2019، فإن الجدل بشأن استمرار آثارها وتداعياتها الاقتصادية لا يزال قائماً، وسط اتهامات باستمرار النهج ذاته بأشكال مختلفة، وإن تغيّرت تسمياته وواجهاته.

وبعد مرور نحو 10 سنوات، لا يزال «البنك المركزي» يموّل خزينة الدولة في ظل إنفاق يتجاوز بكثير قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج. وهو اختلال حذّر «صندوق النقد الدولي» من تداعياته في تقرير عن أداء الاقتصاد الجزائري أصدره في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في حين يتحمّل المواطن الجزائري جانباً من تكلفته عبر تآكل قدرته الشرائية.

وتعود جذور هذه السياسة إلى خريف 2017، حين تراجعت احتياطات الصرف الأجنبي من 194 مليار دولار في نهاية سنة 2013 إلى نحو 100 مليار دولار، بالتزامن مع اقتراب عجز الموازنة من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2015.

وبدل الشروع في إصلاحات هيكلية لمعالجة الاختلالات العميقة للاقتصاد، اختارت الحكومة آنذاك برئاسة أحمد أويحيى (مسجون منذ 2019 بتهم فساد) اللجوء إلى الحل الأسهل، من خلال تعديل «قانون النقد والقرض»، بما أتاح لـ«بنك الجزائر» إقراض الخزينة العمومية مباشرة.

وجاء ذلك بموجب «المادة 45 مكرر» من القانون، تحت اسم بدا أقل حدّة هو «التمويل غير التقليدي»، بينما اختزل الشارع الجزائري الفكرة في تسمية أكبر مباشرة: «مطبعة النقود». وسرعان ما دخلت هذه الآلية حيّز التنفيذ بوتيرة مكثفة، لم تتجاوز مرحلتها الأشد نشاطاً سنة وبضعة أشهر.

وبحلول 31 يناير (كانون الثاني) 2019، كان «بنك الجزائر» قد ضخّ ما مجموعه 6556 مليار دينار (نحو 48.77 مليار دولار)؛ أي ما يعادل نحو ثلث الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد. غير أن هذه السيولة الضخمة لم تقابلها زيادة مماثلة في الثروة والإنتاج، بل وُجّهت إلى تغطية نفقات الأجور والعجز المالي، وتسديد ديون شركات حكومية، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس.

وقد وفّرت هذه السياسة للدولة هامشاً مؤقتاً لتخفيف الضغوط المالية واحتواء التوترات الاجتماعية، لكنها أجّلت تكلفة الاختلالات بدل معالجتها، ونقلت أعباءها إلى المستقبل، وفق ما يقول منتقدون لهذه السياسة.


تجدد الجدل في ليبيا حول ملف دعم الوقود

عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» وناجي عيسي محافظ مصرف ليبيا المركزي - 23 أغسطس الماضي (مكتب الدبيبة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» وناجي عيسي محافظ مصرف ليبيا المركزي - 23 أغسطس الماضي (مكتب الدبيبة)
TT

تجدد الجدل في ليبيا حول ملف دعم الوقود

عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» وناجي عيسي محافظ مصرف ليبيا المركزي - 23 أغسطس الماضي (مكتب الدبيبة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» وناجي عيسي محافظ مصرف ليبيا المركزي - 23 أغسطس الماضي (مكتب الدبيبة)

عاد الجدل في ليبيا مرة ثانية حول دعم الوقود، إلى صدارة المشهد خلال الأيام الماضية، عقب الأرقام الضخمة التي أوردتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن واردات المحروقات خلال أشهر معدودة، وما تستنزفه من الخزينة العامة، وتهريب نحو نصفها.

يأتي ذلك وسط تباين في البيانات بين المؤسسة الوطنية للنفط و«المصرف المركزي» بشأن المبالغ المحصلة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عوائد النفط، التي كشفت عن فجوة بمئات الملايين من الدولارات، يُشتبه في أن جزءاً منها غطى تكلفة استيراد الوقود.

ووفقاً لتيتيه، استوردت ليبيا «نحو 8.15 مليون طن متري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بتكلفة 8.9 مليار دولار»، مقدرة أن ما بين 30 و50 في المائة منها ضاع بالتهريب، بخسائر قد تصل إلى 4.4 مليار دولار.

وربطت المبعوثة بين تلك الخسائر ونقص الوقود والكهرباء، خصوصاً في مدن جنوب البلاد، مقابل أرباح طائلة للمهربين مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2026، لا سيما الديزل.

وانتقد وزير النفط الليبي السابق، محمد عون، مسارعة بعض الأصوات إلى «تفضيل الحل الأسهل، المتمثل في رفع الدعم، قبل توفير بديل يعوض محدودي ومتوسطي الدخل، خصوصاً مع اعتماد الجميع على السيارات بالنظر إلى اتساع المساحات وغياب شبكة للنقل العام».

وحذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من اختزال الموضوع في سجال رفع الدعم فقط، دون التفكير في كيفية تدبير ميزانية البلاد، إذا هبط سعر البرميل إلى نحو 60 دولاراً، مع استمرار تصاعد فاتورتي المحروقات والرواتب، متسائلاً: «لماذا لا يكون الحل الرئيسي مكافحة الفساد والتهريب، خصوصاً مع تباهي السلطات في شرق البلاد وغربها بكثرة قواتها وترسانتها العسكرية؟».

حقل أبو الطفل النفطي في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط)

وذكّر عون بتحذيراته السابقة من «تضخم واردات المحروقات قياساً بعدد سكان لا يتجاوز 8 ملايين نسمة، دون نهضة صناعية تبرر ذلك»، ورأى وجوب «فرض عقوبات دولية على المهربين والدول المستقبلة للوقود المهرب، لأن الانقسام يعطل الملاحقة داخلياً». لكنه رجح أن «مصالح القوى الكبرى وعلاقاتها بالفاعلين الليبيين قد تحول دون ذلك».

ورغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، تعتمد ليبيا على استيراد الوقود المكرر ودعمه ليباع بأرخص سعر عالمي، عند 0.150 دينار، ما جعله مغرياً لشبكات التهريب، كما أن الدولار يساوي 6.41 دينار في السوق الرسمية، و10.26 في السوق الموازية.

وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والصادر في أبريل (نيسان) الماضي، قد تحدث عن تهريب نحو 992 ألف طن من الوقود المستورد.

وعرض أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، الدكتور عبد الحميد الفضيل، عبر إدراج نشره على حسابه عبر «فيسبوك»، جدولاً يظهر ارتفاع قيمة المحروقات من متوسط شهري بلغ 233 مليون دولار عام 2020، إلى مليار و40 مليون دولار مؤخراً.

بدوره، دعا عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، إلى «ضرورة فرض عقوبات دولية على مهربي الوقود».

وقال ونيس، لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة الأممية تتحدث اليوم عن فساد هذا الملف، «لكنها والمجتمع الدولي تباطآ في حل الأزمة السياسية، وبالتالي فهُما مسؤولان عن الأمر».

واتفق مع الآراء السابقة في أن «الحل ليس في رفع الدعم حالياً»، وإنما «بالإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تنهي الانقسام، وتضع سياسات اقتصادية سليمة، وتضبط الحدود»، معتبراً أي علاجات أخرى «عبثية».

ودعا رئيس «منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية»، خالد بوزعكوك، إلى ملاحقة ومعاقبة مهربي الوقود، وتتبع حركة أموالهم، وربما تجميد الأرصدة، بهدف وقف نزيف الثروات الليبية.

وأشار بوزعكوك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى السجال الأخير بين «المصرف المركزي» و«مؤسسة النفط»، محذراً من أن تداعياته «لم تقتصر على صدمة تضخم استنزاف الواردات للعملة الأجنبية، بل أرسلت مؤشرات سلبية للسوق بشأن احتمال شح هذه العملة، ما يدفع الناس إلى اكتنازها ملاذاً آمناً».

وشدد على ضرورة «تجاوز جدل رفع الدعم والاستعداد لفصل الشتاء المقبل، الذي يزداد فيه استهلاك المحروقات، خصوصاً الديزل، العنصر الأهم في المخابز والتدفئة ومحطات الكهرباء».

ودعا نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة، إلى «دراسات جادة لأفضل آليات استبدال دعم نقدي أو حصص عبر بطاقات شهرية أو سنوية، بالدعم العيني للوقود بشكل تدريجي، بما يضمن استفادة المواطن لا المهربين».

وقال دوغة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجدل والتحذيرات بشأن تبدد الثروات يتجددان مع كل أزمة شح وقود أو تضخم للتهريب، ثم يتم تناسي الأمر تدريجياً، دون استعداد جدي لإيجاد بدائل علمية تناسب وضعية الانقسام في البلاد».

وأضاف: «أغلب الليبيين يدركون اتساع التهريب مع تزايد اصطفافهم بالساعات في طوابير أمام المحطات، ويتخوفون من أي حديث عن رفع الدعم»، واختتم بأن «الوقود هو آخر ملمح دعم يتمتعون به بوصفهم أبناء دولة نفطية، ولا ثقة لهم بوعود الحكومة، ويخشون ألا تستمر أي آلية بديلة تقرر لتعويضهم».

وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير الشرق وأجزاء من الجنوب بدعم من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.