نمو صادرات اليابان 13.5 % على أساس سنوي في مايو

«نيكي» يغلق مرتفعاً... وجني الأرباح يحد من المكاسب

سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نمو صادرات اليابان 13.5 % على أساس سنوي في مايو

سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية، يوم الأربعاء، أن صادرات البلاد ارتفعت 13.5 في المائة على أساس سنوي خلال مايو (أيار) الماضي، وهي زيادة للشهر السادس على التوالي، كما أنها أسرع وتيرة منذ عام 2022.

وتتماشى الزيادة في الصادرات، المدعومة بضعف الين، إلى حد كبير مع زيادة 13 في المائة توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته «رويترز». وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة 8.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي... وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات السيارات ومعدات صناعة الرقائق.

وأظهرت البيانات أن الواردات بدورها زادت 9.5 في المائة خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وذلك مقابل زيادة 10.4 في المائة توقعها الاقتصاديون، ومقارنة بزيادة بلغت 8.3 في المائة في أبريل الماضي.

ونتيجة لذلك، سقط الميزان التجاري في عجز بواقع 1.22 تريليون ين ياباني خلال مايو الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 1.3 تريليون ين ياباني.

وفي ما يخص واردات الطاقة، قالت وزارة المالية، يوم الأربعاء، إن واردات البلاد من النفط الخام التي جرى التخليص الجمركي لها تراجعت 8.5 في المائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان؛ رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 2.17 مليون برميل يومياً من النفط الخام الشهر الماضي. وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 4.872 مليون طن الشهر الماضي بارتفاع 5.6 في المائة على أساس سنوي. وأفادت البيانات بتقلص واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 1.5 في المائة خلال مايو إلى 6.095 مليون طن.

وفي أسواق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً يوم الأربعاء مقتفياً أثر مكاسب سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في «وول ستريت» في ختام جلسة الثلاثاء، لكن عمليات جني الأرباح حدت من المكاسب.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا اليابانية في التعاملات المبكرة على أثر مكاسب أسهم «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، التي تفوقت على «مايكروسوفت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بين عشية وضحاها. وصعد «مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات» أكثر من واحد في المائة.

وأغلق مؤشر «نيكي» على ارتفاع 0.23 في المائة عند 38570.76 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعا 0.47 في المائة عند 2728.64 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير محللي الأسواق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كان هناك بعض المخاوف الأسبوع الماضي بشأن المخاطر السياسية في أوروبا، وانخفض مؤشر (نيكي) أيضاً. لكن منذ بداية هذا الأسبوع، استقرت الأسهم الأميركية والأوروبية، وكان أداء (إنفيديا) قوياً».

لكن عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب مؤشر «نيكي» في معاملات ما بعد الظهر، مع إغلاق الأسواق الأميركية يوم الأربعاء بسبب عطلة رسمية، مما دفع بالمؤشر في بعض الأحيان إلى المنطقة السلبية.

وقفز سهم «ميتسوبيشي موتورز» نحو 9 في المائة ليصبح أكبر الرابحين بين أسهم مؤشر «نيكي». وأشار رئيس شركة السيارات في مقابلة مع صحيفة «نيكي» إلى أن «ميتسوبيشي» قد تعيد شراء أسهمها لأول مرة منذ 18 عاماً وتزيد عوائد المساهمين في السنة المالية 2025. كما ارتفع سهم «مازدا موتور» 3.6 في المائة.

وصعد سهم شركة «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، التي تعدّ «إنفيديا» من عملائها، 4.1 في المائة، ليصبح ثاني أكبر الرابحين على مؤشر «نيكي» ويضيف وحده 57.5 نقطة من إجمالي نحو 89 نقطة من الارتفاع في المؤشر. وربح سهم «مجموعة سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة واحداً في المائة... أما سهم «شيسيدو» لمستحضرات التجميل فقد هوى 4.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

الاقتصاد زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

بلغت الديون الخارجية للصين، حتى نهاية مارس الماضي، نحو 2.51 تريليون يوان (350 مليار دولار)، وفق ما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
أميركا اللاتينية الضابط العسكري المحتجز مارسيلو زيغارا، قائد القوات الجوية البوليفية، 28 يونيو 2024 (رويترز)

وضع القادة الثلاثة المفترضين للانقلاب الفاشل في بوليفيا رهن الحبس الاحتياطي

أمر القضاء البوليفي بوضع القادة الثلاثة المفترضين للانقلاب الفاشل رهن الحبس الاحتياطي مدة ستة أشهر، كما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لاباز)
الاقتصاد الأشخاص الذين يستخدمون العملات الأجنبية في المعاملات المحلية قد يواجهون عقوبات بالسجن أو الغرامة (أرشيفية - رويترز)

زامبيا تعلن الحرب على الدولار

نشر المصرف المركزي الزامبي خططاً لتجريم استخدام العملات الأجنبية في الاقتصاد المحلي، وسط أكبر ارتفاع في قيمة العملة المحلية (كواشا) خلال أربعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لوساكا)
الاقتصاد أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)

انتخابات فرنسا تثير قلق الأوساط الاقتصادية الألمانية

تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، إذا وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة هناك.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مضخة نفطية في أحد الحقول بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

النفط يحقق مكاسب شهرية 6 % رغم ضعف عوامل أساسية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الجمعة، واتجهت لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ضربة مزدوجة للاقتصاد الصيني: تراجع التصنيع والخدمات في يونيو

موظفون يعملون في خط إنتاج لتصنيع الأدوات بمصنع بهوايان بمقاطعة جيانغسو (رويترز)
موظفون يعملون في خط إنتاج لتصنيع الأدوات بمصنع بهوايان بمقاطعة جيانغسو (رويترز)
TT

ضربة مزدوجة للاقتصاد الصيني: تراجع التصنيع والخدمات في يونيو

موظفون يعملون في خط إنتاج لتصنيع الأدوات بمصنع بهوايان بمقاطعة جيانغسو (رويترز)
موظفون يعملون في خط إنتاج لتصنيع الأدوات بمصنع بهوايان بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

انخفض نشاط التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران)، بينما انخفض نشاط الخدمات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما يبقي الدعوات لمزيد من التحفيز مع تعثر الاقتصاد في التعافي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يصدره مكتب الإحصاء الوطني 49.5 في يونيو، وهو مستوى مايو (أيار) نفسه، أي أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، ويتماشى مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، شو تيانشين: «من المحتمل أن يكون النشاط الصناعي الفعلي أقوى مما تشير إليه البيانات، حيث نعتقد أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي يفشل في التقاط الزخم الحالي للصادرات بشكل كامل، والذي كان المحرك الاقتصادي الرئيسي هذا العام».

ومع ذلك، أضاف شو أن الطلبين الخارجي والمحلي لا يزالان غير كافيين لاستيعاب القدرة التصنيعية للصين، وهذا سيمنع انتعاش أسعار المنتجين.

وفي حين أن المؤشر الفرعي للإنتاج كان أعلى من 50 في يونيو، إلا أن المؤشرات الأخرى للطلبات الجديدة ومخزونات المواد الخام والتوظيف ومواعيد توريد الموردين وطلبات التصدير الجديدة كانت جميعها في منطقة الانكماش، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الوطني.

وتجاوزت صادرات الصين التوقعات في مايو، لكنّ محللين قالوا إن الحكم لم يصدر بعد بشأن ما إذا كانت مبيعات الصادرات مستدامة بالنظر إلى تصاعد التوترات التجارية بين بكين والاقتصادات الغربية. وفي الوقت نفسه، تستمر أزمة العقارات التي طال أمدها في الضغط على الطلب المحلي.

ومع تحفظ المستهلكين وانتهاء عطلة عيد العمال، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.5 من 51.1 في مايو، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 50.2، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، وانخفض مؤشر مديري المشتريات للبناء إلى 52.3. وهو أضعف قراءة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

ويتوقع المحللون أن تطرح الصين مزيداً من إجراءات دعم السياسات على المدى القصير، في حين يُنظر إلى تعهد الحكومة بزيادة التحفيز المالي على أنه يساعد في تحريك الاستهلاك المحلي إلى مستوى أعلى.

وقال كبير الاقتصاديين في «غوتاي غونان الدولية»، هاو تشو: «تدعو أرقام مؤشر مديري المشتريات الضعيفة بشكل طبيعي إلى سياسات داعمة أكثر من الحكومة الصينية. ومع ذلك، فإن مجال تخفيف السياسة النقدية محدود في الوقت الحالي، حيث إن العملة الصينية تتعرض لضغوط».

وأضاف: «مع ذلك، من المرجح أن تتولى السياسة المالية زمام الأمور، مما يوحي بأن الحكومة المركزية ستحتاج إلى إصدار مزيد من الديون في المستقبل المنظور لتعزيز الطلب المحلي الإجمالي».

لكن ديون حكومات المناطق المرتفعة والضغوط الانكماشية تلقي بظلال طويلة على آفاق التعافي، على الرغم من سلسلة الإجراءات التي طرحها المسؤولون منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما خفف من توقعات المستثمرين وأصحاب المصانع.

وفي الشهر الماضي، أعلن المصرف المركزي الصيني عن برنامج إعادة إقراض للوحدات السكنية المعقولة لتسريع مبيعات وحدات الأسهم العقارية غير المبيعة حتى يتناسب العرض بشكل أفضل مع الطلب.

ويواجه المسؤولون ضغوطاً لتشغيل محركات نمو جديدة لتقليل اعتماد الاقتصاد على العقارات.

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء إن نمو الصناعات الجديدة يدعم التنمية الاقتصادية الصحية.

وقال لي: «منذ بداية هذا العام، حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه صعودي... ومن المتوقع أن يستمر في التحسن بثبات خلال الربع الثاني».

وينتظر الاقتصاديون والمستثمرون انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة في الفترة من 15 إلى 18 يوليو بمشاركة المئات من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين سيتجمعون في بكين لحضور الاجتماع الذي يعقد كل خمس سنوات.