مطلع يونيو (حزيران) الحالي، فوجئت الأوساط الليبية بزيارة أجراها اللواء صدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى تشاد، بصفته مبعوثاً من قائد «القيادة العامة»؛ حيث التقى الرئيس المنتخب محمد إدريس ديبي.
وعلى الرغم من أن الزيارة أُدرجت حينها في إطار «بحث التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين البلدين»، فإن بعض المتابعين يرون أن وجود من يوصفون بـ«المتمردين» التشاديين على الحدود الجنوبية الليبية، كان هو المحور الأهم للزيارة، لافتين إلى ما بات يلاحَظ من تحركات لهذه العناصر على الشريط المتاخم لليبيا.
وسبق أن عزَّز «الجيش الوطني» الليبي في أغسطس (آب) 2023 الإجراءات المتخذة لحماية الحدود المتاخمة للدول الأفريقية التي تشهد صراعات داخلية؛ حيث طاردت قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» التابع للجيش، فلول «المتمردين التشاديين»، داخل الحدود الجنوبية الليبية.
ويرى متابعون ليبيون أن الحدود الجنوبية المتاخمة لدول أفريقية «تعد ساحة خلفية راهناً لجماعات من المتمردين على اختلاف مشاربهم».
وخلال الأشهر الماضية، أعلن «الجيش الوطني» عن عمليات تمشيط واسعة للحدود المتاخمة للسودان والنيجر وتشاد: «سعياً لمنع أي اختراقات محتملة». لكن متابعين يرون أن الأوضاع المتوترة في دول الجوار الأفريقي تدفع بـ«المجموعات المتمردة» إلى الشريط الحدودي مع ليبيا، من وقت إلى آخر.
وأقر رئيس حزب «حركة الخلاص» التشادية، عمر المهدي بشارة، بوجود هذه الجماعات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح، كل الحركات التشادية الرافضة للتوقيع على (اتفاقية الدوحة للسلام) موجودون في الأراضي الليبية».
ولم يتوقف الأمر عند «متمردين تشاديين»؛ حيث يلفت متابعون إلى أن «جبهة التحرير الوطني» المتمردة في النيجر التي يتزعمها محمود صلاح، تتخذ من الحدود الليبية ملاذاً. وسبق أن هددت المجلس العسكري الحاكم هناك بتفجير منشآت في البلاد.
ووقَّعت الأطراف التشادية بالدوحة في 8 أغسطس 2022 على «اتفاقية للسلام». وقدّرت الحركات العسكرية والسياسية التي دُعيت إلى الحوار بنحو 52 حركة، وتأتي حركة «فاكت» و«جبهة الوفاق من أجل التغيير» على رأس القائمة التي كان بعضها على شكل تحالفات، إضافة إلى 200 حزب سياسي وتجمع مدني من الداخل والشتات.
وتُرجع الأجهزة الأمنية في ليبيا انتشار «المجموعات المتمردة» على أطراف البلاد، إلى طول الحدود المحلية المترامية التي سبق أن دفعت جهات دولية إلى المطالبة بمساندة ليبيا لوجستياً في مراقبتها.
غير أن مسؤولاً عسكرياً سابقاً، في ليبيا، يرى أن الجنوب «تائه بين حكومتَي طرابلس وبنغازي». وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الانقسام الأمني والعسكري بينهما يقلل من السيطرة على تلك المساحات الشاسعة، ما يمنح المتمردين وغيرهم من مهربي البشر والمخدرات والوقود، فرصة لاختراق الحدود».
وتعاني ليبيا من انقسام حاد بين حكومتين تتنازعان السلطة: الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان ويرأسها أسامة حماد، وتبسط سلطتها على شرق ليبيا وبعض مدن الجنوب.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، حضَّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية»، على متابعة التطورات كافة، لمنع أي انتهاكات لحدود ليبيا، مطالباً اللجنة بإحاطته بمجريات عملها، وما يعترضها من عقبات.
وينحدر صلاح زعيم «جبهة التحرير الوطني» من إثنية «التبو»، المنتشرة في مناطق على الحدود بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان، علماً بـأن هذه الجبهة تم تدشينها في أغسطس 2023، في أعقاب الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم.
وتمتد الحدود الليبية مع النيجر على طول 342 كيلومتراً. وكان «الجيش الوطني» قد اتجه لتأمين تلك المساحة في أعقاب التوتر الذي نجم عن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليو (تموز) 2023.
