بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة، تخرج مظاهرات، اليوم (السبت)، في جميع أنحاء فرنسا يُتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف بدعوة من النقابات ومن اليسار؛ احتجاجاً على اليمين المتطرف الذي يتصدر نوايا التصويت، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي وقت تشير التوقعات إلى أن ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي تشكل تحت اسم «الجبهة الشعبية الجديدة» سيكون الخصم الأول لـ«التجمع الوطني»، الحزب اليميني المتطرف الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية في فرنسا ويتصدر نوايا التصويت بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي، نزل آلاف الأشخاص منذ مساء الجمعة إلى الشوارع في عدد من المدن في مظاهرات تخللتها في ليون (وسط شرق) أعمال عنف أوقعت أربعة جرحى 3 منهم شرطيون، بحسب السلطات المحلية.
ومن المتوقع خروج نحو 200 مظاهرة في عطلة نهاية الأسبوع، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي تنظم دورتها الأولى في 30 يونيو (حزيران) ودورتها الثانية في 7 يوليو (تموز).
وتبدأ المظاهرات، قبل ظهر السبت، في بايون (جنوب غرب) وتولون (جنوب شرق) وفالانسيين (شمال) ومدن أخرى، بينما تنطلق المسيرة في باريس في الساعة 14:00 (12:00 ت.غ)، على أن تجري المظاهرة في ليون، ثالثة كبرى مدن فرنسا، الأحد.
وتوقع مصدر في الشرطة نزول 300 ألف إلى 350 ألف متظاهر إلى الشوارع، بينهم 50 إلى 100 ألف في العاصمة. في المقابل، تمت تعبئة نحو 21 ألف عنصر من الشرطة والدرك.
وأعلنت ماريليز ليون رئيسة «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل»، إحدى النقابات الخمس التي دعت إلى التعبئة، في مقابلة أجرتها معها صحيفة «لو باريزيان» أن «هناك حاجة إلى انتفاضة ديمقراطية».
ودعت إلى التصويت «لأي راية بمواجهة التجمع الوطني»، مشددة على وجوب أن تكون المظاهرات «من دون عنف».
وستكون المظاهرات التي دعا إليها قادة اليسار، منذ مساء الاثنين، مؤشراً إلى مدى شعبية «الجبهة الشعبية الجديدة»، الائتلاف الانتخابي الذي يضم الأحزاب اليسارية الكبرى وفي طليعتها «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) والحزب الاشتراكي.
وبعدما كانت الوحدة بين هذه الأحزاب غير مطروحة قبل الأحد في ظل الخلافات الكبرى في مواقفها، أُعلن تشكيل الائتلاف هذا الأسبوع تحت برنامج مشترك اعتبر ماكرون مساء الجمعة أن شقّه الاقتصادي يحمل «مخاطر كبرى» لفرنسا، على غرار برنامج التجمع الوطني.
وقال ماكرون متحدثاً من إيطاليا، حيث يشارك في قمة مجموعة السبع: «هناك اليوم كتلتان متطرفتان اختارتا برنامجين اقتصاديين لا يدخلان في إطار أخلاقيات المسؤولية ويعدان الناس بهدايا لا تجد تمويلاً».
وانتقد الخلافات الداخلية في صفوف اليسار، واصفاً التكتل بأنه «استعراض غير مترابط إطلاقاً». واعتبر أن كل طرف «يفكر بصورة مناقضة» للآخر، مضيفاً: «إننا عند المجانين، هذا ليس جدياً».
وتطرح الجبهة الشعبية الجديدة في برنامجها «قطيعة تامة مع سياسة إيمانويل ماكرون»، وفق ما أوضح منسق «فرنسا الأبية» مانويل بومبار، لا سيما مع إلغاء إصلاح النظام التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو (مقابل 1383 يورو حالياً).
«مهندسو الفوضى»
من جهته، علق رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا، الجمعة، قائلاً: «الجمهورية في خطر بوجه مهندسي الفوضى هؤلاء الذين يدعون إلى الانقسام».
واعتبر بارديلا المرشح في سن 28 عاماً لرئاسة الحكومة أن «تشكيلين سياسيين» فقط يمكنهما «تشكيل حكومة»، وهما التجمع الوطني الذي يتصدر استطلاعات الرأي والائتلاف اليساري الجديد.
وندد بالمظاهرات المقررة، مشدداً على أنه «لا يمكن نقض الديمقراطية إلى حد رفض نتيجة صناديق الاقتراع».
وتجري مظاهرات وتجمعات بصورة شبه يومية منذ الأحد الماضي في جميع أنحاء فرنسا.
وشهدت فرنسا قبل 22 عاماً تعبئة جمعت نحو مليون متظاهر في الأول من مايو (أيار) 2002؛ احتجاجاً في ذلك الوقت على انتقال زعيم «الجبهة الشعبية» جان ماري لوبن، والد مارين لوبن التي خلفته على رأس الحركة اليمينية المتطرفة وأعادت تسميتها «التجمع الوطني»، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
أما اليوم، فما يدفع المعارضين للنزول إلى الشارع هو «صدمة الانتخابات الأوروبية» التي حصل فيها اليمين المتطرف في فرنسا على 37.8 في المائة من الأصوات بصورة إجمالية، و«وصول التجمع الوطني إلى أبواب السلطة».
وندّد بارديلا، الجمعة، بالدعوات «بالغة الخطورة» إلى «العصيان»، مبدياً في الوقت نفسه «تمسكه الشديد بحرية التعبير».
وفي صفوف اليمين التقليدي، شهدت البلبلة التي تهز حزب الجمهوريين تقلبات جديدة مع إبطال محكمة باريس، الجمعة، قرار المكتب الوطني للحزب إقصاء رئيسه إريك سيوتي بعد دعوته لتشكيل تحالف مع التجمع الوطني، بينما أكد بارديلا أن حزبه سيقدم «مرشحاً مشتركاً» مع الحزب اليميني «في 70 دائرة».
ويتعين على الأحزاب وضع لوائح مرشحيها بحلول الأحد، تاريخ انتهاء المهلة لتقديم الترشيحات.
وفي مؤشر إلى الغموض الذي يلف نتائج هذه الانتخابات المبكرة، عرفت بورصة باريس أسوأ أسبوع لها منذ مارس (آذار) 2022 مع تسجيل تراجع بلغ 6.23 في المائة، ما ألغى كل المكاسب التي حققتها هذا العام.
