أعاد حديث واشنطن عن «الأموال المزيفة» في ليبيا الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، وذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت بعد ضبط أوراق من فئة «50 ديناراً»، قال المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، إنها «مزورة»، وأمر بجمعها من السوق.
وجاء الجدل بعد أن قالت وزارة الخزانة الأميركية، مساء (الخميس)، إن شركة «غوزناك» الروسية «متهمة بطباعة أكثر من مليار دولار من العملة الليبية المزيفة»، مشيرة إلى أن الشركة «ذات المسؤولية المحدودة، مؤسسة مملوكة للدولة في روسيا، ومسؤولة عن إنتاج العملات والأوراق النقدية والمنتجات الأمنية، مثل جوازات السفر».
وبدأت قصة الـ«50 ديناراً»، عندما أعاد محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، الحديث عن وجود ورقة نقدية من «فئة 50 ديناراً مزورة»، رُصد تداولها في الأسواق منذ قرابة عام، وتحمل توقيع علي الحبري، نائب المحافظ بشرق ليبيا المُقال، مبرزاً أن المصرف أحال عينات منها إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور.
وجرى الحديث في ليبيا عن وجود «دنانير مزورة»، بعد انقسام المصرف عام 2014، الذي أدى إلى ازدواجية السلطة المالية. وفي نهاية مايو (أيار) 2020 أعلنت «الخارجية الأميركية» أن السلطات المالطية صادرت أوراقاً نقدية ليبية طبعتها شركة «غوزناك» الروسية الرسمية لحساب حكومة شرق ليبيا، بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، ووصفتها بأنها «مزورة»، وهو الأمر الذي نفته موسكو في حينه، حيث أفادت وزارة الخارجية الروسية وقتها بأن روسيا «أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق، وفقاً لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي».
وعلى خلفية مناكفات سياسية، أعادت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، الحديث عن «الأموال المزيفة» في ليبيا، بعدما أدرجت شركة «غوزناك» الروسية على القائمة السوداء.
وكانت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي»، التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، قد أعادت في مايو الماضي القضية إلى واجهة الأحداث، عندما قالت إن هناك تقارير تشير إلى أن سلطات شرق ليبيا «أغرقت البلاد بنحو 12 مليار دينار ليبي، طبعها الروس بين عامي 2015 و2020»، الأمر الذي عدّه سليمان الشحومي، مؤسس ورئيس سوق الأوراق المالية السابق، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، «مجانباً للصواب»، وقال إن هذا الحديث «لا دليل عليه» يؤكده.
وبعدما راجت أحاديث في ليبيا تتهم موسكو بطباعة «الدنانير المزوَّرة» في مزرعة على مشارف بنغازي، تقع تحت سيطرة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خلفية حفتر، ودعم هذه المزاعم الصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق، نفت السفارة الروسية لدى ليبيا ذلك، ووُصفت هذه الأنباء بـ«الأكاذيب».
وعلى وقع انقسام سياسي، تعتقد أطراف بغرب ليبيا أن الأموال المزيفة لعبت دوراً خلال السنوات الماضية في دعم حرب (الجيش الوطني) على العاصمة طرابلس عام 2019، والإنفاق على عناصر (فاغنر) الروس، وهو ما عدّه موالون لحفتر بأن مثل هذه الاتهامات «مكايدات سياسية».
غير أن الشحومي قال إنه خلال فترة انقسام المصرف المركزي عام 2014 كانت تجري طباعة العملة في روسيا بكميات محددة، وكانت صادرة بحسابات الإصدار بالمصرف، وفق «آليات معروفة وقرارات صادرة بهذا الشأن من قبل مجلس إدارته»، وقال موضحاً: «بعد توحيد المصرف المركزي الآن جرت مراجعة وإدماج حسابات الإصدار»، مبرزاً أن المصرف المركزي في طرابلس أصدر بعد تنسيق مع البرلمان قراراً يقضي بسحب إصداري الـ(50 ديناراً) التي جرت طباعتها من قبل طرابلس (غرب) والبيضاء وبنغازي (شرق).
ووفق نشرات سابقة لمصرف ليبيا المركزي، يقدَّر إجمالي العملات النقدية من «ورقة 50 ديناراً المزورة» بـ6.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2023.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان، من بينهم «غوزناك». وتحدُّ العقوبات من إيرادات روسيا المستقبلية من الطاقة، بناءً على العقوبات السابقة التي عرقلت تطوير مشروع Arctic LNG 2 الروسي، وغيره من مشاريع الطاقة المستقبلية الروسية.
ووسط حالة من اللغط وتباين الآراء، قالت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» إن الدنانير المزيفة «تُستخدم لدفع مستحقات مقاتلي عناصر (فاغنر) الموالين لحفتر، وبعدها انتشرت في أرجاء ليبيا»، وهو الأمر الذي يعدّه الموالون للأخير «لا يستند لدليل».
