في إطار مساعٍ مصرية - أميركية لضمان «أمن واستقرار» منطقة الشرق الأوسط، زار مسؤولون في البنتاغون القاهرة، لبحث تداعيات الأزمة في غزة، بحسب إفادة رسمية للسفارة الأميركية بالقاهرة، وهو ما يندرج، بحسب خبراء، «تحت بند المشاورات الاستراتيجية المستمرة بين البلدين لوقف الحرب في غزة وإعادة فتح معبر رفح».
وذكرت السفارة، في بيان لها، الجمعة، أن نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، السفير دانييل شابيرو، زار القاهرة، الخميس والجمعة، مع وفد من جنرالات البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية. وأضافت: «عقد مسؤولو الدفاع الأميركيون لقاءات مع نظرائهم من وزارتي الدفاع والخارجية المصرية لمناقشة ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة»، حيث تم خلال اللقاءات «التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأميركية لتعزيز الأمن في جميع أنحاء المنطقة». في حين لم يصدر أي بيانات رسمية مصرية عن لقاءات مسؤولي البنتاغون في القاهرة.
وعدّ عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، زيارة وفد البنتاغون إلى القاهرة أنها «تأتي في سياق التشاور بين البلدين، في إطار ما بينهما من علاقات استراتيجية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير الملفات التي تتطلب التنسيق والتشاور بين القاهرة وواشنطن، في إطار إدراك البيت الأبيض لأهمية الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودورها الفاعل في تسوية الحروب السابقة في قطاع غزة».
ووفق سعيد، فإنه «يوجد مجموعة من الإشكاليات التي ينبغي التشاور بشأنها، من بينها الوضع على الجبهة اللبنانية، وسيناريوهات اليوم التالي للحرب في غزة».
كما أكد النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، (وهو ضابط متقاعد عمل بوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA)، مايكل باتريك مولروي، أن «العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر كانت وستظل مهمة للغاية لكلا البلدين والمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تلعب دوراً محورياً في محاولة إنهاء الحرب في غزة، ومن المرجح أن تلعب دوراً رئيسياً في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، وربما الجهود الدبلوماسية تؤدي إلى حل الدولتين في النهاية».
وتعد زيارة وفد البنتاغون جزءاً من اتصالات مستمرة بين القاهرة وواشنطن لحلحلة الأزمة في غزة، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، حيث استقبل وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، في يونيو (حزيران) الحالي، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغيرك، وتناول اللقاء «مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة، كما بحثا الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث العسكري المصري.
في سياق ذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «الهدف الرئيسي من زيارة مسؤولي البنتاغون للقاهرة، هو بحث أزمة معبر رفح الحدودي، لا سيما مع سيطرة إسرائيل عليه، الأمر الذي ترفضه مصر والسلطة الفلسطينية».
وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «معبر رفح أثار خلال الفترة الأخيرة توتراً في العلاقات المصرية - الإسرائيلية، حيث ترفض مصر فتح المعبر من جانبها في ظل الوجود الإسرائيلي فيه»، مشيراً إلى أن «مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يشر إلى مصير معبر رفح، ما يعني أنه قد يكون عقبة أمام أي اتفاق»، مؤكداً أن «حل أزمة معبر رفح أمر مهم لضمان استمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة». كما لفت إلى أن «الولايات المتحدة تسعى إلى حل هذه الأزمة، لا سيما أن استمرار الوجود الإسرائيلي في المعبر يُشكل تهديداً للأمن القومي المصري».
وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وإعلان إسرائيل سيطرتها على المعبر، في رفع درجة توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ما أثار مخاوف أميركية من التداعيات، لا سيما عقب حادث إطلاق النار على الحدود، الذي أسفر عن مقتل جندي مصري.
وإثر ذلك رتب البيت الأبيض لاجتماع ثلاثي بين مسؤولين من مصر وإسرائيل، في القاهرة، لبحث تأمين معبر رفح وتأمين الحدود بين مصر وقطاع غزة، وبحث إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعبر، بحسب ما نقله موقع «أكسيوس» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، نهاية الشهر الماضي.
ووفق قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، فإن «مصر أكدت تمسكها بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حتى يجري استئناف تشغيله مرة أخرى»، بحسب ما نقلته القناة عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، مطلع الشهر الحالي. وأكد حينها «عقد اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفدي الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل».
عودة إلى عضو مجلس الشيوخ المصري، الذي أكد أن «معبر رفح نقطة خلاف بين مصر وإسرائيل»، مشيراً إلى أن «القاهرة متمسكة بالجانب السيادي والقانوني الذي تحدده الاتفاقيات بين الجانبين».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اتفق مع بايدن، خلال اتصال هاتفي، الشهر الماضي، على «دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني».
وتوالت بعد ذلك اللقاءات والاتصالات المصرية - الأميركية، حيث استقبل الرئيس المصري في القاهرة، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، «وتم الاتفاق على تكثيف الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة»، بحسب إفادة رسمية لـ«الرئاسة المصرية». كما استقبل الرئيس المصري، مطلع الشهر الحالي، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ليندسي غراهام، حيث حذر السيسي حينها «من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح»، بحسب «الرئاسة المصرية».
