توقعت «بي إم آي»، شركة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن يتحول مركز الأصول الأجنبية في مصر إلى تسجيل فائض في مايو (أيار)، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 2022.
وصافي الأصول الأجنبية يمثل الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين مطروحة منه التزاماته تجاه غير المقيمين.
وقالت «بي إم آي» في تقرير، وفق وكالة أنباء العالم العربي، إن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر من 41.1 مليار دولار في أبريل (نيسان) إلى مستوى قياسي عند 46.1 مليار دولار في نهاية مايو عزَّز مركز مصر الخارجي.
وأضافت أن الزيادة جاءت مدفوعة بسداد الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات بقيمة 14 مليار دولار في منتصف مايو. وقالت إن مصر استخدمت جزءاً من المبلغ في تسوية ديون وتحسين وضع السيولة في القطاع المصرفي.
وأوضحت أن من شأن ازدياد احتياطيات النقد الأجنبي أن يعزز قدرة مصر على التعامل مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الحرب في غزة المجاورة، وأن هذا سيعزز أيضاً امتثال مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي كما يتضح من الاختتام الناجح للمراجعة الثالثة مما يسمح للبلاد بالحصول على 820 مليون دولار.
وتابعت «بي إم آي» أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، الذي يشمل الذهب، يغطي 7.4 شهر من الواردات، ارتفاعاً من 5 أشهر في يونيو (حزيران) 2023 و3.9 شهر في يونيو 2022.
