«مجزرة النصيرات»: مقتل 210 وإصابة 400 فلسطيني في ضربات إسرائيلية وسط غزة

فلسطينيون قتلى إثر غارات إسرائيلية في مستشفى الأقصى (أ.ب)
فلسطينيون قتلى إثر غارات إسرائيلية في مستشفى الأقصى (أ.ب)
TT

«مجزرة النصيرات»: مقتل 210 وإصابة 400 فلسطيني في ضربات إسرائيلية وسط غزة

فلسطينيون قتلى إثر غارات إسرائيلية في مستشفى الأقصى (أ.ب)
فلسطينيون قتلى إثر غارات إسرائيلية في مستشفى الأقصى (أ.ب)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم (السبت)مقتل 210 فلسطينيين وإصابة 400 على الأقل في ضربات إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة.

وكان التلفزيون الفلسطيني قد أفاد، في وقت سابق اليوم (السبت)، بارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة، وسط قطاع غزة، إلى 150 قتيلاً على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في وقت سابق اليوم سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى سقطوا جراء القصف الإسرائيلي، وأضافت في بيان أن الطواقم الطبية في مستشفى «شهداء الأقصى» بدير البلح تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الأعداد «المتزايدة» من الإصابات نتيجة القصف المتواصل على عدة مناطق في المحافظة الوسطى، مشيرة إلى أن غالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء.

طفلة فلسطينية جريحة في مستشفى الأقصى في دير البلح في قطاع غزة (أ.ب)

وفي مستشفى «شهداء الأقصى» بدير البلح قال أحد جرحى القصف الإسرائيلي على النصيرات: «كنا في السوق نتسوق، كان الناس في السوق يشترون بعض الأشياء للعيد، ولو أنه لا يوجد عيد، فوجدنا مروحيات منتشرة فوق كل منطقة النصيرات ثم وجدنا كثيرين على الأرض وقذائف. كانت هناك أخبار بأن الدبابات عند وادي غزة وفي طريقها لوسط النصيرات. لو كانوا حذرونا لكنا خرجنا»، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي».

وقال شاب آخر وهو يودع جثة قريب له في ساحة المستشفى: «غزة سوف تنتصر، والله ربنا سينصرنا، سنقدم شهداء، سنقدم جرحى، سنقدم أسرى، رسالتي إلى كل العالم، نحن معنا ربنا، كل يوم نودع شهداء، كل يوم نودع الأصحاب، كل يوم نودع الأحباب».

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 36 ألفاً و801 قتيل، بينما زاد عدد المصابين إلى 83 ألفاً و680 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان من وقت سابق اليوم (السبت) إن 70 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 150 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فلسطينيون قتلى إثر غارات إسرائيلية في مستشفى الأقصى (أ.ب)

وشنّت إسرائيل، اليوم السبت، ضربات على أنحاء مختلفة في غزة، في حين هدد العضو البارز في حكومة الحرب بيني غانتس بالاستقالة في ظل عدم الاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على «خطة» لما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني التي دخلت شهرها التاسع.

وفي أولى ساعات اليوم (السبت)، أفاد شهود وفرق بحصول غارات في مناطق مختلفة من غزة، بما في ذلك مناطق وسط القطاع التي تعرّضت لضربات عنيفة في الأيام الأخيرة أودت بالعشرات، وفق مصادر محلية وطبية في القطاع، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأسفرت إحدى هذه الغارات الخميس على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات عن مقتل 37 شخصاً وفقاً لمستشفى محلي. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مسؤوليته عن هذه الغارة، مشيراً إلى أنها استهدفت «مجمّعاً لحماس». وأفاد الجيش الجمعة بأنه قتل «17 إرهابياً» في المدرسة.

لكن حركة «حماس» قالت في بيان إن الجيش الإسرائيلي نشر «معلومات زائفة».

وأضافت: «القائمة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها ثلاثة مواطنين على قيد الحياة، ولم يُستشهدوا، بينهم مواطن مسافر منذ سنوات والآن يعيش خارج فلسطين».

وتابعت أن «القائمة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي تضم أسماء استُشهدت في أماكن أخرى وفي مواعيد مغايرة».

واتهم المفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، إسرائيل، بأنها استهدفت «من دون سابق إنذار» هذه المدرسة التي تؤوي على حد قوله «6 آلاف شخص نزحوا» بسبب المعارك.

وخلف النزاع الذي دخل شهره التاسع الجمعة، عشرات آلاف القتلى ودمر معظم أنحاء قطاع غزة وهجر معظم سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة والذين يواجهون خطر المجاعة.

قصف متواصل

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن أعداداً كبيرةً من القتلى والجرحى سقطوا إثر قصف إسرائيلي على وسط القطاع. وأضافت الوزارة في بيان أن الطواقم الطبية في مستشفى «شهداء الأقصى» بدير البلح تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الأعداد «المتزايدة» من الإصابات نتيجة القصف المتواصل على عدة مناطق في المحافظة الوسطى، مشيرة إلى أن غالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء. وأردفت بالقول: «عشرات المصابين يفترشون الأرض وتحاول الطواقم الطبية إنقاذهم بما يتوفر لديها من إمكانيات طبية بسيطة».

وذكرت الوزارة أن المستشفى يواجه نقصاً حاداً في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود، بالإضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه يشن غارات على «أهداف» للفصائل الفلسطينية في منطقة النصيرات، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت سابق اليوم إن 11 شخصاً قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على شمال ووسط القطاع. كما قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج بوسط القطاع غزة، حسب الوكالة الفلسطينية، التي ذكرت أن القصف تزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية شرق المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس (الجمعة)، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 36 ألفاً و731 قتيلاً، في حين زاد عدد المصابين إلى 83 ألفاً و530 مصاباً.

استقالة غانتس؟

وبعد أسبوع على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ما قال إنه مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، يبدو أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تراوح مكانها، رغم المناقشات التي جرت هذا الأسبوع في الدوحة.

في هذا السياق، يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل ومصر وقطر والأردن، الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت واشنطن. لكن هذه الزيارة قد يسبقها تبدّل في المشهد السياسي في الدولة العبرية. فقد أعلن غانتس، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، الذي بات خصماً سياسياً لنتنياهو، أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً مساء السبت.

بيني غانتس (د.ب.أ)

ورجحت وسائل إعلام محلية أن يعلن غانتس استقالته من حكومة الحرب التي تشكلت بعد اندلاع المعارك إثر الهجوم الذي شنته «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأسفر الهجوم على الدولة العبرية عن مقتل 1194 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 120 منهم في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

ومذاك، ترد إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 36731 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

«قائمة العار»

ومن المقرر أن يعقد غانتس مؤتمره الصحافي بعد الثامنة مساء (17:00 ت.غ) في رمات غان، إحدى ضواحي تل أبيب.

وكان غانتس، زعيم حزب «الاتحاد الوطني» (وسط) قد أعطى نتنياهو مهلة نهائية في 18 مايو (أيار) وطالبه بـ«خطة» لما بعد الحرب في قطاع غزة وإلا فإنه «سيضطر إلى الاستقالة من الحكومة».

وأعلن حزب غانتس أواخر الشهر الماضي تقدمه بمشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، في خطوة يُستبعد أن تؤدي لنتيجة في ظل إمساك نتنياهو وحزبه «الليكود» اليميني، وائتلافه الذي يضم أحزاباً من اليمين المتطرف، بالغالبية البرلمانية.

ورأى «الليكود» في حينه أن «حل حكومة الوحدة يمثل مكافأة لـ(رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى) السنوار، واستسلاماً للضغوط الدولية، وضربة قاتلة لجهود إطلاق سراح الرهائن».

وإزاء الضغوط التي يسعى غانتس لفرضها على نتنياهو، يواجه الأخير ضغوطاً من حلفائه في اليمين المتطرف، لا سيما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين حذّرا من إسقاط الحكومة بحال مضي رئيسها في مقترح وقف النار في غزة.

وفي حال سقوط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، يُنظر إلى غانتس على أنه أحد المرشحين لتشكيل ائتلاف لتولي السلطة خلفاً لنتنياهو، الأطول عهداً في رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل.

وإضافة إلى الضغوط السياسية الداخلية ومطالبات عائلات الرهائن باتفاق يتيح إطلاق سراحهم، تواجه إسرائيل ضغوطاً دوليةً متزايدةً لوقف الحرب التي هي أطول وأكثر حصداً للأرواح في القطاع المحاصر الذي يواجه خطر المجاعة.

أطفال يمرون بجانب فصل دراسي مدمر في مدرسة لـ«الأونروا» بمخيم النصيرات استهدفها قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

في سياق متصل، أعلنت إسرائيل، الجمعة، أنّها أُخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراجها على «قائمة العار» الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات، مبديةً «صدمتها واشمئزازها» من ذلك.

ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير الأمم المتحدة السنوي الذي يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال في مناطق النزاع، بحلول نهاية يونيو (حزيران). وأفاد مصدر دبلوماسي، وكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ غوتيريش أدرج أيضاً حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» على «قائمة العار» الأممية هذه.

وتحذّر المنظمات الدولية من خطر المجاعة في القطاع مع شحّ كمية المساعدات الإنسانية التي تدخله والخاضعة لرقابة إسرائيلية صارمة.

فلسطينيون يودعون رجلاً قُتل في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بمستشفى في دير البلح (أ.ب)

الرصيف العائم

في سياق متّصل، أعلن الجيش الأميركي أنه أعاد الجمعة الرصيف العائم المخصص لإدخال المساعدات إلى شاطئ غزة بعدما تعرض هيكله لأضرار بسبب عاصفة، وإصلاحه في ميناء أسدود الإسرائيلي.

وتم تسليم نحو ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف في وقت سابق هذا الشهر، لكنه تضرر نتيجة أمواج عاتية بعد نحو أسبوع من بدء عملياته.

إضافة إلى الأزمة الإنسانية الحادة، تسببت الحرب بصعوبات اقتصادية هائلة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، إنه بدأ تعزيز إجراءاته الأمنية عند الرصيف الأميركي قبالة غزة. وأوضح الجيش، في بيان، أنه سيتم البدء بدخول شاحنات المساعدات لغزة عبر الرصيف الأميركي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الجيش أنه بالتزامن مع تأمين الرصيف الأميركي، واصل عملياته في غزة، مؤكداً تدمير مجمع عسكري في منطقة تل السلطان، وقال إن المجمع كان يُستخدم لتدريب نشطاء حركة «حماس».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«لا علاج للسرطان»... محكمة إسرائيلية تمنع الدواء عن طفل فلسطيني بسبب عنوانه

رفضت محكمة إسرائيلية استئنافاً للسماح لطفل فلسطيني يبلغ من العمر خمس سنوات، مصاب بنوع شرس من مرض السرطان، بدخول إسرائيل لتلقي علاج لإنقاذ حياته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مدرب الملاكمة أسامة أيوب (يمين) يقوم بتدريب فتيات صغيرات داخل خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لتضميد جراح الحرب... فتيات يتدربن على الملاكمة في غزة (صور)

على حلبة ملاكمة مرتجلة أقيمت على الرمل بين خيام النازحين بجنوب قطاع غزة، تمارس فتيات تمارين الإحماء قبل توجيه لكمات قوية باتباع تعليمات مدربهن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيّعون قتلى سقطوا بضربات إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص إسرائيل تواصل تصفية نشطاء بارزين بـ«حماس» و«الجهاد»

تواصل إسرائيل استهداف نشطاء بارزين في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز) p-circle

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

شهدت حركة السفر عبر معبر رفح البري عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري.

«الشرق الأوسط» (غزة )

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخّصة تولّت جزءاً من أنشطة «القرض الحسن» في إقراض مناصريه، حتى أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى إحباط محاولات الحزب الالتفاف على العقوبات بعد إغلاق هذه النافذة.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «حزب الله» أنشأ شركة «جود» التجارية، المعنية ببيع الذهب وشرائه عبر عقود تتم في فروع مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية للحزب، والخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، وذلك بوصف ذلك جزءاً من «سياسة تموضع قانوني» داخل البلاد للإفلات من الضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها.

وسرعان ما أحبطت واشنطن هذه المحاولة، إذ قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الثلاثاء، إنه فرض عقوبات على شركة «جود ش.ذ.م.م»، وهي شركة صرافة ذهب، ومقرّها لبنان، وتعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تُعدّ الذراع المالية لـ«حزب الله». وأوضحت وزارة الخزانة أن شركة «جود» تحوّل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة تنظيم الحزب.

فشل الالتفاف على العقوبات

وتظهر الحزمة الجديدة من العقوبات أن الحزب فشل في الالتفاف عليها، إذ تلاحق واشنطن الكيانات التي تُسهم في تمويل الحزب، بمعزل عن تسميتها وشكلها القانوني. وفيما لم تصدر السلطات اللبنانية، كما «حزب الله»، أي موقف تجاه التعيين الجديد على العقوبات، ترجّح مصادر مالية أن تتخذ المؤسسات المالية اللبنانية تدابير تلقائية لمنع التعامل معها.

وإذ أكدت المصادر أن الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية «أكبر من أن يتم تجاهلها»، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد صدور إدراج على العقوبات على أي شخص أو كيان، يُمنع تلقائياً من تعامله مع المصرف المركزي أو القطاع المالي»، مشيرة إلى أنه «في حال كان لديه حساب مصرفي يجمد الحساب تلقائياً، ويبلغ المصرف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد هذا الحساب»، وهي تندرج ضمن إطار «سلسلة إجراءات وقائية تتخذها المصارف والسلطة المالية».

وقالت المصادر: «الأشخاص أو الكيانات المدرجة على العقوبات لن تتمكن من القيام بأي عمليات مالية في المصارف أو مع مصرف لبنان، كما لن تتمكن من إجراء تحويلات إلى الخارج بشكل نهائي، وهي إجراءات معروفة في لحظة الإعلان عن صدور العقوبات الدولية أو العقوبات السيادية (الصادرة عن الولايات المتحدة) ضد أي فرد أو كيان تجاري أو منظمة».

إسرائيل تستهدف «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت في أكتوبر 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ويُشكّل «القرض الحسن» أحد أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني. ففي حين تصفه واشنطن بأنه أداة مالية تساعد الحزب على تجاوز النظام المصرفي، يرى الحزب ومؤيدوه أنه مؤسسة اجتماعية تمكّن آلاف العائلات من الحصول على خدمات مالية في بلد يعاني انهياراً مصرفياً شاملاً.

ورفض «حزب الله» في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة «تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.

تحدٍّ للرقابة ومخاطر إضافية

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميماً في السابق يمنع على أي مؤسسة التعامل مع «القرض الحسن»، في وقت يدفع «حزب الله» بدلات الإيواء للمتضررين من الحرب، عبر شيكات مسحوبة على «القرض الحسن»، ما يضطر الناس للتعامل مع تلك المؤسسات لقبض مستحقاتها.

وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إعادة صرف أموال (القرض الحسن) تُعدّ بمثابة تحدٍّ مباشر لسلطة مصرف لبنان وللأجهزة الرقابية». وأوضح أن «تعميم مصرف لبنان الذي حظر التعامل مع أي مؤسسة غير مرخّصة يفترض أن يكون موضع التزام صارم».

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر العام الماضي التعميم رقم «170» بهدف منع دخول أي أموال -بشكل مباشر أو غير مباشر– مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي، وذلك لتجنب تعريض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

وحذّر أبو سليمان من «أنّ استمرار التعامل مع مؤسسات غير مرخّصة قد يعرّض لبنان لمخاطر إضافية، بما في ذلك احتمال الوقوع تحت طائلة عقوبات خارجية، حتى لو جرى ذلك تحت عنوان المساعدات الاجتماعية». ورأى أن «أي تحويلات أو خدمات مالية صادرة عن مؤسسة غير خاضعة للترخيص والرقابة تثير علامات استفهام، خصوصاً في ظل التدقيق الدولي القائم على النظام المصرفي اللبناني».

وفيما يتصل بالانعكاسات الاجتماعية، رأى أبو سليمان أنّ مسألة تهدئة الشارع عبر أدوات ذات طابع مالي تحمل أبعاداً سياسية بغطاء اقتصادي، مشيراً إلى «أنّ الشارع اللبناني يعاني ضغوطاً معيشية كبيرة، لكنه شدد على صعوبة الجزم بحجم السيولة لدى مثل هذه المؤسسات؛ لأنها لا تنشر بيانات مالية مدققة وغير خاضعة للرقابة».


الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
TT

الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)

فكك الجيش اللبناني، الأربعاء، آلات لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي في شرق لبنان، خلال مداهمة وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في البلدة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفّذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط الأمن.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إن الوحدة العسكرية «أوقفت لبنانياً لإطلاقه النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت آلات تُستخدم في تصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد المخدّرة».

وأشارت إلى أن «العملية تأتي في سياق خطة أمنية متواصلة تستهدف شبكات التصنيع والترويج في أكثر من منطقة، ولا سيما في نطاق بعلبك – الهرمل (شرق لبنان)، حيث تتكرر عمليات المداهمة المرتبطة بملاحقة مطلوبين وضبط معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات».

عمليات أمنية مكثفة

وتأتي هذه التحركات في ظل تكثيف المؤسسة العسكرية عملياتها الأمنية في عدد من المناطق، ولا سيما في البقاع والشمال، ضمن خطة متواصلة لضرب شبكات المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة. كما تتزامن مع مطالبات محلية بتعزيز الاستقرار وحماية الأهالي، عبر ملاحقة المطلوبين وضبط معامل التصنيع ومصادر التمويل غير القانوني، خصوصاً في المناطق التي تشهد توترات أمنية متقطعة وارتفاعاً في معدلات الجرائم المرتبطة بالسلاح والمخدرات.

وتُعدّ منطقة بعلبك-الهرمل من أبرز النقاط الساخنة في ملف المخدرات، إذ شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات أمنية متلاحقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 7 فبراير (شباط) الحالي تنفيذ عملية دهم استهدفت منزلاً مهجوراً في بلدة حوش تل صفية- بعلبك، بعد رصد ومتابعة لتحركات شبكة يُشتبه في نشاطها بترويج المواد المخدّرة، وأسفرت عن ضبط نحو 3 ملايين و800 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى 73 كيلوغراماً من مادة البودرة البيضاء المخدّرة، بينما أكدت الجهات المعنية أن التحقيقات والإجراءات مستمرة لتعقّب المتورطين وتوقيفهم.

ملاحقة شبكات التهريب

وتعكس هذه الوقائع، مساراً تصاعدياً في عمليات الملاحقة والضبط، سواء داخل المناطق المصنّفة بؤراً ساخنة لعمليات التصنيع، أو على مستوى المرافق الحدودية، في محاولة للحد من تمدّد الشبكات المنظمة وتجفيف مسارات التهريب.

وفي موازاة الإجراءات الميدانية في الداخل، تواصل الأجهزة اللبنانية متابعة شبكات التهريب عبر المعابر والمرافق الحدودية، وسط تشديد رسمي على منع استخدام لبنان منصة لتهريب المخدرات إلى الخارج. وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت في 28 يناير (كانون الثاني) توقيف شبكة منظمة لتهريب المخدرات من تركيا إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدة في بيان رسمي أنّ لبنان «لن يكون منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة». وأوضحت المديرية أن عناصرها أوقفت 4 مواطنين أتراك (3 رجال وسيدة) لدى محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة قادمة من إسطنبول، قبل أن تكشف التحقيقات، بإشارة القضاء المختص، عن تأسيسهم شبكة منظمة بالتنسيق مع جهات خارجية، وتنفيذهم عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية.


تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)

يكشف إعلان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، أنّ «(الحزب) اتخذ قراراً بتأمين الإيواء عن 3 أشهر»، عن أزمة «الحزب» المالية التي اضطرته إلى صرف بدلات الإيواء بالتقسيط، بمعدل دفعة واحدة كل 3 أشهر، خلافاً لتجربته في العام الماضي حين كان يصرف بدلات الإيواء عن عام كامل.

وأعلن قاسم أن «الحزب» قرر صرف بدلات الإيواء عن أشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2026، «لكل من دُمّر بيته أو أصبح غير صالح للسكن»، علماً بأن هذه الدفعة كان يُفترض أن تُصرف في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن 3 أشهر، لكن «الحزب» دفع بدلات إيواء للشهرين الماضيين، والآن 3 أشهر، رغم تأخر 10 أيام على الإعلان عن صرفها.

دفعات متفاوتة وأسئلة معلّقة

على الأرض، لا تُقرأ بدلات الإيواء عنواناً سياسياً فقط، بل كذلك على أنها اختبار عملي، وقدرة على دفع بدلات الإيجار، وتنقل الأطفال بين المدارس، وتكلفة النقل، وتحوّل النزوح الداخلي إلى نمط حياة قسري.

تقول رنا؛ وهي سيدة نزحت من بلدة جنوبية إلى بيروت، إن «أولوية العائلات اليوم ليست السياسة، بل تأمين مكان للعيش»، مضيفة: «الناس تسأل عن بدل الإيجار، وعن المدة، وعن الاستمرارية. 3 أشهر تمر بسرعة، وبعدها لا أحد يعرف ما الذي سيحصل».

ويشير حسن، وهو متضرر آخر يقطن في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أن الإعلان «خفف جزءاً من القلق، لكن المشكلة ليست في الإعلان فقط، بل في انتظام الدفع وفي شمول الجميع».

تفاوت في المقبوضات

وبرزت خلف هذا القلق استنسابية في صرف التعويضات؛ إذ لم تشهد المرحلة السابقة صرفاً لكل بدلات الإيواء لجميع المستفيدين، وفق ما يقول سكان الضاحية، حيث كانت الفوارق بين الحالات واضحة.

نعيم قاسم متحدثاً إلى تجمع دعا له «حزبُ الله» في الضاحية الجنوبية الشهر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول أحد سكان الضاحية: «لم أقبض في السابق سوى ألفي دولار عن 4 أشهر»، كاشفاً عن أنّ «بدلات أخرى عن العام السابق لم تصل إليّ بالكامل، ولا أعرف مصيرها». ويشير آخر إلى أنه قبض 3 آلاف دولار عن 6 أشهر، لكنه يقول إن «الحديث عن بدلات إضافية بقي قائماً، من دون أن تتضح كيف ستُستكمل، أو ما إذا كانت ستُصرف فعلاً». وتضيف أخرى من سكان منطقة حارة حريك في الضاحية: «نحن لا نعرف هل ما يُدفع هو بدل إيواء كامل، أم دفعات متقطعة، أم تسوية. الناس تتكلم، لكن لا يوجد جواب رسمي واضح».

«الحزب»: ملتزمون دفع بدل إيواء

ويؤكد «الحزب» أنه «اتخذ قراراً بتأمين الإيواء»، ويقول مطلعون على تفاصيله إن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المتضررين في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الإيجارات.

لكن هذا التعهد يصطدم بضغوط خارجية وعقوبات تتوالى، لمنع تدفق الأموال إلى «الحزب»، كان آخرها إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها اتخذت «إجراءات لتعطيل آليتين أساسيتين يستخدمهما (حزب الله) للحفاظ على استقراره الاقتصادي»، تتمثلان في «توليد الإيرادات بالتنسيق مع النظام الإيراني، واستغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان».

لبنانيون يقفون قبالة مبانٍ دمَّرتها غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول معارضون لـ«الحزب» إن «الملف اليوم لم يعد سياسياً فقط، بل بات مرتبطاً مباشرة بالقدرة على تأمين السيولة اللازمة لتغطية التزامات اجتماعية، وفي مقدّمها بدلات الإيواء»، ويرى هؤلاء أنّ «الاختبار الحقيقي سيكون في انتظام الدفع وفي وضوح الآلية، لا في الإعلان بحد ذاته».

مهدئات لبيئته

ويقول رئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» المعارض لـ«حزب الله»، جاد الأخوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يجري على مستوى الحديث عن ضخّ الأموال «يشبه إبرة مورفين»، وأضاف: «في فترات سابقة قيل إن أموالاً طائلة دخلت إلى البلد، لكنها لم تُصرف، واليوم قد يكون هناك إنفاق محدود، لكنّه يبقى في إطار التهدئة المؤقتة؛ لا أكثر».

ورأى أنّ الدولة «وعدت بمبالغ بنحو 300 مليون دولار»، مشيراً إلى أنّ ما يفعله «الحزب» هو «محاولة لإعطاء الناس جرعة تهدئة، أو ما يشبه الـ(مورفين)، إلى حين توافر التمويل الفعلي». واستبعد إمكانية العودة إلى نمط التمويل السابق، خصوصاً عبر مؤسسات مثل «القرض الحسن»، عادّاً أنّ استمرار هذا النهج «يحمل مخاطر جدية على الاقتصاد».