قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية هكاري (جنوب شرق) محمد صديق أكيش، 19 سنة و6 أشهر، لإدانته في جرائم تتعلق بـ«دعم الإرهاب» في قضية تعود إلى عام 2014، وذلك وسط أجواء من التوتر لا تزال مستمرة احتجاجاً على اعتقاله وعزله من منصبه، وتعيين وصيٍّ من جانب الحكومة لإدارة البلدية التابعة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد.
في الوقت ذاته، انتُخب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، رئيساً لاتحاد البلديات في تركيا بعد تغلبه على منافسه من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، رئيس بلدية طرابزون، أحمد متين جنتش. كما استقبل الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيسة حزب «الجيد» السابقة، ميرال أكشنار، فيما وُصفت بـ«القمة المفاجئة».
ظروف مشدّدة
مَثل رئيس بلدية هكاري المعتقل، محمد صديق أكيش، الأربعاء، أمام المحكمة الجنائية العليا الأولى في هكاري في الجلسة 61 للقضية المتهم فيها مع 12 آخرين بـ«قيادة منظمة إرهابية مسلحة»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة» و«الدعاية لمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وأُلقي القبض على أكيش في منزل أحد أقاربه في مدينة وان شرق تركيا، الاثنين، في إطار تحقيق يُجريه مكتب المدعي العام حول الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، والتي فاز فيها أكيش برئاسة بلدية هكاري عن حزب «الديمقراطية والمساوة للشعوب». وأسندت وزارة الداخلية مهامه إلى والي هكاري، علي تشيليك، الذي أصبح وصياً على البلدية.
وسمحت قوات الأمن لـ6 محامين بحضور الجلسة، لكنها منعت نواباً من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، من حضورها. كما فرضت قوات الأمن تدابير مشددة حول قاعة المحكمة، ووقعت مشاجرات متفرقة بين الحين والآخر بين الشرطة وأعضاء الحزب.
ونفى أكيش، خلال الجلسة، أن يكون قد حاول الهرب، مؤكداً أنه يقف وراء كل ما فعل، وأنه فعل كل ما كان عليه فعله في مجال السياسة، وأنه يقف أمام القاضي مرفوع الرأس، لأنه يدافع دائماً عن السلام والأخوة والمساواة والحرية.
توترات وانتقادات
وتسبب القبض على أكيش وعزله من منصبه وتعيين وصي على البلدية في توتر واحتجاجات واسعة. وأصدرت ولاية هكاري بياناً يحظر المظاهرات والتجمعات في المدينة لمدة 10 أيام.
وعلى الرغم من ذلك، تتواصل الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط جرحى في الاشتباكات بين المواطنين والشرطة، والقبض على عدد من المحتجين في هكاري ووان. ووقع شجار واشتباك بالأيدي، الثلاثاء، بين نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ونواب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» كانوا يعتزمون تنظيم احتجاج داخل البرلمان للتنديد بتعيين وصي على بلدية هكاري، مرددين هتاف: «كتفاً بكتف ضد الفاشية»، بينما ردّ نواب حزب «العدالة والتنمية»: «يسقط حزب العمال الكردستاني».
وأثار اعتقال أكيش وتعيين وصي على البلدية ردود فعل رافضة من الأحزاب، في مقدمتها حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، الذي انضمَّ عدد من مسؤوليه ونوابه إلى مًسيرة في هكاري للدفاع عن رئيس البلدية المنتخب.
بدوره، عبّر الزعيم الكردي المعتقل، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، عن رفضه سياسة الأوصياء، قائلاً إن «حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، تعيش آخر فتراتها، وباتت تلعب بالوقت الضائع»، حسبما نقلت عنه محاميته، هوليا جولبهار، التي زارته في محبسه بسجن أدرنة، شمال غربي البلاد.
وأثار عزل أكيش ردود فعل خارجية أيضاً. وقال مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، معلقاً على القرار، عبر حسابه في «إكس»، قائلاً إن «اعتقال رئيس بلدية هكاري محمد صديق أكيش وتعيين وصي مكانه، بمثابة اعتداء صارخ على المبادئ الديمقراطية... هذا الوضع بمثابة تجاهل لإرادة الشعب... الحكومة التركية تستخدم أسرع الطرق لتدمير الأمل في تنشيط الاقتصاد والتنمية».
لقاء مفاجئ
على صعيد آخر، استقبل الرئيس رجب طيب إردوغان، في القصر الرئاسي في أنقرة، رئيسة حزب «الجيد» السابقة، ميرال أكشنار، فيما وصفتها وسائل الإعلام التركية بـ«القمة المفاجئة».
ونفت مصادر في حزب «الجيد» أن يكون اللقاء بين إردوغان وأكشنار مفاجئاً، مرجّحة أن يكون قد تم الاتفاق عليه خلال اتصالات هاتفية جرت بينهما في الفترة الأخيرة. وسبق أن وجّه إردوغان، وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الدعوة لأكشنار للانضمام إلى «تحالف الشعب» المؤلَّف من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، الذي سبق وانشقّت عنه أكشنار عام 2017 لتؤسس حزب «الجيد»، قبل أن تغادر رئاسته على خلفية فشله في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي.
