أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية يوم الأربعاء أنها فرضت غرامة قدرها 3.5 مليون يورو (3.81 مليون دولار) على شركة التكنولوجيا العملاقة «ميتا» بسبب نقص المعلومات بين مستخدمي شبكتيها الاجتماعيتين «إنستغرام» و«فيسبوك» بشأن «ممارسات تجارية غير عادلة».
وكتبت هيئة ضمان المنافسة والسوق في بيان لها: «خلال عملية التسجيل على (إنستغرام)، لم يتلق المستخدمون معلومات واضحة حول جمع بياناتهم واستخدامها لأغراض تجارية. بالإضافة إلى ذلك، عندما تم تعليق حسابات (فيسبوك) و(إنستغرام)، لم يتم تقديم أي معلومات مفيدة فيما يتعلق بالشكاوى التي يمكنهم تقديمها».
كما انتقدت الهيئة شركة «ميتا» لأنها لم تقدم توضيحاً للأسباب التي دفعتها إلى تعليق حسابات «فيسبوك» - بعد فحص «آلي» أو «بشري» لمحتوى هذه الحسابات - كما أنها لم تبلغ مستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبل الاعتراض على عمليات التعليق هذه.
وبسبب هاتين «الممارستين التجاريتين غير العادلتين»، اللتين وضعت شركة «ميتا» حداً لهما إثر إطلاق الإجراءات الإيطالية، فرضت هيئة المنافسة غرامة قدرها 3.5 مليون يورو على شركة «ميتا بلاتفورمز ايرلند ليمتد»، والشركة الأم الأميركية «ميتا بلاتفورمز إنك».
وأعربت «ميتا» في بيان أرسلته إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن «عدم موافقتها» على قرار السلطة الإيطالية.
وقالت: «منذ أغسطس (آب) 2023، أجرينا عدة تغييرات موجهة للمستخدمين الإيطاليين للاستجابة لمخاوف هيئة الإشراف على المنافسة»، موضحة أنها تدرس الخيارات القانونية المتاحة لها.
وتواجه «ميتا» إجراءات أطلقتها المفوضية الأوروبية لانتهاك القواعد التي تفرض عليها طلب موافقة المستخدم حتى تتمكن من دمج البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من خلال خدماتها المختلفة لأغراض ملفات تعريف الإعلانات.
وللامتثال لهذه القواعد، قدمت «ميتا» لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» اشتراكاً مدفوعاً يسمح لهم بتجنب استهدافهم بالإعلانات. لكن المدافعين عن الخصوصية يعتبرونها ممارسة غير عادلة وانتهاكاً لحقوق المستهلك.
كما أمر المجلس الأوروبي لحماية البيانات، الجهة التنظيمية الأوروبية في هذا المجال، في أبريل (نيسان)، المنصات الكبيرة بتقديم «خيار بديل مكافئ مجاناً»، «من دون إعلانات مستهدفة، على سبيل المثال، مع الإعلانات المستندة إلى بيانات منخفضة الحجم أو التي لا تتضمن معالجة البيانات الشخصية».
