أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، عودة تدريجية لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في البلاد، اعتباراً من الخميس، عقب توقفها يوم الثلاثاء بشكل شبه كامل، نتيجة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل طارئ، نظراً لـ«إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء فى ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات».
وأوضح بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الأربعاء، أن الوزارتين قررتا «الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، الذى اقتصر على يوم الثلاثاء، فقط مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة».
وأشار البيان إلى «عودة الأمور إلى طبيعتها وفقاً لنظام تخفيف الأحمال الذي كان سارياً من قبل، (الانقطاع لمدة ساعتين يومياً)، حيث إن هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».
كانت شركات أسمدة مصرية، قد أعلنت الأربعاء، وقف العمل في مصانعها بسبب تذبذب الضغوط في شبكة الغاز الطبيعي. وأعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية وقف مصانعها لمدة 24 ساعة بسبب تذبذب ضغط الغاز الطبيعي حرصاً على السلامة التشغيلية.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية إنه نظراً لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك أدى إلى تذبذب الضغوط في الشبكة.
من جانبها، قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات إنها قررت وقف العمل بمصانعها بسبب انخفاض إمدادات الغاز ولحين استقرار الضغوط في الشبكة.
كما قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة سماد مصر (إيجيفرت) في إفصاحين منفصلين للبورصة إنهما أوقفتا العمل في المصانع لمدة 24 ساعة لحين استقرار ضغوط الشبكة. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية أنها قامت بإيقاف مصانعها لفترة مؤقتة وبدء إجراءات صيانة عاجلة للمصانع خلال فترة التوقف.
التضخم
في الأثناء، قالت «بي إم آي» شركة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز»، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لخفض الدعم بما في ذلك زيادة أسعار الخبز المدعم بنسبة 300 في المائة دفعتها لتعديل متوسط توقعاتها للتضخم إلى قرابة 30 في المائة في 2024 ونحو 18 في المائة في 2025 مع ارتفاعات محتملة إلى 32 في المائة و20 في المائة على الترتيب إذا ارتفعت أسعار الكهرباء مجدداً في يوليو المقبل.
وأضافت «بي إم آي» وفق «وكالة أنباء العالم العربي» أن رفع سعر الخبز المدعوم وتخطيط الحكومة لإلغاء دعم الوقود والكهرباء بحلول عامي 2025 و2028 على الترتيب يهدف إلى تعزيز استقرار الكلي.
كانت «بي إم آي» توقعت في السابق أن يبلغ متوسط معدل التضخم بمصر نحو 25 في المائة في 2024.
وذكرت أنه على الرغم من أن تلك الإجراءات ربما تعزز المتانة المالية وتقلل المخاطر على الصعيد الخارجي، فإنه من المتوقع أن تضغط على دخل المستهلكين القابل للإنفاق ويكون لها تأثيرات على الصعيد الاجتماعي، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة بمصر في 2024 أمر غير محتمل.
وقالت «بي إم آي» أيضاً إن خفض الدعم وما يترتب عليه من تأثيرات على التضخم سيضغط بشكل كبير على متوسط القوة الشرائية للأسر خلال العام. متوقعة في الوقت الحالي أن ينكمش متوسط الدخل القابل للإنفاق بمعدل حقيقي 2.9 في المائة على أساس سنوي خلال 2024، بالإضافة إلى انكماش بنسبة 7.2 في المائة في 2023 بحسب تقديراتها.
وقالت شركة الأبحاث إن القوة الشرائية لن تتعافى على المدى المتوسط في الفترة من 2024 إلى 2028، مما يعني أن أغلبية إنفاق الأسر ستخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية بدلاً من الإنفاق التقديري الموجّه للاحتياجات غير الأساسية.
