بينما أكد رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب إردوغان، على «ضرورة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، والتنسيق مع الدول ذات العلاقة للوصول إلى الانتخابات المؤجلة، وفق قوانين عادلة ونزيهة»، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن ورشة العمل، التي رعتها في تونس، برئاسة القائمة بأعمالها ستيفاني خوري، على مدى اليومين الماضيين، وحضور ممثلي طرفي النزاع العسكري في شرق وغرب ليبيا، اتفقت على أهمية ما وصفته بـ«مدونة سلوك مشتركة»، و«ضرورة استمرار الحوار بين المؤسسات والجهات الفاعلة».
وتطرق الدبيبة وإردوغان خلال اجتماعهما، مساء الجمعة إلى ملف التعاون التنموي، والاتفاق على عدد من المشروعات التي تخدم مصالح البلدين. وعقْد المجلس الليبي-التركي للتعاون الاستراتيجي، برئاسة الجانبين، في طرابلس خلال المدة القادمة، كما بحثا ملفات التعاون بين البلدين، وتوحيد الجهود بشأن دعم القضية الفلسطينية.
ونقل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن سفير تركيا، كنعان يلماز، الذي التقاه اليوم السبت، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا، تأكيده استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار.
بدوره، قال رئس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، إنه حضر مساء الجمعة، مناورات عسكرية تركية، شاركت فيها وحدات من قواته، مشيراً إلى أنه بحث مع رئيس أركان الجيش التركي، متين غوراك، ووزير الدفاع التركي، يشار غولر، دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي، ومناقشة التعاون العسكري بين البلدين.
في غضون ذلك، أوضحت البعثة في بيان لها، مساء الجمعة، أن المداخلات في الورشة التي حضرها ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية، ومكتب رئاسة الوزراء لحكومة «الوحدة» المؤقتة، والجيش الوطني، وممثلو المشروع الوطني لإعادة التأهيل والإدماج، وكذا ممثلو 15 مؤسسة وجهة عسكرية وأمنية، ركزت على العمل بشكل تعاوني على مناقشة مسودة مدونة سلوك مشتركة يعدها الليبيون. وأشارت البعثة إلى مناقشة المشاركين مبادئ القوانين الليبية والقانون الإنساني الدولي، والدروس المستفادة من سياقات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وأعربت ستيفاني خوري عن أملها في انخراط الحاضرين في نقاشات هادفة، من أجل صياغة مدونة سلوك موحدة، يمكنها أن تساهم في تحسين الاستقرار والأمن، وتعزيز حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، والمساهمة في خلق بيئة مواتية للعملية السياسية. وقالت: «على الصعيد العالمي، يبدأ الحكم الرشيد بكيفية عمل المؤسسات الأمنية لدعم سيادة القانون. وعندما تعمل المؤسسات الأمنية بشكل غير منهجي، يصعب تحقيق الرخاء المستدام، ورفاهية المواطنين».
وأضافت ستيفاني خوري موضحة: «بينما نواصل تشجيع ودعم توحيد مؤسسات الدولة، دعونا نتذكر أن طريق الإصلاح ليس سهلاً، ويتطلب الصبر والمثابرة والرؤية المشتركة». كما شددت لدى اجتماعها على هامش ورشة العمل بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تفاوضت تحت رعاية الأمم المتحدة، على اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، الذي وضع حداً للحرب الأخيرة في البلاد، على «الأهمية البالغة لمواصلة اللجنة لعملها المهم، والاستمرار في احترام وقف إطلاق النار والبناء عليه». كما أشادت بجهود أعضاء اللجنة في تعزيز الأمن في ليبيا، من خلال الحوار المستمر، بما في ذلك مساهمتهم في إغناء النقاش بشأن مدونة قواعد السلوك المقترحة.
ولم توضح البعثة الأممية ماهية هذه المدونة، ولا أهميتها في تحقيق الاستقرار المفقود في البلاد، في ظل تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ عام 2021.
وكانت ستيفاني خوري قد بحثت مع سفير الإمارات، محمد الشامسي، دعم جهود الاستقرار ودفع العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك إجراء الانتخابات، وضرورة أن يكون لليبيين صوتٌ في تشكيل مستقبل بلادهم وتلبية احتياجاتهم.
من جهة ثانية، شارك وفد من المجلس الأعلى للدولة في ملتقى الاستثمار التونسي-الليبي-الجزائري الذي احتضنته مدينة توزر التونسية، والذي يستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار والرفع من نسق الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص، وتقديم آليات الاستثمار البلدية والمحلية من خلال عرض نماذج تمويل مبتكرة ومبادرات بناء القدرات، مع إبراز الدور الجوهري للبلديات، وتعزيزها بالأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية.
