الدبيبة يؤكد أهمية دور الصين في «إعادة إعمار» ليبيا

وفد رفيع المستوى من الحكومة الروسية يزور بنغازي

الدبيبة خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول في بكين (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول في بكين (حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يؤكد أهمية دور الصين في «إعادة إعمار» ليبيا

الدبيبة خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول في بكين (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول في بكين (حكومة «الوحدة»)

دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتوقفة في بلده، مؤكداً دور بكين في عملية «إعادة الإعمار» التي تشهدها ليبيا.

وافتتح الدبيبة، في العاصمة الصينية بكين، أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول، تحت شعار «ليبيا ـ الصين شركاء في التنمية والإعمار».

وقالت حكومة «الوحدة»، اليوم الجمعة، إن الافتتاح حضرته 84 شركة صينية تعمل في مجالات مختلفة، ومديرو الأجهزة التنفيذية بالحكومة.

وأكد الدبيبة، وفقاً لمكتبه، دور الصين في عملية «إعادة الإعمار»، التي تشهدها ليبيا، وضرورة التركيز على استئناف المشاريع المتوقفة في بلاده، والتعاقد عليها مع شركات صينية، وعدّها المرحلة الأولى من التعاون المشترك، لافتاً إلى وجود أكثر من 23 ألف عامل صيني في ليبيا حالياً، بعدما كان عددهم 5 آلاف فقط خلال الأعوام الماضية.

وانتهى الملتقى إلى عدد من التوصيات؛ من بينها أهمية استمرار التواصل بين ليبيا والصين، سياسياً وفنياً، «لمعالجة الصعوبات التي تواجه العودة الكاملة للشركات الصينية»، والاتفاق على عقد الملتقى الثاني في العاصمة طرابلس، خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأضافت حكومة «الوحدة» أن الدبيبة ناقش، خلال اجتماعاته السياسية مع المسؤولين الصينيين، عودة السفارة الصينية للعمل في طرابلس، وتفعيل القسم التجاري بها ليتولى دور التنسيق والتواصل مع الوزارات الليبية ذات العلاقة.

الدبيبة ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما في بكين (حكومة «الوحدة»)

وكان الدبيبة قد التقى، في العاصمة الصينية، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد. وقال مكتبه إنهما ناقشا ملفات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، كما استعرضا الجهود الدولية الرامية لاستقرار ليبيا والوصول بها للانتخابات، ودعم جهود البعثة الأممية في مسارها السياسي، ودعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين في عدد من المجالات.

يأتي ذلك في حين تدفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتجاه إعادة التقريب بين الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك من خلال العمل على مدونة سلوك مشترك لجميع المؤسسات في جميع أنحاء البلاد.

خوري خلال ورشة عمل في تونس (حساب خوري على «إكس»)

ونظمت البعثة، لليوم الثاني على التوالي، ورشة عمل في تونس، لمناقشة مدونة سلوك مشتركة بين المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا. وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إنها تثني على الجهود المبذولة في اتجاه صياغة وتبنّي مدونة سلوك؛ «كونها ستسهم في تحسين الاستقرار والأمن، وتعزيز حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا».

وأوضحت البعثة أنه، على هامش ورشة العمل، التي بدأت مساء الخميس، التقت خوري في تونس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتحدثت عن «جهود أعضاء اللجنة في تعزيز المسار الأمني، ​​ودعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020»، كما جددت تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم أمن واستقرار ليبيا بشكل مستمر.

من جهة ثانية، أغلق ما يسمى «كتائب وسرايا المنطقة الوسطى ببركان الغضب»، المساندة لقوات الدبيبة، على مدار اليومين الماضيين، «بوابة الدافنية» لمطالبة حكومة «الوحدة» بصرف «مستحقاتهم المتأخرة».

ووجّه المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، عبد الناصر الهمالي، مدير أمن مصراتة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من المتورطين في غلق مدخل مصراتة الغربي بالقوة، ومنع دخول المركبات.

مسلّحون يغلقون طريقاً مؤدية إلى مصراتة (حسابات موثوقة على «إكس»)

وجاء هذا التحرك عقب تقارير تلقّتها النيابة من المجلس البلدي لمصراتة، ومديرية أمن مصراتة، بضلوع عدد من المسلّحين في إغلاق طرق مؤدية إلى مصراتة.

لحظة وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف برفقة وفد رفيع المستوى من الحكومة الروسية إلى مطار بنينا في بنغازي (الجيش الوطني)

في غضون ذلك، وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، برفقة وفد رفيع المستوى من الحكومة الروسية إلى مطار بنينا الدولي، في مدينة بنغازي، اليوم الجمعة، حيث كان في استقباله وزير الدفاع بالحكومة الليبية، المكلفة من البرلمان، أحميد حومة، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلّحة، الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية، اللواء ركن خالد حفتر.

في شأن مختلف، استكمل الأمير محمد الحسن السنوسي مشاوراته مع بعض القوى الليبية من تركيا. وقال إنه استقبل وفداً من قيادات الاتحادات والمنظمات النسائية، مشيراً إلى أن الوفد «أعطى شرحاً وافياً لرؤيتهن برفقة شقيقاتهن وأشقائهن من أفراد شعبنا العزيز؛ والتي تريد أن ترى بلادنا وقد أخذت مساراً مستقراً نحو بناء الدولة، التي نسعى جميعاً لإرساء دعائمها».

وجاء هذا اللقاء، بعد يوم من اجتماع آخر بوفد من قبيلة الأصابعة من المنطقة الغربية، وقال السنوسي إنه «تبادل مع الوفد الرؤى الكفيلة بإنجاح المساعي، التي نبذلها من أجل جمع شتات الوطن، وتوحيد هدفنا نحو إنقاذ بلادنا من أزماتها المتلاحقة، ومن أجل ضمان مستقبل أجيالنا المستقبلية».


مقالات ذات صلة

الطلب الضعيف يؤثر على معنويات القطاع الصناعي في الصين

الاقتصاد يعاني الاقتصاد الصيني القائم على الصادرات من ضعف الطلب المحلي وسط ضغط حرب الأسعار (رويترز)

الطلب الضعيف يؤثر على معنويات القطاع الصناعي في الصين

أظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الصيني، يوم السبت، أن ضعف الطلب في بداية 2026 أدى إلى تراجع مفاجئ في نشاط الأعمال بالقطاع الصناعي في البلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد بدأ مشروع «أركتيك 2» للغاز الطبيعي المسال استخدام مسار قناة السويس مؤخراً بسبب المناخ الشتوي القارس في بحر الشمال (رويترز)

روسيا ترسل أول شحنة غاز من مشروع «آركتيك 2» إلى الصين في العام الحالي

أظهرت بياناتٌ أن أول شحنة هذا العام من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «آركتيك2» للغاز الطبيعي المسال الروسي، الخاضع للعقوبات، قد تم تفريغها في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بجوار محطة «كوزمينو» قرب مدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

تباطؤ صادرات روسيا من زيت الوقود إلى آسيا مطلع 2026

تباطأت صادرات روسيا من زيت الوقود إلى آسيا في مطلع عام 2026، بسبب العقوبات الغربية، التي أعاقت حجم التجارة وقلصت الطلب عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ترمب يحذر كندا من جعلها منفذاً لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

ترمب يُهدد كندا برسوم بـ100 % إذا وقعت اتفاقاً تجارياً مع الصين

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقاً تجارياً مع الصين، سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 % على جميع البضائع الواردة عبر الحدود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصفاة شركة «تشامبرود للبتروكيميائيات» في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

واردات الصين من زيت الوقود تتراجع في 2025 بسبب ضعف الطلب

انخفضت واردات الصين الإجمالية من زيت الوقود العام الماضي بعد ​أن سجَّلت مستوى قياسياً في 2024، مع تأثر الطلب من المصافي المستقلة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

موريتانيا: مطالب بتعديل الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يدلي بصوته في انتخابات 2019 (الرئاسة)
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يدلي بصوته في انتخابات 2019 (الرئاسة)
TT

موريتانيا: مطالب بتعديل الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يدلي بصوته في انتخابات 2019 (الرئاسة)
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يدلي بصوته في انتخابات 2019 (الرئاسة)

احتدم الجدل في موريتانيا بعد مطالب داخل أوساط الأغلبية الحاكمة تدعو إلى تعديل الدستور الموريتاني، خصوصاً المواد الدستورية المحصنة التي تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهي مطالب أثارت كثيراً من النقاش.

وكانت موريتانيا قد وضعت في دستورها عام 2005 مواد محصنة لا يمكن تعديلها، تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، كما فرضت على رئيس الجمهورية أن يؤدي يميناً يتضمن عدم السعي نحو تعديل هذه المواد.

ويحكم محمد ولد الشيخ الغزواني (70 عاماً)، وهو جنرال متقاعد في الجيش الموريتاني، البلاد منذ أن فاز بانتخابات 2019، وأعيد انتخابه عام 2024، ولا يمكنه حسب الدستور الحالي الترشح لانتخابات 2029.

وبدأ النقاش حول تعديل الدستور، حين طالب النائب البرلماني السابق محمد ولد ببانه بضرورة كسر الصمت حيال مواد الدستور المحصنة، وهو ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل في الساحة السياسية.

الرئيس الموريتاني خلال القيام بحملته الانتخابية التي فاز فيها بولاية ثانية (الرئاسة)

وقال ولد ببانه، الذي يشغل منذ نحو عام منصب سفير موريتانيا لدى قطر، إنه «لا بد من إدراج موضوع سقف المأموريات الرئاسية ضمن جلسات الحوار الوطني المرتقب، ومراجعة سقف عدد المأموريات».

وكان ولد ببانه يتحدث خلال نشاط سياسي محلي، وصف فيه الدستور بأنه «غير مقدس»، وانتقد بشدة ما سمّاه «مراعاة الخصوصية الوطنية، والابتعاد عن النماذج المستوردة التي قد لا تتلاءم مع متطلبات الاستقرار، واستكمال النهج التنموي في موريتانيا».

وتزامنت هذه التصريحات مع جولة يقوم بها الرئيس الموريتاني في مدن داخلية، ويعقد خلالها اجتماعات مع السكان لمناقشة موضوعات التنمية المحلية، لكنها تأثرت بالنقاش حول الدستور والمأموريات الرئاسية؛ حيث طالب عدد من السياسيين أمام الرئيس بتعديل الدستور.

وقال النائب السابق في البرلمان الموريتاني، الدان ولد عثمان، خلال اجتماع حضره الرئيس، إن «حصر المأموريات الرئاسية في فترتين لم يكن خياراً صائباً»، مبرزاً أن «الشعب هو الفيصل في اختيار مَن يحكمه، ولا ينبغي فرض سقف محدد على إرادة الناخبين».

ولم يصدر عن الرئيس الموريتاني أي تعليق على هذه المطالب، إذ لم يعارضها أو يؤيدها، كما لم يوقف أصحاب هذه المطالب، علماً بأنه سبق أن أدلى بتصريحات قبل أشهر وصف فيها الحوار الوطني المرتقب بأنه «لا يستثني أي موضوع»، لكنه في الوقت ذاته رفض أي حديث عن الانتخابات الرئاسية 2029، ووصفه بأنه «سابق لأوانه».

وأثارت هذه المطالب غضب المعارضة، وأطرافاً داخل السلطة أيضاً؛ حيث وصفها النائب البرلماني المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، بأن «فتح المأموريات غير دستوري، والكلام فيه عن إرادة الشعب غير واقعي، كما أنه غير آمن بالمرة، فمن يشاهد الدول الهشة من حولنا يدرك قيمة الاستقرار والتناوب السلمي، مهما كانت علاته».

قادة المعارضة الموريتانية في تجمع سابق خلال الانتخابات الماضية (متداولة)

وأضاف ولد سيدي مولود: «شخصياً أنا متأكد أن رئيس الجمهورية لن يجازف باستقرار بلده، وهو العارف بالعسكر والأمن، ولن ينجر وراء دعوات فردية، أصحابها يريدون موطئ قدم لديه الآن أو تعزيز مكانة أكثر مما يريدون له تمكيناً أو استمراراً، وأكثر مما يتعلقون به من أمن البلد واستقراره».

وخلص ولد سيدي مولود إلى أن موريتانيا «بلد هش، ومهدد بمشكلات كثيرة، مثل المخدرات والهجرة والفقر والجهل والتشرذم المجتمعي، وفي ظل الظروف التي تعيشها منطقتنا، فإن كل مَن يدفع لإيجاد أزمة جديدة، خصوصاً من هذا النوع، لا يريد خيراً للبلد، ولا للرئيس مهما كان حسن نيته».

من جهته، كتب الدبلوماسي الموريتاني، محمد ولد المنير، مقالاً مشتركاً مع الناشط السياسي عبد الرحمن ولد اليسع، أشارا فيه إلى أن «السعي إلى البقاء في السلطة عبر حيل قانونية وتعبئة الدولة العميقة وشبكات الزبونية لا يشكل خياراً مستداماً، بل وصفة بالية».

وحذّر المقال من «تجاوز الخطوط الحمراء»، مبرزاً أن «أي محاولة للعبث بالقيد الدستوري للمأموريات، مهما كانت صيغتها وآلياتها ومبرراتها، من شأنها أن تقوّض الأسس الهشة لبناء الدولة، وأن تمس شرعية السلطة ذاتها».


الوجود العسكري المصري - التركي في الصومال... تنافس أم تكامل؟

جانب من القوات المصرية المشارِكة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)
جانب من القوات المصرية المشارِكة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)
TT

الوجود العسكري المصري - التركي في الصومال... تنافس أم تكامل؟

جانب من القوات المصرية المشارِكة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)
جانب من القوات المصرية المشارِكة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

في وقت يشهد فيه الصومال توافداً عسكرياً من مصر وتركيا بشكل متزامن، أكد قياديون سابقون بالجيش المصري أن «الوجود العسكري المصري - التركي في الصومال خصوصاً، ومنطقة القرن الأفريقي بوجه عام، يقوم على التكامل والتعاون، لا التنافس».

ويوم الأربعاء، شهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان المصريَّين، في القاهرة، اصطفاف القوات المصرية المشارِكة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، حسب بيان للمتحدث العسكري للجيش المصري، الذي أكد أن «القوات المشارِكة أتمَّت أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وفي وقت متزامن استقبل الصومال، الأربعاء، وحدات من القوات البحرية التركية، على رأسها سفينة إنزال بحري، كما وصلت إلى البلاد ناقلة جوية عسكرية في إطار التعاون العسكري بين البلدين، في حين قالت وزارة الدفاع الصومالية إن زيارة السفن الحربية التركية إلى البلاد «تأتي في وقت تولي فيه الحكومة الفيدرالية أهمية خاصة لبناء وتطوير القوات البحرية وخفر السواحل».

عضو «معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع»، اللواء السابق في الجيش المصري، ياسر هاشم، قال: «في رأيي، لا يوجد تنافس بين التحركات العسكرية المصرية والتركية بالصومال بل تكامل وتعاون، والحقيقة أن العلاقات التركية - الصومالية علاقات نشطة، وشهد الصومال دعماً تصاعدياً من تركيا في كثير من المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية والعسكرية، وذلك بإنشاء قاعدة تركية على الأراضي الصومالية لتدريب القوات الصومالية منذ نحو 10 سنوات».

وأضاف هاشم لـ«الشرق الأوسط»، أن «تركيا استطاعت أن تُشكِّل لها حضوراً، ودوراً مهماً في الصومال، بينما حافظت مصر على مسار علاقاتها مع الصومال بشكل محدود حتى عامين تقريباً، قبل أن ترتقي لتشهد توقيع بروتوكولَي تعاون أمني وعسكري، واتفاقية شراكة بين البلدين، وانخراط قوة عسكرية مصرية كبيرة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي، وقوة أخرى خارجها لدعم وتدريب الجيش الصومالي».

وأوضح أنه «في الوقت نفسه تشهد العلاقات المصرية - التركية تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأصبح التعاون والتنسيق بين البلدين أكثر نشاطاً، وظهر في تبادل الزيارات على مختلف المستويات والأصعدة، وظهر أيضاً في ملف غزة، وفي مجالات الاقتصاد، والشراكات الصناعية، والتعاون العسكري».

سفينة إنزال عسكري بحري تركية وصلت إلى الصومال... الأربعاء (وزارة الدفاع الصومالية)

وعملت القاهرة وأنقرة خلال الفترة الأخيرة على زيادة أشكال التعاون العسكري والدفاعي، وكان ذلك ملفاً بارزاً في زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصر، الأسبوع الماضي، وهو أمر يرى خبراء أن هدفه استعادة النفوذ المصري - التركي عبر التأثير وتغيير موازين القوى بالمنطقة في مواجهة النفوذ الإسرائيلي الذي أخذ يهدِّد مصالح البلدين بشكل كبير.

وكان أحدث أشكال التعاون الدفاعي بين مصر وتركيا، «اتفاقية تعاون عسكري»، تمَّ توقيعها في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره إردوغان.

نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، اللواء أركان حرب أحمد كامل، أوضح أنه «خلال زيارة إردوغان الأخيرة إلى مصر نتج عنها توافق ورؤية استراتيجية للبلدين، وتنسيق للمواقف بشأن صراعات المنطقة، خصوصاً مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات، إلى جانب ملفات أخرى أبرزها الملف الليبي».

وقال كامل لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة للدور المصري والتركي في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي عموماً، فهناك تكامل وتوافق في مواقف البلدين بخصوص رفض اعتراف إسرائيل بإقليم (أرض الصومال)، وتأكيد القاهرة وأنقرة على وحدة الأراضي الصومالية، ورفض محاولات إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر، وإنشاء قوة بحرية عبر (صومالي لاند)».

وشدَّد على أن «هناك تعاوناً استراتيجياً وتنسيقاً أمنياً بين القوات المصرية والتركية والقوات المسلحة الصومالية؛ للحفاظ على الأمن والاستقرار في مواجهة العمليات الإرهابية والقرصنة البحرية جنوب باب المندب، وتأثير ذلك على استقرار الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وبالتالي على قناة السويس والاقتصاد المصري».

القوات المصرية المشارِكة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال... الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال، في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي خلال زيارته مصر.

بينما ذكرت وسائل إعلام صومالية، أن طائرة عسكرية من طراز «إيرباص A400M أطلس»، تابعة للقوات الجوية التركية، هبطت، صباح الأربعاء، في مطار عدن آدي الدولي في مقديشو، وأن «الطائرة التي أقلعت من قاعدة (قيصري إركيلت) الجوية في تركيا، يُعتقد أنها مرتبطة بالتعاون العسكري بين الصومال وتركيا».

وأشارت التقارير الصومالية إلى أن «الحكومة التركية دأبت في الأيام الأخيرة على إرسال أسلحة ثقيلة إلى الصومال بشكل منتظم»، وذلك بالتزامن مع وجود نائب قائد البحرية التركية في مقديشو حالياً.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون العسكري بين مصر وتركيا شهد تطوراً ملحوظاً منذ 2023 مع عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل الزيارات الرئاسية، مما انعكس على مجال الصناعات الدفاعية، وكذلك على تنسيق المواقف من قضايا المنطقة.


مصر: عمال «الديلفري» شريحة تزداد من دون غطاء اجتماعي

الشاب كريم ياسر خلال انتظاره لطلب من مطعم لتوصيله (الشرق الأوسط)
الشاب كريم ياسر خلال انتظاره لطلب من مطعم لتوصيله (الشرق الأوسط)
TT

مصر: عمال «الديلفري» شريحة تزداد من دون غطاء اجتماعي

الشاب كريم ياسر خلال انتظاره لطلب من مطعم لتوصيله (الشرق الأوسط)
الشاب كريم ياسر خلال انتظاره لطلب من مطعم لتوصيله (الشرق الأوسط)

يسابق عامل «الديلفري» محمد إسماعيل الزمن يومياً، خلال عمله في توصيل الطلبات بمطعم شهير وسط القاهرة، لإنجاز أكبر عدد ممكن منها، آملاً في زيادة حصيلته التي تعتمد كلياً على «خدمة التوصيل» من دون راتب ثابت.

يقول الشاب ذو الـ29 عاماً لـ«الشرق الأوسط» إنه يسير في الطريق مثل «المجنون»؛ بسرعة عالية مجتازاً السيارات والمارة، ما يفاقم شعوره بالخطر، وهو ما يدفعه للبحث عن وظيفة أخرى «بمرتب ثابت وتأمينات اجتماعية».

ويوجد في مصر نحو 6 ملايين عامل ديلفري وفق تقديرات رسمية تعود لعام 2022. وتتشابه ظروف عمال الديلفري من حيث الرواتب الضئيلة، أو عدم وجود راتب مقابل خدمة التوصيل، وعدم وجود تأمينات اجتماعية أو صحية أو تأمينات ضد الحوادث لأغلبهم؛ وفق عضوة مجلس النواب (البرلمان) مها عبد الناصر، التي تقدمت الأسبوع الماضي، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير العمل، بشأن «تدهور أوضاع عمال التوصيل بمختلف أنواعهم، وغياب الحماية القانونية والتأمينية لهم رغم خطورة طبيعة العمل».

وقالت مها عبد الناصر في طلبها إنه «وفق البيانات العامة المستقاة من تحقيقات ميدانية، واستطلاعات رأي متخصصة، فإن 63 في المائة من عمال التوصيل تعرضوا لحوادث أو إصابات أثناء العمل، و2 في المائة فقط حصلوا على تعويض عن إصابات العمل، و80 في المائة يعملون دون عقود عمل مكتوبة، و97 في المائة منهم غير مؤمن عليهم اجتماعياً، و12 في المائة فقط لديهم شكل من أشكال التأمين الصحي».

تأمين ضد المخاطر

يعمل الشاب العشريني كريم ياسر، «ديلفري» خلال دراسته لنظم المعلومات، لافتاً إلى أنه رغم مخاطر عمله، فإنه يتناسب مع ظروف دراسته، حتى ولو كان دخله ضئيلاً. ولدى ياسر ميزة لا تتوفر للكثيرين من عمال «الديلفري»، وهي «التأمين ضد المخاطر» الذي توفره إحدى شركات التوصيل الشهيرة في مصر لعمالها، مضيفاً أنه يتمنى أن يوجد قانون ينظم عملهم، ويتيح لهم حماية أكبر، وتأمينات صحية واجتماعية.

طلب إحاطة للمطالبة بتأمين اجتماعي لعمال الديلفري (الشرق الأوسط)

بينما يشكو الشاب العشريني حسن ناصر، الذي يعمل في توصيل الطلبات بأحد المطاعم في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، من صعوبة ظروف عمله «صيفاً وشتاءً»، ففي الأول يواجه شمساً حارقة دون أي وسائل حماية؛ وفي الثاني يواجه الصقيع، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه مستمر في عمله لعدم توافر عمل آخر، وهو حاصل على شهادة متوسطة.

أما عامل «الديلفري» الثلاثيني، هاني سعيد، فيتذكر حادثة تعرض لها قبل شهور حين كان يعمل على توصيل أحد الطلبات في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث يقول لـ«الشرق الأوسط»: «صُدمت الدراجة البخارية في سيارة، وأُصبت في قدمي، وبعدها تركت العمل في المخبز الذي كنت أعمل به، وبحثت عن عمل في مكان آخر بعدما اشتريت دراجة خاصة بي، فمعظم المطاعم تشترط أن يكون لديك دراجتك للعمل».

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت عام 2022 مبادرة باسم «طريقك أمان» لحماية عمال «الديلفري»، عبر توزيع خوذ عليهم، ومن بين 6 عمال توصيل الطلبات تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» لم يرتد الخوذة سوى واحد فقط، واتفقوا جميعهم على معدلات الخطورة الكبيرة التي يواجهونها يومياً على الطريق.

الشاب حسن ناصر يستمر في العمل بالتوصيل رغم إرهاقه منه لعدم توفر عمل آخر (الشرق الأوسط)

لا أمان اجتماعياً

وقالت النائبة البرلمانية مها عبد الناصر، خلال طلب الإحاطة الأخير، عن نتائج المبادرة الحكومية السابقة، وكذلك الوعود الحكومية الأحدث بتحسين ظروف عمال «الديلفري» بعد صدور قانون العمل العام الماضي، إن «54 في المائة من عمال التوصيل تعرضوا لخصومات غير مبررة، و21.5 في المائة تعرضوا للفصل التعسفي، و97 في المائة لا يشعرون بأي أمان مادي أو اجتماعي».

ويرى الباحث في الأنثروبولوجيا وليد محمود، أن عمال «الديلفري» بمصر شريحة مجتمعية تزداد أعدادها، لأن هذا العمل هو المتاح في ظل سوق تعاني من بطالة مقنعة، وتراجع للرواتب الثابتة، واقتصاد يتطلب السرعة دون أن يدفع ثمنها في حماية اجتماعية لهذه الفئة.

وأضاف محمود لـ«الشرق الأوسط» أن عمال «الديلفري» مثال حي لاقتصاد الهشاشة، من حيث «عمل من دون عقد، ودخل متقلب، ومستقبل غير واضح، فاليوم الجيد لعامل التوصيل قد يتبعه مباشرة تغير في سياسة الشركة أو سرقة دراجته أو إصابة، فلا يجد من يعوضه»، عادّاً أنه بجانب المخاطر اليومية التي تواجههم، فإنهم يعكسون خطورة مجتمعية في التطبيع مع عمل قائم على المجازفة بالأجسام «مقابل بقشيش آخر اليوم» (مبلغ إضافي طوعي).

طلب إحاطة للمطالبة بتأمين اجتماعي لعمال الديلفري (الشرق الأوسط)

ويتفق معه الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، قائلاً إن عمال «الديلفري» جزء من فئة أكبر من العمالة غير المنتظمة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم محرومون من الحق في التنظيم النقابي، وليس لديهم عقود عمل أو حماية اجتماعية، وتحقيق ذلك سيشكل نقلة كبرى في سوق العمل، لحماية قطاع تزداد مساهمته وحجمه مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية والتسويق الإلكتروني»، مثمناً توجه النائبة البرلمانية في الالتفات إليهم.

دخل إضافي

ولا تعد خدمات التوصيل بمثابة مصدر دخل رئيسي لشبان وأسر فقط، فهو لدى آخرين وسيلة لتوفير متطلبات الحياة المعيشية، إذ لجأ الأربعيني ربيع محمود للعمل «ديلفري» أيام عطلته وفي ساعات المساء، بعد عودته من عمله الثابت في إحدى الشركات لتحسين دخله، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، بينما يمسك دراجته الهوائية مستعداً للمغادرة من أمام مطعم كشري وسط القاهرة، إنه اضطر للعمل رغم المخاطر، وبطء حركته لاعتماده على دراجة هوائية لا بخارية، لكن ذلك كان السبيل المتاح أمامه.

مثله يعمل أحمد العشماوي (35 عاماً) في التوصيل لزيادة دخله، منذ عام 2007. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه تنقل بين كثير من المطاعم، وباتت لديه خبرة في الطرقات، لكنه لا يأمن مخاطر عمله، متمنياً أن يتم الالتفات الرسمي لهذه الفئة وتأمينها، خصوصاً في ظل زيادة أعداد العاملين فيها بوصفها «لا تحتاج إلى قدرات خاصة، ويكفي قيادة موتوسيكل أو دراجة حتى تستطيع أن تعمل ديلفري».